اقتصاد

قال تقرير بيتك للأبحاث نما قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بصورة سريعة على مدار السنوات الماضية، واستقطب السوق الإماراتي شركات رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية. ويتمثل طموح الرعاية الصحية والاستراتيجية طويلة الأجل في الإمارات في أن تصبح البلاد بمثابة الوجهة المفضلة لعلاج المرضى من داخل الإمارات بالإضافة إلى أن تصبح مركزاً للسياحة العلاجية على المستوى العالمي والتي يبحث فيها السائح عن الجودة العالية بجانب فاعلية الإجراءات والطرق العلاجية وانخفاض التكاليف. وفي ظل تزايد الطلب على الرعاية الصحية والتكاليف ذات الصلة من قبل شعب يزيد تعداده بالإضافة إلى زيادة معدل الأعمار فيه مما يجعله يتأثر تدريجيا بالأمراض المزمنة، يتزايد تركيز جهود الحكومة الإماراتية على جذب مقدمي الرعاية الصحية الخاصة المرموقين نحو البلاد. وحتى تتمكن من القيام بذلك، تقوم الحكومة بتطوير وتحسين البيئة التنظيمية في البلاد والقدرة التخطيطية بالإضافة إلى تمكين وتشجيع إقامة شراكات القطاعين العام والخاص. ومن خلال تشجيع مشاركة كبرى الشركات في القطاع، تهدف الحكومة إلى خلق المنافسة والإرتقاء بمعايير الرعاية في شتى أنحاء البلاد.
وأضاف التقرير بالرغم مما سبق وبالإضافة إلى الدعم القوي من الحكومة الإماراتية، لا يزال مقدمو الرعاية الصحية من القطاع الخاص يواجهون تحديات كبيرة في إطار العمل والنمو في الإمارات. ويعد عدم وجود توحيد للمعايير والأنظمة في أنحاء البلاد بمثابة أحد أهم المعوقات التي تعترض مسار التنمية فضلاً عن اختلاف مراحل تطور الرعاية الصحية في كل إمارة. وتوجد في الوقت الراهن العديد من الهيئات الرقابية التي تقوم بتنظيم والإشراف على توفير خدمات الرعاية الصحية على مستوى الإمارات سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبو ظبي وهيئة الصحة بدبي ومدينة دبي الطبية. وستتشكل آفاق النمو في دولة الإمارات على مدى السنوات المقبلة من خلال وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي وتطور الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي بالإضافة إلى خطة دبي الاستراتيجية 2015. ويتباين معدل النمو الاقتصادي من إمارة إلى أخرى إلا أن النمو في البلاد يأتي مدفوعاً بصورة أساسية من خلال زيادة الإنتاج النفطي والإنفاق على البنية التحتية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى ديناميكية إمارة دبي كمركز تجاري إقليمي. وبالرغم من ذلك، فإن صغر تعداد السكان وارتفاع الدخل المخصص للإنفاق والاستقرار السياسي تعد من العوامل التي تضمن أن تظل الإمارات سوق جذابة للشركات الدولية التي تولي اهتماماً متزايداً لتأسيس مقرها الإقليمي في البلاد. وتظهر معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي بوادر إيجابية والناجمة عن مزيج من ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء في بعض القطاعات مثل التجارة والطيران والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى أن التوقعات بتسارع النمو الإقليمي من شأنه أن يساعد في تسريع النمو في البلاد خلال عامي 2013 و 2014. كما أن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيضيف المزيد من الزخم للنمو في الإمارات.
التركيبة السكانية
وأوضح: يتوقع أن تستمر الزيادة الكبيرة في عدد سكان دولة الإمارات في كونها الدافع الأساسي للطلب على منتجات وخدمات الرعاية في البلاد. ويعد النمو السكاني في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم. ففي الفترة ما بين 2006 و 2010، نما عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير ليصل إلى 8.26 ملايين نسمة، وهو نمو بنسبة 64.5 في المئة خلال أربع سنوات. من بين هذا العدد الإجمالي للسكان، يمثل المواطنون الإماراتيون نسبة 13 في المئة ، يعيش 49 في المئة منهم في إمارة أبوظبي. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تصنف الإمارات في المركز الأول من حيث متوسط ​​العمر المتوقع في عام 2009 «78 عاما»، والذي تجلى في أقل معدل وفيات بين الرضع «سبعة لكل 1,000 حالة ولادة»، والمركز الثالث من حيث امتلاكها لأدنى معدل وفيات بين البالغين «79 لكل 1,000 حالة ولادة» من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن المتوقع أن يحافظ الإنفاق الحكومي المتزايد على تحسين وزيادة التوعية الصحية والوقاية من الأمراض على حدوث المزيد من التقدم في مؤشرات الرعاية الصحية وكذلك سيزيد من الطلب على خدمات العيادات الخارجية.
وتابع: يعد إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في الإمارات مرتفعاً بالنسبة للمنطقة بمبلغ 1,198 دولار في 2010 إلا أن هذا الإجمالي يشكل نسبة ضئيلة جداً من الناتج المحلي الإجمالي «2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010». ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، ليمثل 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وسيكون التركيز على الرعاية الصحية مفيداً حيث سينتج عنه تحسن متوسط العمر المتوقع في البلاد من 76.3 سنة المسجل في 2010 إلى 77.3 سنة في عام 2015.
