قال تقرير البنك الوطني حافظ القطاع الاستهلاكي في الكويت على أدائه القوي في العام 2012 وبداية العام 2013. فقد تسارع نمو الدين الأسري بشكل إضافي خلال الربع الأول، وشهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً في النمو مع اقتراب نهاية العام الماضي. كما ارتفع نمو الوظائف في العام 2012، رغم أن وتيرة التعافي ما زالت ضعيفة نسبياً مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن الدخل الأسري قد حافظ على نمو القوي مدعوما بالزيادات الكبيرة في الأجور الذي شهدها مطلع العام 2012.
وأضاف التقرير حافظت القروض الاستهلاكية والمقسطة على وتيرة نموها القوية خلال الربع الأول، لتصل إلى 7.3 مليارات دينار بنهاية الربع الأول. وفي حين كان صافي القروض الجديدة في شهر فبراير والبالغ 51 مليون دينار هو الأقل في سنة، فإن ذلك يرجّح إلى قصر الفترة الزمنية خلال شهر فبراير. وفي عام 2013، نتوقع أن يتمتع نمو الدين بتعزيز إضافي من «صندوق الأسرة» الذي اعتمد مؤخراً والذي في تقديرنا من الممكن أن يساعد على توفير مبلغ يصل إلى 550 مليون دينار في الإقراض الجديد نتيجة الإعفاء من مدفوعات الفائدة وتمديد فترات الاستحقاق.
وتابع ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي مع قرب نهاية عام 2012، مع تحقيق ارتفاع الرواتب دعماً قوياً في مطلع العام. وقد كان النمو في عام 2012 أضعف من عام 2011 نظراً للمنحة النقدية الكبيرة التي دفعت خلال عام 2011. ينبغي أن يعكس نمو الإنفاق في عام 2013 نمو الوظائف والنمو القوي في اقتراض الأسر.
واشار تحسن نمو الوظائف بين الكويتيين المدنيين في 2012 مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص. وبلغ عدد الوظائف المدنية الجديدة 12.300 وظيفة خلال العام 2012 «بنمو 4.4 في المئة»، مقارنة مع 11.200 وظيفة في 2011 «بنمو 4.2 في المئة ». وكان نمو الوظائف قوياً بشكل خاص في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة ثلاث مرات مقارنة بالسنة السابقة. وقد ساعد ذلك على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي.
وبين كما ارتفع نمو وظائف العمالة الماهرة من الوافدين، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية لذلك، على الرغم من أن ذلك الارتفاع ظل ضعيفاً نسبياً. وارتفع عدد العاملين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي كحد أدنى بنحو 5.000 في عام 2012، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 1.4 في المئة خلال العام.
وبلغ إجمالي عدد العمالة الماهرة من الوافدين 347.000 في نهاية العام 2012. ورغم أن معدل النمو في توظيف الوافدين كان الأفضل منذ العام 2009، فإنه ظل ضعيفاً نسبياً مقارنة مع الفترة ما بين 2005 و2008، والتي بلغ متوسطها نحو 23.000 وظيفة سنوياً. وقد شهد توظيف العمالة غير الماهرة من الوافدين نمواً أقوى لتصل نسبته إلى 6 في المئة ، مما يعكس تحسنا في حال القطاع الخاص.
نظراً للزيادات الكبيرة في الرواتب خلال العام 2012، كان نمو الدخل من الأجور قوياً خلال العام. وبحسب تقديراتنا، بلغت نسبة نمو الدخل الإجمالي للأسر 10.7 في المئة خلال العام 2012، وهي نسبة مماثلة للنمو المحقق في العام الأسبق. وتعكس تقديرات هذا النمو كلاً من نمو الوظائف بالإضافة إلى الزيادات في الرواتب.
