اقتصاد

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما للبنوك المحلية بتاريخ 13 يونيو الجاري تضمن خطة التزام البنوك بمقررات بازل 3 لغاية العام 2019.
وذكر التعميم الصادر عن خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي أن هذه لخطة تم أعدادها بعد مشاورات مطولة استمرت لمدة أربعة أعوام، حيث تكون مجاميع عمل مصرفية لكل من البنوك الإسلامية وبنوك التجزئة وبنوك الجملة لدراسة تأثيرات تطبيق المعايير على هذه البنوك.
ووفقا للتعميم المرسل للبنوك، فان التنفيذ الفعلي لمنهجية بازل 3 بدأت من قبل مصرف البحرين المركزي في نوفمبر 2012، حيث بدأ المصرف الطلب منها تقديم تقارير تتضمن تفاصيل التزامها بالمعايير المختلفة الواردة في بازل 3. وقد أرفق مع التعميم جدول يبين مسار تنفيذ معايير بزل 3 ابتداء من هذا العام ولغاية العام 2019، وهو عام الالتزام التام بمعايير الاتفاقية. ووضع الجدول مختلف المعايير والنسب المطلوب الالتزام بها فيما يخص معدل المديونية والحد الأدنى لرأس المال الأساسي والحد الأدنى لرأس المال زائدا الاحتياطيات ونسبة تغطية السيولة ونسبة صافي الأموال المستقرة.
ويتفق مراقبون أن صدور هذا التعميم يعني أن البنوك البحرينية باتت على أتم الاستعداد لتنفيذ معايير بازل 3، والتي تعتبر محصلة طبيعية لمواجهة التداعيات التي أعقبت الأزمة العالمية، والتي كشفت أن المصارف العالمية ونتيجة سعيها لتسجيل أقصى معدلات الربح، أفرطت في تقديم كميات ضخمة من القروض للأفراد وخصوصا في مجال الرهن العقاري من دون الاستناد إلى جدارة ائتمانية سليمة مع عدم الاخذ بالاعتبار مخاطر السيولة وكفاية رأس المال.
ولقد أثارت هذه الوضعية تساؤلات حول دور اتفاقية بازل «2» السابقة بالنسبة لقواعد الممارسات المصرفية السليمة وعدم تمكنها من منع حدوث هذه الأزمة او الحد من انتشارها، خصوصا وأن هناك نقاط ضعف كثيرة كانت بمثابة جرس إنذار والتي لعبت دورا بارزا في اضطرابات الأسواق، ومنها الابتكارات المالية المعقدة والإفراط في الاعتماد على تقديرات مؤسسات التصنيف الائتماني وبروز العديد من المشكلات في تعامل رأس المال التنظيمي مع التسنيد وإعادة التسنيد وضعف في الإفصاح عن المعلومات.
ومع استفحال الأزمة وامتداداتها وتشعباتها، وبينما كان العالم منهمكا في تقدير حجم الخسائر وحصرها بدأت الاتهامات تنهال على اتفاقية بازل السابقة ومعاييرها كونها لم تستطيع منع الكارثة، وبالتالي لم تتمكن من تحصين المصارف في مثل هذه الظروف وهي التي وضعت أساسا لهذا الغرض.
كما أن بعض البنوك الاستثمارية التي شهدت أثناء الأزمة صعوبات كبيرة نتيجة ارتكاز نموذج أعمالها على التطوير العقاري تمت مطالبتها موجب تعديلات بازل الجديدة بإدخال تعديلات جذرية على نماذج أعمالها كون هذه التعديلات تربط تنويع مصادر الإيراد بمخاطر رأس المال، حيث انها تنص على وجوب تنويع مصادر الدخل، ليصبح هناك عدة مصادر للدخل غير النشاط الأساسي للبنك وهو النشاط المصرفي، بينما ترتبط بكفاية رأسمال المصارف.