هذا وسيؤدي ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع بالإضافة إلى النمو السكاني والتحول إلى أساليب حياة أكثر استقراراً في النهاية إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية من 8 مليار دولار في 2010 ليصل إلى ضعف هذا الرقم في 2015 «16.8 مليار دولار»، وهو ما يمثل زيادة سنوية بمعدل 16 في المئة . وسوف يزيد الإنفاق على الرعاية الصحية بصورة كبيرة بالنظر إلى القيمة الحقيقية نظرا لانخفاض معدلات التضخم في الإمارات «متوسط 2011 إلى 2015: 2.2 في المئة » بتأثير انخفاض أسعار العقارات.
وعلى هذا النحو، ينبغي أن ينتج عن الارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية زيادة نوعية وجودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة داخل دولة الإمارات، مما سيقلل بدوره من تكلفة إرسال المرضى للعلاج في الخارج. وبالرغم من ذلك، فقد أدى ارتفاع تكاليف توفير أحدث طرق الرعاية الطبية إلى قيام الحكومات على مستوى الإمارات بالتحول إلى القطاع الخاص لمشاركة هذا العبء. ومن المتوقع أن تتحسن الرعاية الصحية في القطاع الخاص بصورة اسرع عنها في القطاع الحكومي وسوف تصبح متاحة على نطاق أوسع.
وبالنظر إلى النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال نفقات الرعاية الصحية منخفضة نسبيا، ولكن بالنظر إلى حصة الفرد، يعد الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات من بين أعلى 20 دولة في العالم. ويمكن تفسير ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد من خلال نزوع المرضى الإماراتيين إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الطبية ذات الأسعار العالية. علاوة على ذلك، يصنف نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات كثاني أعلى إنفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2014 وهذا يعني أن قطاع الرعاية الصحية لديه إمكانات هائلة للنمو في المستقبل القريب.
ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة
تتسبب الأمراض المزمنة التي يسببها نمط الحياة والحوادث في نسبة تصل إلى 90 من الوفيات في الإمارات. وقد أدت زيادة الثراء والنمط الجديد لحياة الرفاهية إلى انتشار أمراض مثل داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسرطان والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي والجلدية. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تتسبب في انتشار هذه الأمراض الأنظمة الغذائية غير الصحية التي يسلكها السكان وكذلك قلة النشاط البدني فضلاً عن حالات فرط زيادة الوزن والسمنة وعادة التدخين. وتشمل العوامل الأخرى الطقس الحار الذي يصعب من ممارسة المشي وفرط استخدام السيارات هذا فضلاً عن سهولة تملك السيارات، ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات لديها أحد أعلى نسب مركبات بالنسبة إلى عدد السكان وبالتالي لديه زيادة في مستوى الحياة التي تركن إلى الراحة وقلة الحركة. وعلى هذا النحو، فإن الارتفاع في ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة يتطلب بذل المزيد من خدمات الرعاية الصحية.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة بارتفاع معدل دخل الفرد فيها بالإضافة إلى سرعة نمو عدد السكان، تحسناً مطرداً في مؤشرات الرعاية الصحية مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع وزيادة متوسط العمر المتوقع على مدى الأعوام الماضية. وبالرغم من ذلك، فقد زادت الاصابة بأمراض العصر، مثل مرض السمنة وداء السكري جنبا إلى جنب مع تزايد نصيب الفرد من الدخل واستقرار نمط الحياة. وفي الوقت الذي يتم فيه تمويل معظم هذا المصروفات والنفقات من قبل الحكومة «أكثر من 70 في المئة من إجمالي ما يتم انفاقه»، نجد أن مشاركة القطاع الخاص قد زادت أيضاً في السنوات الأخيرة، وإن كان بوتيرة بطيئة. ويرجع ذلك إلى حد كبير نتيجة للإصلاحات التنظيمية والرقابية التي تنتهجها حكومة البلاد. وقد أدى مواصلة الاستثمار الحكومي بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص إلى تحسن البنية التحتية للرعاية الصحية في الإمارات، إلا أنها لا تزال متأخرة عند المقارنة بمعايير الأسواق المتقدمة. ولا يزال نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية والنفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أدنى من معدلاتها في الاقتصادات المتقدمة. ونتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية على مستوى الإمارات كنتيجة لسرعة النمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل وزيادة انتشار الأمراض المزمنة. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وما يترتب عليها من عبء إضافي على ميزانية البلاد، فإننا نتوقع من الحكومات الإماراتية مواصلة الإصلاحات والإجراءات الفعالة من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. علاوة على ذلك، فإننا نتوقع استمرار الضغوط على صناعة الرعاية الصحية في الإمارات لتطوير مدى جودة الخدمات المقدمة في ظل تزايد الطلب على الرعاية الصحية والتكاليف ذات الصلة من قبل شعب يزيد تعداده بالإضافة إلى زيادة معدل الأعمار فيه مما يجعله عرضة تدريجيا للأمراض المزمنة. وعلى هذا النحو، فإننا نرى أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات يقدم فرصاً هائلة للمستثمرين الراغبين في دخول المجال على المدى البعيد.