اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني شهد الاسبوع الجاري الكثير من التقلبات بحيث ارتبط أداء سوق العملات بالمواقف التي تعتمدها الجهات الكبرى، فالأداء الضعيف لمؤشر نيكاي هذا الاسبوع قد شكل خيبة أمل حيال الاصلاحات الهيكلية بالرغم من اعلان صندوق التقاعد الحكومي الياباني عن امكانية زيادة حيازات الاسهم بشكل أكبر.
ومضى: بالإضافة إلى ذلك، ترزح العملات في الدول الناشئة تحت عبء الكثير من الضغوطات من قبل المستثمرين واستمرارهم في عمليات البيع، بسبب تخوفهم من قيام البنك الاتحاد الفدرالي من وقف العمل ببرنامج التيسير الكمي في نهاية المطاف، كما ان الضغوطات مستمرة على الاسواق الناشئة بسبب تراجع اليورو وأزواجه المتقاطعة، فضلاً عن ان السوق يعمل على التخلص من الايرادات المنخفضة وقصيرة الاجل وهو الامر الذي دفع باليورو ليصل إلى 1.3062.
وتابع التقرير: كما شهد هذا الاسبوع ارتفاعاً في عدد مطالبات تعويضات البطالة وتراجعاً في الايرادات الامريكية، كما أن اسواق الاسهم قد عوضت عن خسائرها التي الحقت بها خلال اليومين الاخيرين وذلك مع بدء المستثمرين بتداول الدولار الامريكي على نطاق واسع وهو ما تسبب بتراجع الدولار، وبالتالي فقد تراجع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني على ضوء التقارير التي أفادت بان المشرعين في الاسواق اليابانية سيرفعون الهامش للمستثمرين في قطاع مبيعات التجزئة والذين يعتمدون بقوة على الدولار الامريكي، أما اليور فلم يحقق أي تراجع يذكر بالرغم من تراجع مستويات العمالة في فرنسا.
وأضاف: أما في اسواق تداول العملات الاجنبية، فقد اقفل السوق مع تراجع الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى التي تتمتع بإيرادات منخفضة، إلا انه قد ارتفع مقابل العملات في البلدان الناشئة. وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.5009 ليقفل الاسبوع عند 1.5212. من ناحية أخرى، ارتفعت التداولات على اليورو هذا الاسبوع بسبب الانباء الايجابية المتعلقة بسوق العمل في المانيا وبعد أن سحب دعمه للاسعار السلبية على الودائع، فبعد ان ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3061، اقفل السوق عند 1.2980 وذلك بعد ارتفاع الدولار الامريكي.
وأشار اما فيما يتعلق بأسواق السلع، ارتفعت اسعار الذهب بعد ارتفاع عدد مطالبات تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات، وهو الامر الذي اضاف المزيد من الشكوك حيال التعافي الاقتصادي الامريكي، مع العلم ان حجم الطلب على الذهب سيظل قوياً بفضل ارتفاع حجم الطلب عليه في الاسواق الاسيوية، حيث أقفل سعر سبيكة الذهب هذا الاسبوع فوق مستوى 1.400 دولار امريكي للسبيكة.
من ناحية أخرى، ما يزال سعر النفط قوياً بفضل الاستقرار الذي تنعم به اسواق الاسهم الامريكية بالاضافة إلى استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط، كما ان الاقاويل في احتمال ان تقوم منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بخفض حجم الانتاج قد ساهم في ارتفاع سعر النفط على النحو الحالي. وفي النهاية، فان اسواق الاسهم العالمية لم تسر على خطى الاسواق اليابانية، بل تمكنت من الاستقرار. هذا ومن المتوقع ان يستقر سعر الدولار الامريكي ولكن بالاستناد الى عدد من العوامل مثل المعطيات الاقتصادية الايجابية للولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك الاحتياطي الفدرالي. وتابع: ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية إلى 354.000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي، إلا ان المعدل الشهري لعدد هذه المطالبات قد بقي ضمن المعدل المعقول للنمو الذي يحققه سوق العمل وهو 340.000 مطالبة، هذا وقد ارتفع العدد بمقدار 10.000 مطالبة عن الاسبوع الماضي والذي وصل فيه العدد عند 344.000 مطالبة وخلافاً لـ347.000 مطالبة المتوقعة. من ناحية أخرى، أشار الخبراء الاقتصاديين أن الارتفاع الاخير قد يكون بسبب العطلة الرسمية الاخيرة «يوم الذكرى» وذلك بسبب اقفال كافة الدوائر الحكومية ابوابها.