وتلتزم التعديلات الجديدة على اتفاقية بازل «2» والتي سميت بازل «3» بأربع جوانب رئيسية هي السيولة ومخاطرة العملاء والمديونية وتقلبات الدورة الاقتصادية. وفيما يخص الجانب الأول، فان التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز وضع السيولة لدى البنوك وتعزيز الإجراءات الرقابية عليها. ولكن القيود التي وضعتها على تعريف الأصول السائلة وعلى طبيعة مصادر التمويل التي يمكن استخدامها لتمويل نوع معين من الموجودات قد تسهم في تخفيض ربحية البنوك من عمليات الإقراض.
وفيما يخص الجانب الثاني، فان المعايير الجديدة سوف تطال بشدة أسواق المشتقات المالية والمؤسسات المالية التي لديها أنشطة كبيرة في مجال المشتقات المالية وصناديق التحوط، حيث تتطلب المعايير الجديدة وضع أوزان عالية لمثل هذه الأنشطة عند احتساب نسبة كفاية رأس المال، وبالتالي، ستفرض على البنوك الاستثمارية بالذات رفع رؤوس أموالها.
وفيما يخص الجانب الثالث، فان المعايير المعدلة سوف تساعد على التعرف على البنوك الخارجة عن المعايير، ولكنها بنفس الوقت تشجع البنوك على الابتعاد عن الأنشطة ذات المخاطر المتدنية والعائد المتدني لملحة الأنشطة الأكبر مخاطرة.
وفيما يخص الجانب الرابع تسعى التعديلات لتطبيق معايير في هيئة متطلبات رقابية لتحسين الجدارة الائتمانية للمصارف، وخاصة فيما يتعلق الأرباح أو الخسائر غير المحققة وكيفية إظهارها في حساب الدخل. وتهتم بازل «3» بآلية التعامل مع المشتقات المالية العالية المخاطر، والعمليات المحاسبية التي تتم خارج رحم موازنات الشركات.
وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز ان مقترحات بازل 3 حول الإشراف على البنوك يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية، وأن تشعل أيضاً فتيل تغيرات أساسية في نماذج أعمالها وتسعير منتجاتها. لكن الوكالة أكدت أنه في حال تبنت البنوك هذه القواعد على النحو الذي اقتُرِحت فيه، فإنها ستؤدي إلى خطر خلق عواقب غير مقصودة في أجزاء من النظام المالي.
وفيما يخص البنوك البحرينية، فان تطبيق معايير بازل 3 ستعزز من ملاءة البنوك المحلية سواء من حيث كفاية رأس المال أو من حيث الملاءة المالية للمصارف بشقيها التقليدي والإسلامي. كما أن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين لن تتأثر كثيرا بتطبيق بازل 3 ولديها وقت كاف لتطبيق المعيار، وأن تأخير تطبيقه الملزم والكامل حتى العام 2019 أوجد متسعاً من الوقت للمؤسسات المالية لتدبير أمورها، خصوصاً وأن العديد من المصارف المحلية لديها ملاءة أعلى من المتطلبات الدولية.
كما أن البنوك المحلية في أوضاع جيدة لمواجهة متطلبات الاتفاقية، إذ إنه في الوقت الذي كانت فيه اتفاقية بازل «2» تطلب 8 في المئة كسنبة للملاءة المالية، فإن مصرف البحرين المركزي كان يطلب 12 في المئة، ومعظم البنوك هي قريبة من 20 في المئة.
وتتضمن الملاءة المالية الأموال التي يدفعها المساهمون، وهو رأس المال الأصلي علاوة على رأس المال الثانوي، وهو الذي يتم تجميعه عن طريق إصدار سندات أو أدوات مالية أخرى.
ويعكس استعداد البنوك البحرينية لتطبيق معايير بازل «3» المكانة المالية المرموقة التي تحتلها البحرين، خاصة أن البنوك الوطنية لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية نتيجة محدودية تعرضها للأصول العالمية المتعثرة، وبالتالي صار بإمكانها التهيؤ سريعا للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية.