قفز أمس سوق الكويت 24 نقطة بعدما تراجع أكثر من 100 نقطة في جلسة شهدت عمليات تذبذب واستغلال للأجواء التي سبقت صدور حكم المحكمة الدستورية حول «الصوت الواحد».
وارتفعت قيمة السيولة إلى 61.8 مليون دينار بعدما كانت في جلسة الخميس الماضي بنحو 30 مليون دينار نتيجة الأجواء التفاؤلية بالمشهد السياسي.
واكد المراقبون ان جلسة امس أعادت الثقة للمتداولين وحصل ارتداد قوي تجاوز 45 نقطة صعودا إلا انه تراجع، ثم اقفل 24 نقطة صعودا.
واضاف المراقبون ان السوق حافظ على مستوى ما فوق 7.900 نقطة وهو حاجز فني مهم، مشيرين الى جلسة اليوم ستكون أفضل.
ورأى المراقبون ان السوق يتجع إلى المزيد من الصعود بعد ان تعرض الى عمليات تصحيح مبالغ فيها من جهة والى موجة في المضاربات العنيفة التي كانت وراء استمرار المضاربات والخسائر المتلاحقة من جهة أخرى.
ومضى: جاءت جلسة امس تفاؤلية، اذ حيّت «الصوت الواحد» وهذا ما ظهر قبل الاقفال، اي قبل صدور الحكم.
وذكر المراقبون ان المضاربات الحادة خلال الفترة الماضية اسهمت في استمرار سلسلة الخسائر التي بدأت الاسبوع قبل الماضي بعد مكاسب كبيرة حققها المؤشر العام منذ ما قبل نهاية 2012.
ومضى المراقبون ان السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض بمؤشراته الثلاثة حيث انخفض المؤشر الوزني بواقع خمس نقاط والسعري 41.2 نقطة و «كويت 15» بواقع 15.2 نقطة.
وأشار المراقبون الى هبوط قيم التداول اليومية خلال جلسات بداية الاسبوع الماضي الى اكثر من النصف اذ سجلت جلسات الافتتاح تراجعا لمتوسط معدلات السيولة المحققة عند 120 مليون دينار لأكثر من 50 في المئة.
وواصل المراقبون ان قيمة التداول تراجعت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي نحو 75 في المئة.
مشيرين الى ان الحركة النشطة والمستمرة في التداولات منذ بداية العام قادت الاسهم الصغيرة الى تحقيق ارباح سوقية كبيرة ما استدعى تعرض السوق لموجة تصحيح وتذبذب للمؤشرات العامة في السوق ولاسعار الاسهم داخل الجلسة الواحدة «وهو امر طبيعي». وأشار الى ان تعاملات الاسبوع الماضي شملت تحركات للمجموعات الرئيسية في السوق لتجميع الأسهم التي تنتمي اليها بهدف دعم قيمها السوقية خصوصا تلك التي تملك محفزات متوقعة في نتائجها.
وأضاف المراقبون أن مؤشرات سوق الكويت اغلقت للاسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الحمراء.
وزاد المراقبون ان تعاملات الأسبوع الماضي انهت التداولات مسجلة خسائر متباينة في ظل استمرار حركة التصحيح التي استهلها السوق منذ بداية الشهر الجاري والتي أدت الى تراجع مؤشراته الثلاثة بشكل لافت منذ ذلك الوقت.
وأرجع المراقبون خسائر السوق الى ضغوط بيعية وعمليات تصريف تعرضت لها العديد من الأسهم في مختلف القطاعات ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة ما انعكس سلبا على أداء المؤشرين الوزني و«كويت 15» بشكل خاص.
وتابع المراقبون ان استمرار موجة البيع التي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح. وذكر ان العديد من المتداولين لجأ الى جني الارباح خصوصا بعد تضخم أسعار كثير من الأسهم نتيجة الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الشهور الماضية مضيفا أن المؤشر السعري انخفض أيضا بنحو 125 نقطة كاسرا بذلك مستوى 8000 نقطة هبوطا متأثرا بتراجع عدد من الأسهم الصغيرة.
واكد المراقبون أن السوق تمكن بعد ذلك من تحقيق الارتفاع بدعم من عودة عمليات الشراء الى الظهور مجددا والتي شملت عددا كبيرا من الأسهم التي تم التداول عليها.
