الكويت - «كونا»: أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات التي تطرأ في أي اقتصاد وطني.
وقال الدكتور مال الله في حلقة نقاشية متخصصة نظمها منتدى الكويت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقر المعهد امس ان تلك المشروعات من شأنها ان تساعد في معالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ومن أبرزها ما يتعلق بمعالجة المالية العامة وسوق العمل وهيكل الناتج القومي.
واضاف ان مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بانشاء صندوق عربي لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عام 2009 الى جانب اصدار قانون دعم المشروعات الصغيرة وتنظيم عملها «خطوتان تعكسان اهتمام الحكومة بهذا القطاع الاقتصادي المهم».
وذكر ان سوق العمل الكويتي في ظل الارقام المتوقعة سيشهد زيادة بالاعداد التراكمية من القادمين الجدد اليه تصل الى مليون قادم جديد بحلول عام 2030 لافتا الى الظروف الاقتصادية «الصعبة» المتمثلة بارتفاع معدلات الانفاق العام في الميزانية في الفترة الماضية بعد تسجيل تلك المعدلات نموا سنويا بمقدار 7 في المئة في الاعوام القليلة الماضية.
ولفت الى ان هذا الارتفاع في معدل نمو الانفاق العام ضمن الميزانية «وضع أعباء كبيرة على كاهل الدولة وأدى الى رفع السعر التوازني للنفط الذي نستطيع من خلاله موازنة الميزانية» مبينا العلاقة بين السعر التوازني «سعر الاساس» لبرميل النفط في الميزانية والتجاذبات التي تشهدها أسواق النفط نظرا لحساسية تلك الاسواق للمتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية علاوة على تحديات نمو مصادر الطاقة البديلة.
وبخصوص توظيف المواطنين الكويتيين رأى الدكتور مال الله انه «لن تكون هناك امكانية لتحمل المزيد من التوظيف في القطاع الحكومي بعدما بلغ درجة كبيرة من التشبع الامر الذي سيكون على حساب زيادة معدلات البطالة المقنعة».
وعن دور المعهد العربي للتخطيط قال ان المعهد «الذي يتخذ الكويت مقرا له» بشراكته مع المنتدى والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة سيقدم برنامجا يستكمل ما جاء في قانون «المشروعات الصغيرة» على اعتبار انه «لا يمكن ان يكون لدينا قانون وبيئة اعمال دون مناخ متكامل تنمو فيه المشروعات الصغيرة».
وبين الدكتور مال الله ان البرنامج الذي أعده المعهد يساهم في استكمال البيئة المطلوبة للمشروعات الصغيرة من خلال ايجاد ثقافة المشروع الصغير على مستوى المبادرين الجدد بالتنسيق مع الجامعات المختلفة.
واشار الى برنامج آخر سيعده المعهد يتعلق ببناء القدرات الوطنية وتأهيل المبادرين الشباب لاعداد مشاريعهم ومواجهة التحديات وربطها بالقطاعات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية الى جانب برنامج ادارة الحاضنات وافضل الممارسات الذي تم اعداده بالتعاون مع جامعتي «ميونخ» و»سنغافورة» واعتماده من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في الفترة الماضية.
واضاف ان المعهد العربي للتخطيط لديه توجه لانشاء المركز الخاص بالتدريب للمشروعات الصغيرة وادارة الحاضنات لافتا الى حصول المعهد على منحة من «الصندوق الكويتي للتنمية» ستوجه نحو انشاء المركز وما يتضمنه من قاعات للتدريب والنظم المعلوماتية وقاعات الاجتماعات والمكاتب الاستشارية والاشرافية.
من جانبه قال رئيس منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور مصطفى بهبهاني ان فريق عمل المنتدى يضع على عاتقه مهمة تطوير وخلق بيئة فعالة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت دعما لتسويق كيانها وتلبية احتياجاتها لصناع واصحاب القرار والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
واوضح الدكتور بهبهاني ان الهدف من عمل الفريق هو رسم معالم لسياسات واضحة تطور مهارات اصحاب الاعمال الحرة والمبادرين وتسهم في دعم تلك المشاريع مضيفا ان المنتدى يمثل رابطة مهنية غير نقابية هدفها مؤازرة جهود التنمية في البلاد والتي تتم بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد بدور الحكومة في دعم تلك الانشطة متمثلة بوزير التجارة والصناعة أنس الصالح «الذي يقف جنبا الى جنب مع الشباب المبدع بإرادة قوية ورعاية سامية من القيادة العليا في البلاد».
وأكد سعي المنتدى إلى إنشاء لجنة استشارية من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العليا في مجال رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى يصبح المنتدى «موضع قوة» لتعريف ومراقبة وتطوير اختلالات تلك المشاريع وصولا إلى التنفيذ الفعلي بما يواكب احتياجاتها.
وكانت أولى الحلقات النقاشية عقدت تحت عنوان «تجارب عدد من الشباب الكويتي المبادر في العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة» تحدث المشاركون فيها عن بعض الاشكاليات التي تواجه هؤلاء الشباب.
وتمثلت أبرز تلك الاشكاليات بغياب الرقابة على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمصاعب التي تواجه اصحاب المشاريع في جلب العمالة من الخارج بسبب بعض القيود المفروضة وافتقار اصحاب المشاريع الصغيرة لجهة او هيئة تحميهم اضافة الى ارتفاع الايجارات وصعوبة اصدار رخص المصانع الصغيرة.
في المقابل استعرض المشاركون في الحلقة النقاشية الثانية تجارب ناجحة لعدد من دول العالم حول تشجيع الشباب في العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
