اقتصاد

قال تقرير صادر عن البنك الوطني خلال المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، صرح برنانكي بأن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة الامريكية قد بدأت تتضاءل، كما أن سوق العمل يستمر بالتحسن أكثر وأكثر. بالاضافة إلى ذلك، فإن التوقعات الخاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي تبيّن ان النمو يتحقق بالتماشي مع توقعات مستويات البطالة، وبالتالي فقد جرى اعتبار تصريحات برنانكي كإشارة إلى احتمال ان يتم ايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي على ضوء هذه التحسنات والذي لم يشهد له مثيل في العالم من قبل، هذا وقد بدأت الضغوطات على حركة البيع بالتفاقم خاصة فيما يتعلق بأسواق السندات والتي تعاني دوماً تحت الضغوطات المستمرة.
واضاف بالتالي فقد بدأ الدولار الامريكي قوياً هذا الاسبوع خاصة وأن الاسواق الناشئة تعاني من العديد من الضغوطات فيما يتعلق بسوق الاسهم والسندات والعملات.
ومضى: وباختصار، فإن الرسالة الاساسية التي تقف وراء التصريح الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي تتمثل بالموقف القوي الذي سيعتمده البنك المركزي فيما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي، مع احتمال ايقاف العمل به وتحديد الوقت المناسب لهذه الخطوة، كما أن التصريح الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يستمر في القاء الضوء على امكانية تعديل البرنامج صعوداً أو نزولاً، إلا ان المؤتمر الصحافي الاخير لبرنانكي يفيد باحتمال خفض حجم البرنامج.
وتابع أما فيما يتعلق باسواق تداول العملات الاجنبية، فقد اقفل الاسبوع مع ارتفاع في سعر الدولار الامريكي، أما العملات الخاصة بالدول الناشئة فقد كانت الخاسر الاكبر في السوق.
وأكمل: هذا وقد ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بعد التراجع الذي شهده لغاية ليل الاربعاء، ليصل المؤشر الى اعلى مستوى عند 82.50 تبعاً للاجتماع الاخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي.
وقال من ناحية أخرى، ارتفع اليورو مع بداية الاسبوع ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.3400 ثم تراجع بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ليقفل الاسبوع عند 1.3122 بسبب ارتفاع الدولار الامريكي مقابل كافة العملات الرئيسية الاخرى.
وزاد اما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الاسبوع جيداً حيث ارتفع إلى اعلى مستوى عند 1.5752، وليقفل الاسبوع عند 1.5419.
وفي المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة فاقت 4 في المئة مع الارتفاع الحاصل في الدولار الامريكي وتبعاً للتصريحات الصادرة عن البنك المركزي الياباني، حيث صرح المحافظ كورودا عن شكوكه الكبيرة حيال الاقتصاد الياباني، بالرغم من الارتفاع الحاصل في الصادرات بسبب تقلب الين الياباني خلال الفترة الاخيرة، ليقفل الين الاسبوع عند 97.90.
وفيما يتعلق باسواق السلع، تراجعت اسعار الذهب من جديد نتيجة لتصريحات البنك الاحتياطي الفدرالي، خاصة وأن المستثمرين في انتظار قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي، وبالتالي فقد تراجع سعر سبيكة الذهب لتصل إلى دون مستوى 1.300 دولار امريكي.
اما اسعار النفط فقد تأثرت بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الاوسط لتقفل الاسبوع عند 95.60 دولارا امريكيا للبرميل.
وأشار التقرير حرص محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بين برنانكي من خلال خطابه الاخير على منح بعض الطمأنينة لسوق السندات، إلا ان الآمال في تحقيق ذلك قد تبددت بسبب التغيير الحاصل في ايرادات السندات لأجل 10 سنوات والتي انتقلت من 2.18 في المئة إلى ما يفوق 2.42 في المئة مع حلول نهاية الاسبوع، وبالتالي فإن المخاطر الاقتصادية قد تراجعت فضلاَ عن ان سوق العمل قد أظهر المزيد من التحسن. من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون ان البنك الفدرالي يتحضر لتعديل برنامج التيسير الكمي خلال الفترة اللاحقة من السنة، إلا ان برنانكي قد حرص على التخفيف من تأثيرات الايرادات الاخيرة وذلك من خلال تصريحه بأن تعديل السياسة النقدية لن يكون قبل منتصف عام 2014. ولكن الاسواق لم تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار خاصة وأن برنانكي قد أضاف بأن التدخل سيكون أكثر حدة في حال كان الاداء الاقتصادي أقوى من المتوقع، وقد أفاد بعض المحللين الاقتصاديين أن وثيرة عمليات الشراء قد تتغير بحسب منظور البنك الاحتياطي الفدرالي من 85 مليار دولار امريكي إلى الصفر مع حلول منتصف عام 2014.
