
قفزت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال شهر مايو الماضي بنسبة 16 في المئة إلى 2.57 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، حسب تحليل نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية قد بلغت 2.22 تريليون ريال في مايو 2012، وارتفعت بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، حينما سجلت 2.54 تريليون ريال، ليسجل بذلك نموا للشهر الثالث على التوالي على أساس شهري.
يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وجاء النمو في الأصول الاحتياطية خلال مايو الماضي بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 1.86 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية بنسبة 106 في المئة من الارتفاع في الاحتياطيات.
وتراجعت البنود الأخرى المكونة للأصول الاحتياطية، حيث تراجعت حقوق السحب الخاصة، بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 35.2 مليار ريال مقابل 37.1 مليارريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بنسبة 4 في المئة ليسجل 19.3 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال، كما تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 3 في المائة، إلى 652 مليار ريال، مقارنة بـ 671.9 مليار ريال في مايو 2012.
من ناحية أخرى، ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 16 في المائة، إلى 2.6 تريليون ريال، مقابل 2.24 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 362 مليار ريال.
على صعيد آخر اختتم وفد من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة زيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 17 - 21 يونيو 2013م، وذلك برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية.
وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين، بهدف الاطلاع على التجربة الصينية في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، والتباحث حول تعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 21-2-1433ه الموافق 15 يناير 2012م بمدينة الرياض. وقد سبق ان ابرمت المملكة عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كل من فرنسا وكوريا والارجنتين كما يجري حالياً التباحث مع العديد من الدول الصناعية الاخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية المجر لإبرام اتفاقيات مشابهة.
وبين رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ختام هذه الزيارة أهميتها من حيث التعرف على مسار التجربة الصينية وتطورها في استقطاب التقنية النووية خلال فترة قياسية، وتعد الصين حالياً المسرح الأهم عالمياً في مجال بناء المفاعلات سواء من حيث العدد قيد الانشاء أو التنوع في التقنيات المستخدمة والتي استطاعت من خلالها أن تكون احدى الدول الرائدة في مجال بناء المفاعلات النووية وتصدير تقنياتها.
وقد قام الوفد السعودي بالاجتماع بعدد من المسؤولين الصينيين في الجهات ذات العلاقة بالطاقة الذرية، ومنها: الهيئة الوطنية للطاقة، والشركة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، والمصلحة الوطنية للأمان النووي، والوكالة الصينية للطاقة الذرية، والشركة الهندسية للطاقة الذرية، والمعهد الصيني للطاقة الذرية، والمركز الصيني لأبحاث الطاقة المتقدمة.
يذكر أن توجه السعودية من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير أو الصناعة.
كما انها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة وذلك من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة، لاسيما في ضوء وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ووجود المحفز الاقتصادي العالي المتمثل فيما يمكن توفيره من النفط.