اقتصاد

افاد تقرير بيان بأن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اجتمعت على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة، وذلك في ظل استمرار حركة التصحيح التي استهلها السوق منذ بداية الشهر الجاري، والتي أدت إلى تراجع مؤشراته الثلاثة بشكل لافت منذ ذلك الوقت.
وبين أن خسائر السوق نتيجة جاءت الضغوط البيعية وعمليات التصريف التي تعرضت لها العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص.
وأصدر «المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية» تقريراً خلال الأسبوع الماضي أشار فيه إلى وجود عدداً من المعضلات التي من الممكن أن تقوض معدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري 2013، من أهمها تراجع الإنفاق الاستثماري والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، مع انحسار دور الإيرادات غير النفطية، علاوة على انخفاض حجم ومعدل الائتمان الممنوح من قبل البنوك الكويتية، مبيناً أنه يجب على الحكومة الكويتية حل تلك المشكلات بشكل سريع حتى لا تلقي بظلالها على مستقبل الأجيال القادمة.
ومن المأمول بعد تكرار التقارير والدراسات التي انتقدت الاختلالات الهيكلية التي تشوب الاقتصاد المحلي، أن تتصدر قضية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني أولويات الحكومة، وأن تعمل بشكل جدي على معالجتها من خلال رؤية واضحة المعالم تساهم في حل المشكلة من جذورها، حيث باتت كل الحلول الحالية بمثابة مسكنات لا تعالج أصل الخلل. إن حل تلك المشكلة يكمن في تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية للقطاع الخاص، فضلاً عن توفير فرص استثمارية جاذبة لمنع هجرة رؤوس الأموال المحلية، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية وما يصاحبها من خبرات تقنية عالية، علاوة على إعداد خطة تدريب وتأهيل مناسبة للكوادر الوطنية، إذ تعتبر التنمية البشرية من أهم العوامل التي تساهم في نهوض الأمم وتقدمها، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.
ووقعت الهيئة العامة للصناعة خلال الأسبوع الماضي عقد تطوير البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والذي صرح بأن عجلة استصلاح المدن الصناعية قد بدأت، مؤكداً على جدية الهيئة في توزيع القسائم الصناعية على الصناعيين الجادين، وعدم السماح لاستغلالها في المتاجرة، لافتاً إلى تكثيف معايير الجدية في هذا الخصوص من خلال تقييم الجدوى الاقتصادية، واستبعاد الاستثناءات. هذا وقد صرح مدير الهيئة العامة للصناعة أن العقد يعد من أكبر المشاريع الصناعية التنموية في البلاد، سواء من ناحية التكلفة التي تبلغ 84.8 مليون دينار، أو من حيث عدد القسائم التي سيتم توفيرها، مبيناً أن إجمالي المساحات المخصصة للقسائم الصناعية تبلغ 2.3 مليون متر مربع، بعدد قسائم يزيد عن ألف قسيمة، تتراوح مساحتها بين ألف و10 آلاف متر مربع.
ولا شك في أن ندرة الأراضي الصناعية في الكويت تعتبر من أهم المعوقات التي أدت إلى تأخر البلاد في المجال الصناعي، فتوقيع هيئة الصناعة عقد تطوير البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، على الرغم من تأخره، يعتبر أمراً إيجابياً لا شك أنه سيصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي الذي يعتبر متأخراً في المجال الصناعي. ولكن حل مشكلة ندرة الأراضي الصناعية ليس كافياً لدفع القطاع الصناعي في الكويت إلى الأمام، وجذب المستثمرين للقيام بالأنشطة الصناعية فيها، إذ هناك بعض المعوقات الأخرى التي يجب التخلص منها بشكل سريع، منها طول الفترة المستندية والبيروقراطية، إذ يعاني المستثمر في الكويت من صعوبة بالغة في الإجراءات التي يحتاجها للبدء في نشاطه الاستثماري، والتي يجب تسهيلها وتبسيطها من أجل جذب العديد من المستثمرين، وهو ما أكده بدوره تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي صدر خلال الأسبوع السابق، الذي أفاد أن الكويت احتلت المركز الثاني عربياً من حيث هجرة الأموال إلى الخارج خلال الفترة من 2008 و2011، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التي غادرت الكويت خلال هذه الفترة 31.45 مليار دولار، لذلك فإنه يجب التخلص من الروتين والبيروقراطية المزمنة التي تميز أداء الجهات الحكومية المعنية من أجل اختصار الإجراءات التي يحتاجها المستثمر، لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات صناعية تحتاجها الكويت من شانها أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر استمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ بداية الشهر الحالي، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين، خاصة بعد تضخم أسعار كثير من الأسهم نتيجة الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الشهور الماضية.
هذا وقد استهل السوق تعاملات الأسبوع مسجلاً خسائر واضحة لجميع مؤشراته، ولاسيما المؤشرين كويت 15 والوزني، واللذان سجلا أدنى مستوى إغلاق لهما منذ أكثر من شهر، وذلك على إثر عمليات البيع التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع البنوك. فيما انخفض المؤشر السعري أيضاً بنحو 125 نقطة، كاسراً بذلك مستوى 8.000 نقطة هبوطاً، متأثراً بتراجع عدداً من الأسهم الصغيرة.
غير أن السوق قد تمكن بعد ذلك من تحقيق الارتفاع بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الظهور مجدداً، والتي شملت عدد كبير من الأسهم التي تم التداول عليها، مما دفع مؤشرات السوق إلى تسجيل ارتفاع جماعي في جلستين متتاليتين، وذلك قبل أن يتراجع مجدداً في جلستي نهاية الأسبوع، بتأثير من عودة الضغوط البيعية مرة أخرى، والتي انعكست بشكل سلبي على المؤشرات الثلاثة للسوق، لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.    
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.65 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.68 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.58 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.931.09 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.21 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 2.29 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 458.09 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.065.43 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.95 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 43.17 في المئة ليصل إلى 52.73 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 43.85 في المئة، ليبلغ 611.55 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1.128.13 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 4.71 في المئة. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.31 في المئة بعد أن أغلق عند 1.167.99 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.34 في المئة عند مستوى 1.101.18 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1.211.33 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.10 في المئة.
من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التأمين عند 1.181.50 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.53 في المئة، وجاء بعده قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.35 في المئة مقفلاً عند 1.200.59 نقطة.
وشغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.10 مليار سهم شكلت 35.93 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 884.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.93 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.40 في المئة بعد أن وصل إلى 623.83 مليون سهم.