وأضاف ارتفع مؤشر امبير ستايت الصناعي الامريكي بشكل فاق التوقعات فضلاً عن ان التقارير الصادرة عن الجمعية الوطنية لبناة المنازل قد أثارت اعجاب السوق، حيث يظهر وكأن الشراة غير عابئين باحتمال ارتفاع نسبة الفائدة، فقد ارتفع مؤشر امبير ستايت لمدينة نيويورك ليصل إلى +7.8 مقابل -1.4 سابقاً، بالرغم من ان التفاصيل الواردة في التقارير تشير إلى تراجع واسع النطاق في القطاع. علاوة عن مكونات مؤشر التضخم، فإن كافة المؤشرات في تراجع على غرار المؤشرات المتعلقة بطلبات الشراء الجديدة والشحن البحري وطلبات الشراء غير التامة ومواعيد التوصيل والمخزونات والعمالة ومعدل أسبوع العمل، أما المؤشر المتعلق بالظروف العامة في مناخ الأعمال فقد تحسن بشكل لا بأس به.
كما شهد الاسبوع الحالي صدور التقارير المتعلقة بإحصاءات المساكن الجديدة، حيث انه وبالرغم من الارتفاع الحاصل في عدد المساكن الجديدة إلا انه لم يتجاوز نسبة 6.8 في المئة شهرياً ليصل العدد الاجمالي إلى 914 ألف مسكن جديد وذلك بعد التراجع الذي شهده الشهر السابق بنسبة -14.8 في المئة ، والذي يعود إلى الظروف الجوية السيئة على الارجح خلال ذلك الشهر، مع العلم ان النسبة قد ارتفعت 29 في المئة خلال شهر مايو وذلك عن العام السابق، هذا وقد تراجع عدد تراخيص البناء الممنوحة بنسبة -3.1 في المئة خلال شهر مايو «ليصل العدد إلى 974 الف مسكن»، بعد ان تراجع خلال شهر ابريل بنسبة 12.9 في المئة .
من الملاحظ أن الانظار قد تركزت على الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية والصين، وهو ما شجع الاسواق على عدم الاخذ بعين الاعتبار بالعناوين الرئيسية الاوروبية هذا الاسبوع، مثل احتجاج قبرص على حزمة الاعانة المقدمة لها، وتأخر اليونان في الالتزام بالشروط التي وضعتها الترويكا، وبحيث استمر اليورو قوياً مقارنة مع غيره من العملات. ففي الواقع، وجّه رئيس قبرص رسالة باسم القادة الاوروبيين يسألهم فيها إعادة النظر بحزمة الاعانة المقدمة إلى قبرص والتي تقدر بقيمة 10 مليارات يورو، وحذّر من إمكانية عدم قدرة نيقوسيا على الالتزام بالشروط الحالية الخاصة بالحزمة بسبب الضرر الذي تسببت به على اقتصاد البلاد وعلى نظامها المصرفي وبشكل فاق التوقعات. من ناحية أخرى، اشارت التقارير بإمكانية قيام صندوق النقد الدولي بتعليق دفعات الاعانة المالية اليونانية في حال لم يتم سد الثغرات الحالية.
من ناحية اخرى، ارتفع سعر اليورو تبعاً للأنباء المتعلقة بحزمة الاعانة المقدمة لليونان، بالإضافة إلى الانباء المتعلقة بعمليات إعادة هيكلة النظام المصرفي في قبرص، فضلاً عن رفض البنك المركزي الاوروبي اعتماد سياسات نقدية غير اعتيادية. ومع استمرار عمليات اعادة الهيكلة بعيدة المدى فإن الاسواق قد تواجه خيبة امل كبيرة بسبب تفوق الولايات المتحدة الامريكية على اوروبا فيما يتعلق بعملية التعافي الاقتصادي، خاصة وان النظام البنكي الاوروبي ما يزال ضعيفاً وغير موحداً.
ومن الملاحظ ان السياسة النقدية البريطانية قد شهدت فترة ضعيفة لها خلال الربع الثاني، إلا ان الربع الثالث من السنة قد يمثل بداية عهد جديد لها، حيث ان مغادرة المحافظ مارفن كينج تأتي في وقت أكثر إشراقاً من قبل وذلك بعد التحسن غير المتوقع في مؤشر PMI وفي الانتاج الصناعي في البلاد خلال الاسبوع الحالي حتى ولو كان غير مؤكداً تماماً، كما أن تراجع نسبة التضخم تستمر في تخفيف القيود على البنك المركزي الياباني من أجل تقديم المزيد من التيسير الكمي.