وفي المقابل، فإن كافة المعدلات المتعلقة بسوق العمل قد اصبحت على قدر وافر من الاهمية خاصة وأن البنك الاحتياطي الفدرالي يراقبها عن كثب من أجل احداث اي تعديل على برنامج شراء الاصول.
اشار مؤشر ستاندرد أند بورز/ كيس شيلر الأخير الى ارتفاع خلال شهر مارس هو الاقوى منذ ما يقارب السبع سنوات، فبالرغم من ان معدل سعر المنزل في الولايات المتحدة الامريكية ما يزال أقل بنسبة 28 في المئة عن اعلى مستوى كان قد بلغه سابقاً فهو يعتبر تقدماً ملحوظاً في هذا النطاق بحسب البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد ارتفعت اسعار المنازل خلال شهر مارس بنسبة 10.9 في المئة عن العام السابق، وحيث تشير المعطيات الاقتصادية القوية إلى ان التعافي الاقتصادي مستمر في هذا القطاع وهو الامر الذي من شأنه أن يؤثر ايجاباً على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر. هذا وقد اشار تقرير كيس شيلر ان الاسعار قد ارتفعت في جميع المدن الرئيسية البالغ عددها 20 مدينة، حيث ارتفعت المعدلات الشهرية والسنوية للأسعار وهو أمر نادر الحدوث إلا في اسواق الاسكان الكبرى. وفي المقابل، فإن ارتفاع اسعار المساكن من شأنه ان يعزز اعمال الانشاءات خاصة وأن شركات الانشاء بالإضافة إلى الشراة سيكونون على ثقة أكبر في ارتفاع قيمة الاصول. تستمر الاجواء الايجابية بالسيطرة على الساحة خاصة مع تحسن مؤشر الثقة لاقتصاد منطقة اليورو والذي ارتفع من 88.6 إلى 89.4، هذا وأن التقارير الصادرة أخيراً عن المفوضية الاوروبية تشير الى موجة من التفاؤل بين صفوف ارباب العمل وذلك حيال الازمة، وهو من شأنه ان يضاعف من احتملات انتهاء فترة الكساد الاقتصادي قريباً. من ناحية اخرى، وبالرغم من الضغوطات التي تفرضها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف من اجل الالتزام بالاقتطاعات المطلوبة في الموازنة وذلك لتجنب قيامها بخفض التصنيفات الائتمانية، وقد ساهم البنك المركزي الاوروبي في الاستجابة لذلك من خلال سحب دعمه للاسعار السلبية على الودائع. وفي المقابل، فإن أبرز الانباء على الساحة هذا الاسبوع قد اتت من المانيا حيث اقترح وزير المالية الالماني شوبل استخدام مصرف KfW المملوك من قبل الحكومة وذلك من اجل تأمين القروض للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك في اسبانيا والبرتغال واليونان في حال كان ذلك ممكناً، مع العلم ان التقرير لم يأت على ذكر حجم البرنامج ولكنه أشار إلى انه سيكون دون العشرة مليارات. وارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا بنسبة 1.2 في المئة او بحوالي 40.000 شخص خلال شهر أبريل لتصبح نسبة البطالة في البلاد من جديد عند أعلى مستوياتها على الاطلاق، فقد ارتفعت نسبة البطالة خلال السنوات الخمس الاخيرة ضمن 53 شهر من أصل 61 وهو من شأنه ان يتسبب بالمزيد من الضغوطات على فرنسا من أجل اتخاذ المزيد من التدابير لغرض تجنب مخاطر تخفيض تصنيفها الائتماني. وبحسب الاحصاءات الرسمية، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 3.26 ملايين شخص حالياً وذلك بعد ان ارتفع العدد الاجمالي بمقدار 40.000 شخص خلال شهر ابريل. من ناحية اخرى، فإن هذا الامر من شانه أن يخلق المزيد من التوترات بين فرنسا والمانيا خاصة بعد ان طالبت أنجيلا ميركل فرنسا خلال مؤتمر صحفي عقدته مع فرونسوا هولاند، بتتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من قبل المفوضية الاوروبية مقابل تمديد مهلة العجز والتي تم منحها هذا الاسبوع.
ومن ناحية أخرى، تستمر نسبة البطالة في ايطاليا بالارتفاع خلال شهر ابريل لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الـ36 الاخيرة، فقد بلغت نسبة 12 في المئة خلال شهر مارس بعد ان تم تعديل هذه النسبة من 11.5 في المئة إلى 11.9 في المئة، هذا وقد ارتفعت نسبة البطالة ضمن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين سن 15 – 24 سنة لتصل إلى 40.5 في المئة خلال شهر ابريل وهي النسبة المسجلة الاعلى منذ عام 1966.
