اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار سجل سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب واضحة خلال شهر مايو، مدعوماً باستمرار الزخم الشرائي الذي يسيطر على أداء العديد من الأسهم المدرجة، ولاسيما الصغيرة منها، لتنهي مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات الشهر مسجلة مكاسب كبيرة وسط سيطرة حالة من التفاؤل النسبي على الكثير من المستثمرين في السوق، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات الثلاثة لمستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة، حيث وصل المؤشر السعري لأعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008، في حين أغلق المؤشر الوزني عند أعلى مستوى له منذ فبراير 2011، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر عند أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وتابع شهد شهر مايو العديد من الأحداث الاقتصادية وصدور عدد من التقارير التي تخص الوضع الاقتصادي المحلي، حيث أقر مجلس الأمة قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي في مداولته الأولى، وذلك بأغلبية 43 عضواً، وقد أشاد وزير التجارة والصناعة بإقرار القانون، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 1.74 مليار دينار وفقاً للقانون القديم. من جهة أخرى، شهد شهر مايو أعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الجديد، محدداً 8 أولويات في المرحلة القادمة أمامه، أبرزها إصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير خدمات التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين الأداء الحكومي. كما اعترف سموه بأن «تجربتنا في التخطيط لم ترتق إلى الطموح»، متحدثاً نهج جديد في معالجة القضايا وابتكار الحلول الإبداعية لها، ومشدداً على ضرورة اجتثاث الفساد، ومطالباً بضرورة تكثيف اجتماعات أعضاء المجلس، وألا تكون تقاريرهم حبيسة الأدراج.
وأوضح من جهة أخرى، توقع «معهد التمويل الدولي» في تقريراً له صدر خلال الشهر الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل عام في الكويت في 2013، وذك على إثر ركود إنتاج النفط الخام، مشيراً إلى أن النمو غير النفطي سيزيد إلى 3.5 في المئة بفضل بعض مؤشرات تعافي القطاع الخاص والاستثمارات العامة. وأضاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بلغ 4.8 في المئة في 2012 بفضل زيادة إنتاج النفط بمعدل 9.4 في المئة، أما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي فكان أكثر تواضعاً وبلغ 2 في المئة. وعزا التقرير سبب نمو القطاع غير النفطي الضعيف نسبياً في الكويت إلى التوتر السياسي الداخلي، وقال إن ارتفاع مستويات النمو تتطلب إجماعاً سياسياً مستداماً على الإصلاحات الملحة، وتحولاً في إنفاق الحكومة لتعزيز زيادة القدرة الإنتاجية غير النفطية في القطاع الخاص، والذي شهدت استثماراته في السنوات الثلاث الماضية تخلفاً بسبب تأجيل تطبيق خطة التنمية التي تم إطلاقها عام 2010.
وعلى صعيد آخر، أصدرت شركة «كابيتال ستاندردز» خلال الشهر تقريراً اقتصادياً عن أوضاع شركات الاستثمار في الكويت، حيث قالت فيه أنه من الصعب حل المشاكل التي يواجهها قطاع الاستثمار المحلي، فقوة الرقابة التنظيمية لهيئة أسواق المال لم تضف سوى نوع آخر من التدقيق من دون معالجة القضايا الأساسية والأزمة الجوهرية التي تواجهها شركات الاستثمار وطبيعة السوق. وأضاف التقرير أن شغل الكويت للمرتبة 82 عالمياً في مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعتبر الأدنى خليجياً، إذ يعود السبب الرئيسي في ضعف تصنيف الكويت إلى البيروقراطية المتفشية في إطار العمل الدستوري، إلى جانب ذلك، لا يحفز إطار العمل القانوني السائد في الكويت على إجراء تسوية سريعة للنزاعات. وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستثمار في دول التعاون يعتمد بقوة على الإنفاق الحكومي، ففي الاقتصاد المتطور مالياً، تقوم الحكومة بدور البادئ للاستثمارات، لكن وبسبب الافتقار إلى استثمارات مربحة والخيارات المحدودة في الكويت، تبدو الفرص قليلة أمام شركات الاستثمار، وجعلت الطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد المحلي الحكومة تقوم بلعب دور رب العمل والمنفق الرئيسي.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة تسجيل المكاسب في ظل استمرار النشاط الشرائي والزخم المضاربي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة، وتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما مكن المؤشرات من تحقيق مكاسب قياسية بنهاية الشهر، ولاسيما المؤشر السعري الذي وصل لأعلى مستوى إغلاق له منذ أواخر عام 2008 بعد أن تمكن من تخطي مستوى 8.400 نقطة، قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في آخر جلستين من تعاملات الشهر نتيجة عمليات جني الأرباح.
وأضاف تأتي مكاسب السوق بالتزامن مع الارتفاع الواضح الذي سجلته مستويات السيولة النقدية، والتي وصلت في إحدى الجلسات لأعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر عام 2009، حيث جاء ذلك نتيجة موجة الشراء المدعومة باستمرار حالة التفاؤل والثقة التي يشهدها السوق حالياً، خاصة بعد الارتفاعات الواضحة التي يحققها منذ بداية العام الجاري.
وأشار هذا وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي شهدها السوق خلال تداولات الشهر الماضي، إلا أن عمليات التصحيح وجني الأرباح كانت حاضرة أيضاً في التأثير على أداء مؤشراته الثلاثة في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي يعتبر منطقياً، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مؤشرات السوق الثلاثة نتيجة المضاربات المكثفة التي تشهدها أسهم عدة في السوق، ولاسيما الأسهم الصغيرة.
من جهة أخرى، شهد شهر مايو انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق لكي تعلن عن بيانات الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تمكنت الكثير من الشركات من تحقيق بيانات إيجابية سواء من خلال تسجيل أرباحاً عن الفترة، أو تقليل مستوى الخسارة، وهو الأمر الذي ألقى بتأثيرات إيجابية على أداء السوق خلال الشهر. هذا وقد شهدت النتائج المالية للبنوك المحلية المدرجة في السوق مجتمعة تراجعاً بشكل محدود، حيث بلغت 153.9 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2013، مقابل 154.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 39.87 في المئة، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 13.96 في المئة. في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 10.15 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012.
وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية مايو عند مستوى 8.300.51 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 11.71 في المئة عن مستوى إغلاقه في أبريل، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 4.45 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 475.95 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.111.56 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.84 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع التغيرات الشهرية لمتوسط مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر أبريل، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 99.07 في المئة ليصل إلى 107.18 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 60 في المئة، ليبلغ 1.15 مليار سهم.
وقال تمكنت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعين الباقيين، وقد تصدر قطاع التأمين القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث أقفل مع نهاية الشهر عند مستوى 1.218.75 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 21.20 في المئة، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية والذي أنهى مؤشره تعاملات مايو مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.92 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.219.95 نقطة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، إذ أغلق عند مستوى 1.254.03 نقطة، بارتفاع نسبته 15.33 في المئة. هذا وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل ارتفاعاً خلال شهر مايو، إذ سجل مكاسب بنسبة بلغت 4 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 1.081.59 نقطة.
في المقابل، أنهى مؤشر قطاع التكنولوجيا تداولات الشهر الماضي عند مستوى 1.152.05 نقطة، متراجعاً بنسبة بلغت 1.22 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز انخفاضاً نسبته 0.20 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.233.81 نقطة.

تداولات القطاعات
وتابع التقرير شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 9.03 مليارات سهم شكلت 35.63 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 34.28 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 8.69 مليارات سهم للقطاع، المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغت حجم تداولاته 3.60 مليارات سهم أي 14.22 في المئة من إجمالي تداولات السوق.