«كونا»: أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة «الديرة» القابضة عدم توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبد الوهاب النقيب امام الجمعية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 71.62 في المئة انه بعد عامين من التعافي الهزيل وغير المتكافىء من الأزمة المالية تأرجح الاقتصاد العالمي على حافة الانكماش في عام 2012 كما استمر النمو الضعيف.
وأضاف النقيب ان هذا النمو كان بعيدا على أن يكون كافيا للتعامل مع الأزمات مشيرا الى ان أزمة الديون السيادية استمرت في عدد من الدول الأوروبية وتفاقمت نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للبنوك التي تمتلك أصولا ذات صلة.
وأشار الى أن الاقتصاد الكويتي لم يكن في أحسن حال خلال عام 2012 حيث أدى تعطيل خطة التنمية الى ضعف ضخ الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية وشهد سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في مؤشريه السعري والوزني على الرغم من وجود فترات في الانتعاش المنقطع والمتباين.
وقال ان عام 2012 تميز باحجام السيولة عن الدخول في السوق جراء تداعيات تطبيق نظام تداول جديد تزامنت مع انطلاقته حالة من الضبابية في فهم النظام الجديد أدت الى عزوف عدد كبير من المتداولين عن ضخ سيولة ضخمة في السوق.
ومن جانب آخر قال النقيب ان الشركة سجلت خسائر خلال عام 2012 بلغت 16.7 مليون دينار كويتي «ما يعادل 22.45 فلسا للسهم الواحد» مقابل خسائر بلغت 16.5 مليون دينار كويتي «ما يعادل 22.37 فلسا للسهم الواحد» خلال العام المنصرم.
واوضح ان الجزء الكبير من الانخفاض سببه انخفاض في قيمة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشركة الأم وبعض الشركات الزميلة وعملت الشركة خلال عام 2012 على جدولة واعادة هيكلة بعض القروض الممنوحة للشركة من بعض البنوك وحرصت الشركة الأم على عدم رفع استدانتها من البنوك.