بحسب التقرير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الاسبوع، فإنه من المتوقع ان تستمر فترة الكساد الاقتصادي في ايطاليا خلال العام الحالي وبشكل اسوأ من المتوقع، كما انه من المرجح ان تستمر معدلات البطالة بالارتفاع، وأضاف التقرير بأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد قامت كذلك بخفض توقعاتها للناتج المحلي الاجمالي في البلاد.
ويقف تجار التجزئة في مواجهة سنة عصيبة بالفعل حيث تراجعت المبيعات خلالها ضمن أسرع تراجع لها خلال فترة الـ16 أشهر الأخيرة، فقد أفاد إتحاد الصناعة البريطاني انه بحسب استبيان تم اجراؤه مع عدد من الشركات التي شهدت ارتفاعاً في حجم المبيعات، وذلك مقابل شركات اخرى شهدت بدورها تراجعاً في حجم المبيعات، فإن النتيجة كانت - 11 في المئة وهي الاسوأ منذ شهر يناير من عام 2012، فقد تراجعت خلال شهر مايو مبيعات الالبسة والاحذية والسلع المنزلية المعمرة عن الفترة نفسها من العام السابق، أما المبيعات التي تتم عبر شبكة الانترنت فقد تراجعت للمرة الأولى منذ أغسطس عام 2011.
وتراجع مؤشر نيكاي مجدداً هذا الاسبوع بما يفوق نسبة 5 في المئة مع حلول يوم الخميس خاصة وأن بورصة طوكيو قد اجتاحتها موجة أخرى من عمليات البيع، إلا ان السياسيين في اليابان قد أكدوا على انه لا يوجد داعي للقلق، ولكن هذا التراجع قد يعتبر دلالة على ان برنامج الحوافز الاقتصادية الجديد هو غير قادر على تحقيق أي نتيجة. وأوضح من ناحية أخرى، فإن أهم الاحداث التي شهدها الاسبوع الماضي تتمثل بارتفاع ايرادات السندات الحكومية اليابانية، والتي من شأنها أن تتواجه مع المنافع المتأتية من تراجع سعر الين الياباني على اقتصاد البلاد، وهو ما يعتبر السبب وزاء قيام السلطات بالإعلان عن مضاعفة جهودها لهدف السيطرة على التقلب الحاصل في الايرادات.
وفي المقابل، أفادت التقارير الاسبوعية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية عن تراجع عدد عمليات الشراء الاجنبية للأسهم اليابانية، وبالتالي فإن التراجع الذي تشهده اسواق الاسهم اليابانية مؤخراً بالإضافة إلى تراجع اسعار الاسهم قد يعود على الارجح إلى تراجع عدد عمليات الشراء الاجنبية للأسهم اليابانية. أما الين الياباني فما يزال شديد الارتباط بسوق الاسهم الياباني وعلى نحو سلبي جداً وهو ما يعني ان حصول اي تراجع في اسعار الاسهم سيؤدي إلى ارتفاع سعر الين.
من ناحية أخرى، شهد الاسبوع الماضي حدثاً لا يقل اهمية عن السابق وهو صدور احد التقارير والتي افادت بأن صندوق التقاعد الحكومي يدرس إمكانية احداث بعض التغييرات في استراتيجيات الاستثمار في المحافظ المالية، والتي من شانها ان تؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار في الاسهم المحلية وبالتالي إلى دعم سوق الاسهم الياباني بشكل عام.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي للصين
أقدم صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع على خفض توقعات النمو الاقتصادي للصين خاصة وأن البلاد تحتاج إلى القيام سريعاً بتوسعة حجم الاقراض بالإضافة إلى التصدي لمسألة انعدام التوازن في المداخيل، فقد قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو الاقتصادي للصين خلال العام الحالي من نسبة 8 في المئة إلى 7.75 في المئة بسبب ضعف الصادرات والاقتصاد العالمي، ما يعزز من المخاوف الموجودة في السوق حيال النمو الاقتصادي العالمي.
وأفاد صندوق النقد الدولي كذلك أنه من المرجح أن ترتفع نسبة التضخم في الصين لتصل إلى 3 في المئة مع حلول نهاية عام 2013، في حين انه من المتوقع ان يعادل الفائض الحالي في الحسابات الجارية نسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة. بالإضافة إلى ذلك، صرح صندوق النقد الدولي ان عملة البلاد تعتبر نوعاً ما أقل من قيمتها نسبياً مقارنة مع سائر العملات الاسيوية الاخرى.