اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني: بدأ الدولار الامريكي الأسبوع على نحو ضعيف تبعاً للتصريح الذي أدلى به محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بولارد، والذي أفاد بأن الاداء الاقتصادي الامريكي يسير ضمن وتيرة بطيئة نوعاً ما ولكن على نحو مستقر، حيث ان البلاد تشهد تحسناً ملموساً في سوق العمل وذلك إلى جانب تدن ملحوظ في معدلات التضخم، وأضاف ان ظروف سوق العمل قد بدأت بالتحسن منذ الصيف الماضي ومشيراً إلى إمكانية قيام لجنة السياسة النقدية بتخفيف وتيرة عمليات الشراء، بالرغم من ان التدني الكبير في مستويات التضخم قد يعني كذلك امكانية اللجنة بالاستمرار في البرنامج الحالي القوي لشراء الاصول ولمدة زمنية أطول. وبالتالي فقد تراجع الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى وذلك في انتظار الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الاسبوع القادم. من ناحية أخرى، تفيد التوقعات أن محور الاهتمام الاكبر في الاسواق المالية حالياً هو حول قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بالتوفيق بين كافة متعلقات برنامج التيسير الكمي. وبالرغم من البيانات الاقتصادية الجيدة الصادرة مؤخراً في الولايات المتحدة الامريكية، لا يمكن تبيًن ما اذا كان البنك الفيدرالي سيقوم بخفض حجم برنامج شراء الاصول مع أواخر عام 2013 أم سيبقي عليه كما هو.

وأضاف التقرير بدأ مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 81.83 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 80.50 وذلك قبيل صدور التقرير الاخير لعدد تعويضات البطالة والذي أشار إلى تحسن في سوق العمل، وبالتالي فقد أقفل المؤشر الاسبوع أخيراً عند 81.00 ومعوضاً عن بعض الخسائر السابقة بفضل التحسن الذي فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة.
وتابع: شهد اليورو اسبوعاً لا بأس به مقابل الدولار الامريكي بالرغم من التقلبات التي شهدها السوق هذا الاسبوع، وذلك بفضل التحسن الذي فاق التوقعات في الانتاج الصناعي الاوروبي، بالإضافة إلى التعليقات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والتي صرح فيها إلى عدم الحاجة إلى اللجوء حالياً لأسعار فائدة سلبية على الاستثمارات، وبالتالي فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3176 ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال الاسابيع الـ1 5 الاخيرة ليصل إلى 1.3390، وليقفل الاسبوع أخيراً عند 1.3346.
وواصل: وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد استمر بالارتفاع مقابل الدولار الامريكي بفضل المعطيات الاقتصادية الجيدة التي تتعلق بسوق العمل والاتاج الصناعي في المملكة المتحدة، فقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5523 وارتفع مقابل الدولار الامريكي ليصل الى اعلى مستوى له خلال الاسابيع الـ17 الاخيرة وذلك عند 1.5734، إلا انه سرعان ما بدأ بالتراجع من جديد ليقفل الاسبوع عند 1.5703.
وفي المقابل، افتتح زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني الاسبوع عند 97.50 ثم ارتفع إلى أعلى مستوى عند 99.28، إلا ان امتناع البنك المركزي الياباني من حلول منتصف الاسبوع عن القيام بالمزيد من التدابير لتخفيف حدة التقلبات التي يشهدها حالياً سوق السندات الحكومية في اليابان قد تسبب يتغييرات ملحوظة في مؤشرات الثقة، وبالتالي فقد تراجع الدولار الامريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى أدنى مستوى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وذلك عند 93.78، ثم ليرتفع بعض الشيء مع نهاية الاسبوع وليقفل عند 94.07.
أما الدولار الاسترالي فقد حقق ارتفاعاً مقابل الدولار الامريكي بسبب ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين بالاضافة إلى التحسن الذي يشهده سوق العمل في البلاد، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9430 ثم ارتفع إلى أعلى مستوى عند 0.9664 وليقفل الاسبوع 0.9566.
وتابع: وشهد الشهر الماضي تحسناً لا بأس به في مبيعات التجزئة بسبب تحسن الاوضاع في سوق العمل وذلك إلى جانب معدلات الفائدة المتدنية، وهو ما يشجع المستهلكين على انفاق المزيد من اموالهم، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بحسب ما افادت به وزارة التجارة وذلك بنسبة 0.6 في المئة ، بعد ان ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر ابريل. تجدر الاشارة إلى ان 8 من أصل 13 فئة من فئات مبيعات التجزئة قد حققت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 1.8 في المئة وارتفاع مبيعات مواد البناء والاعمال الانشائية بنسبة 0.9 في المئة.
ومضى: وتراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي، ما يعتبر دلالة على النمو المعتدل الذي يشهده سوق العمل بالرغم من التراجع الحاصل في النشاط الاقتصادي، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية بـ12.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي عند 334.000 مطالبة.
المخزونات التجارية الأمريكية
وأفادت تقارير وزارة التجارة الامريكية خلال الاسبوع الماضي أن المخزونات التجارية قد ارتفعت في البلاد بنسبة 0.3 في المئة بعد ان شهدت تراجعاً بلغ نسبة 0.1 في المئة خلال شهر مارس، وبالتالي متماشية مع التوقعات الاقتصادية. تجدر الاشارة الى ان المخزونات تعتبر مكوناً أساسياً من الناتج المحلي الاجمالي باعتبار أنها قد أضافت ما نسبته 0.5 في المئة على الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الأول والذي حقق ارتفاعاً بلغ نسبة 2.5 في المئة.
