قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بانتهاء شهر مايو 2013، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2013/2014، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحياناً الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر، عند نحو 98.05 دولاراً أمريكياً، في يوم 02/05 «المصدر: مؤسسة البترول الكويتية». وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، نحو 100.1 دولار أمريكي للبرميل، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 30.1 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 43 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكان معدل شهر مايو 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.
وأضاف يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 4.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع- وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغـة نحـو 21.2 مليـار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 7 مليارات دينار، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها.
وتابع يتعرض سوق النفط لضغوط على الأسعار، يحتاج الحفاظ على مستوى معقول لها، خفض طوعي للإنتاج، والكويت والسعودية هما المرشحتان لأعلى خفض، لأنهما الأعلى إنتاجاً فوق حصتيهما الرسمية في أوبك. ويتعرض سوق النفط لضغوط على جانب الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية، وتدعم الأسعار علاوة المخاطر السياسية والعقوبات على إيران. ولا يبدو أن هناك مؤشرات تغيير في السياسة المالية للتعامل المسبق مع ضعف سوق النفط، فلازال كرم المقترحات الشعبوية في تصاعد، كما خسر قطاع النفط، الأسبوع الفائت، أول وزير مختص في تاريخه.