بالاضافة إلى ذلك، فإن اداء الاقتصادي البريطاني خلال الفترة الاخيرة لا يعتبر نقلة نوعية بحد ذاتها، باعتبار ان المشاكل التي تغرق فيها اوروبا هي ابعد ما يكون عن الوصول الى حل، كما ان المملكة المتحدة هي على وشك الدخول الى مجاهل جديدة خلال الفترة القادمة خاصة مع المحافظ الجديد للبنك المركزي والذي يعتمد سياسات تختلف عن المحافظ السابق.
اما فيما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية في البلاد، فقد شهدت مبيعات التجزئة تحسناً هذا الاسبوع بلغ نسبة 2.1 في المئة بسبب ارتفاع حجم الانفاق لدى متاجر المواد الغذائية، وهي التي تعتبر المحرّك الابرز في النمو الاقتصادي الشهري.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر PMI البريطاني في قطاع الخدمات بشكل فاق التوقعات، حيث بلغ 54.9 بدلاً من 52.9 المتوقع.
على اثر اسبوع كثير التقلبات في اسواق الأسهم والسندات والعملات، تعرض الين الياباني لخسارة بلغت 4 في المئة من قيمته تبعاً لخطاب برنانكي، أما محافظ البنك المركزي الياباني كورودا فقد استمر في جهوده لتهدئة الأوضاع في الأسواق، فضلاً عن تخفيف حدة التقلبات فيها وذلك من أجل التخلص من أية عراقيل قد تقف في طريق تعافي الين الياباني الضعيف، حيث صرح في خطابه الأخير أن الاقتصاد الياباني قد بدأ بالتحسن وبأن الصادرات قد بدأت بالارتفاع بسبب حركة الين، وأضاف أنه بالرغم من الاضطرابات التي عمت الاسواق بعض الشيء منذ أواخر شهر مايو إلا ان الوقت كفيل بإعادة الاستقرار اليها بعد حين. بالاضافة إلى ذلك، أفاد كورودا عن عزم البنك المركزي بالقيام بالتعديلات اللازمة على السياسة النقدية كيفما تقتضي الحاجة، مع الاخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تتهدد الاقتصاد الياباني وحركة الاسعار.
بالاضافة إلى ذلك، امتنع المشرعون اليابانيون خلال الاجتماع الاخير للبنك المركزي الياباني عن اعتماد المزيد من التدابير لغرض الحد من التقلبات في سوق السندات، وسيقتصر عمليهم على الخطة نفسها التي تم وضعها خلال شهر ابريل والتي تهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية، مع ترك المجال مفتوحاً أمام أي تعديلات مستقبلية عند الحاجة.
البنك الشعبي الصيني يقدم 50 مليار يوان صيني في بعض العمليات المختارة
تبعاً للضغوطات الكبيرة الناجمة عن التصريحات الصادرة عن البنك الاحتياطي الفدرالي يوم الاربعاء، قام البنك الشعبي الصيني بضخ العديد من التمويلات وذلك من أجل تخفيف مخاطر حصول أزمة نقدية لدى بعض البنوك المحلية. ففي الواقع، اعتمد البنك الشعبي الصيني اتفاقيات إعادة شراء معكوسة لضخ التمويلات لبعض البنوك المختارة فقط، وقد أفاد بعض المحللين الاقتصاديين انه في حال تم تطبيق ذلك، فإن السيولة النقدية سيتم تقديمها فقط للبنوك التي تعاني من مشاكل في توفر السيولة النقدية.
تجدر الإشارة الى ان النمو الاقتصادي الصيني الضعيف والذي ترافق مع احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي لم يقدم اي عامل ايجابي في الاسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.
هذا وقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 7.7 في المئة خلال الربع الأول من السنة، مع التوقعات في ان يحقق المزيد من التراجع خلال الربع الثاني، والجدير بالذكر ان المشرعين الصينيين قد واجهوا وضعاً مماثلاً خلال العام الماضي حيث قاموا فيه بخفض معدلات الفائدة مع تسريع العمل في مشاريع البنية التحتية، إلا ان الوضع لن يكون مماثلاً هذا العام بل سيكون أكثر صعوبة.
اخترقت اسعار الذهب عدداً من المستويات الفنية الأساسية في السوق هذا الأسبوع وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وتراجع سعره، وبالتالي فقد كان الاقبال قوياً على الذهب ولكنه لم يكن كافياً لتغطية الخسائر التي نجمت عن المبيعات في الاسواق المالية، هذا وتجدر الاشارة الى ان عمليات البيع لم تقتصر على اسواق الذهب بل تعدتها الى اسواق الفضة، حيث تراجعت اسعار الفضة بنسبة 8.5 في المئة .