واقدمت وكالة ستاندرد آند بورز على تعديل تصنيف الديون السيادية للحكومة الامريكية وذلك من «سلبي» إلى «مستقر»، إلا أنها امتنعت عن اعادتها إلى خانة التصنيف الذهبي للجدارة الائتمانية، فقد أصبحت وكالة ستاندرد آند بورز خلال شهر أغسطس من عام 2011 وكالة التصنيف الأولى التي لجأت إلى خفض التصنيف الائتماني الامريكي للديون السيادية من تصنيف AAAالممتاز وذلك إلى AA. وقد صرحت وكالة ستاندرد آند بورز في احدى الصحف أنه باعتقادهم أن التصنيف الحالي للولايات المتحدة الامريكية عند AA يمثل تراجع قدرة المسؤولين الرسميين الامريكيين المنتخبين على التجاوب بشكل سريع وفعال مع الضغوطات المتعلقة بالتمويل العام على المدى الطويل، وذلك بالمقارنة مع مسؤولين رسميين من سلطات عليا أخرى وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد الساحة المزيد من المباحثات من أجل رفع سقف الدين العام.
صدر عن الاقتصاد الامريكي القراءة الاولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الامريكي، حيث تراجع المؤشر من 84.5 إلى 82.7 خلال الشهر الحالي، والجدير بالذكر ان المؤشر قد حقق معدلاً اجمالياً عند 64.2 خلال فترة الكساد الاقتصادي والتي انتهت مع حلول شهر يونيو عام 2009، كما استقر عند معدل 89 خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت الكساد.
وأضاف: بدأت المحكمة الدستورية الالمانية الاسبوع الماضي جلسات استماع فيما يخص برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات، وهو ما تسبب بخلق شرخ كبير ما بين كبار المشرعين الاقتصاديين الالمانيين حيال شرعية التدابير التي يتبعها البنك المركزي الاوروبي حيال أزمة الديون الاوروبية، وقد عبّر رئيس مصرف Bundesbank عن موقفه المعارض لبرنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات والهادف الى تخفيف حدة الضغوطات على بلدان منطقة اليورو، في حين دافع وزير المالية الالماني وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي بقوة عن البرنامج المتبع حالياَ، وبالتالي فإن المحكمة ستحتاج إلى شهور عديدة لتتمكن من الوصول إلى اصدار حكم في هذا الخصوص. من ناحية أخرى، أقرّت المحكمة الدستورية سابقاً شرعية الاعانات المالية المقدمة ولكنها أفادت بضرورة الرجوع دوماً إلى المجلس الادنى في البرلمان الالماني مستقبلاً.
وارتفع المؤشر الاوروبي للاسعار الاستهلاكية من 1.2 في المئة خلال شهر ابريل ليصل إلى نسبة 1.4 في المئة سنوياَ مع حلول شهر مايو ومتماشياً مع التوقعات السابقة، مع العلم ان النسبة قد وصلت إلى 2.4 في المئة خلال سنة مضت، هذا وقد ارتفع المؤشر الأساسي من 1.0 في المئة ليصل إلى نسبة 1.2 في المئة.
واستقرت نسبة البطالة في المملكة المتحدة كما كان متوقعاً عند 7.8 في المئة ، في حين تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة وذلك إلى أدنى مستوى له خلال السنتين الاخيرتين، هذا وتشير الدلائل الاخيرة أن الاقتصاد البريطاني قد بدأ بالتخلص من تأثيرات الكساد الاقتصادي الاخير الذي استمر طوال سنتين من الزمن، حيث تراجع عدد المطالبين بالحصول على تعويضات البطالة بحوالي 8.600 مطالبة خلال الشهر الماضي وهو التراجع الشهري السابع على التوالي، هذا وقد أفاد بول فيشر وهو احد كبار المشرعين في بنك انكلترا المركزي بأن اقتصاد البلاد ما يزال بحاجة الى دعم كبير ليتمكن من التعافي.
ارتفع الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر ابريل ومسجلاً بذلك الارتفاع الشهري الثالث على التوالي، بحيث ان عملية التعافي الاقتصادي للبلاد ما تزال عند وتيرة بطيئة هذا العام، هذا وقد ارتفع الانتاج الصناعي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1 في المئة فقط بعد الارتفاع القوي الذي شهده خلال شهر مارس والذي بلغ نسبة 0.7 في المئة ، وبالتالي فإن الانتاج الصناعي السنوي قد سجل تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة وهو أقل من نصف التراجع الذي شهده خلال شهر مارس. ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في استراليا خلال شهر يونيو بعد ان سجل تراجعاً حاداً خلال الشهرين الاخيرين خاصة وأن الشعب قد أصبح أكثر تفاؤلاً حيال ظروفهم المالية وحيال اقتصاد البلاد ككل، فقد ارتفع مؤشر الثقة بنسبة 4.7 في المئة خلال شهر يونيووذلك بعد ان تراجع بنسبة 7.0 في المئة خلال شهر مايو، مع العلم ان المؤشر أتى مدعوماً بمعدلات الفائدة المتدنية باعتبار ان المستهلكين يجدون ان الوقت يعتبر مناسب حالياً للقيام بعمليات شراء كبرى او للدخول في سوق الاسكان.  تراجعت نسبة البطالة في استراليا بنسبة 5.5 في المئة وذلك بحسب مكتب الاحصاءات الاسترالي، وبحيث تمكن اقتصاد البلاد من توفير 1.100 فرصة عمل جديدة خلال شهر مايو وذلك بعد ان ارتفعت نسبة العمالة بمقدار 45.000 شخص خلال الشهر السابق. ومن الملاحظ ان البيانات الاخيرة تؤكد على قدرة الاقتصاد الاسترالي على التكيف مع الاوضاع الراهنة والذي ظهر جلياً من خلال الاستثمارات في الموارد من أجل تلبية حجم الطلب الصيني.