صعد امس سوق الكويت صعودا متواضعا بـ 13 نقطة بعدما انزلق المؤشر السعري إلى اكثر من 30 نقطة خلال الجلسة وسط ضعف في السيولة نتيجة حالة الترقب للمشهد الانتخابي الذي فرض نفسه على قائمة التداول.
وحاصرت الشائعات قاعة التداول لليوم الثاني على التوالي ما أربك حركة الصعود، بل تراجع السوق إلى المنطقة الحمراء أكثر من مرة، حتى استقر في فترة ما قبل الاقفال، ثم ارتفع، لكن الارتفاع تقلص بسبب عمليات بيع على احد البنوك خلال «المزاد».
واكد المراقبون ان جلسة امس متذبذبة وان السوق يتعرض إلى ضغوطات بيع واضحة شملت عددا من الاسهم الكبيرة، فيما تواصلت المضاربات على الشركات الرخيصة.
ويتوقع المراقبون ان يتحرك السوق مع بداية الاسبوع المقبل، بعدما حافظ على الاستقرار في جلسة امس، اذا انه ما زال في منطقة الأمان.
ورأى المراقبون ان المشهد الاستثماري داخل سوق الكويت يمر بمرحلة متباينة تتصدرها عمليات تسييل على بعض الاسهم، إضافة إلى ترويج الشائعات حول توقعات أداء الشركات خلال الربع الثاني.
وزاد المراقبون: ان عمليات التجميع على الاسهم كانت حاضرة في محاولة من المضاربين للاستفادة من المستويات السعرية الحالية أملا في إعادة طرحها مع اغلاق النصف الأول بناء على استقرار الرؤية الاستثمارية التي يسير عليها السوق بقيادة الأسهم الصغيرة.
وقال المراقبون ان نهاية شهر يونيو سيشهد عمليات تعديل لاسعار تضخمت وستعطي مؤشرا جيدا لتداولات الاسبوع المقبل.
واكمل المراقبون ان التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية اثرت في مناخ استثمار الشركات. وواصل المراقبون ان السوق يشهد حالة عدم الاستقرار وهذا الامر اثر في اداء السوق وهو ما عكسته حالة التردد في اوامر الشراء أو البيع.
واوضح المراقبون ان بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية فضلوا عدم المخاطرة بالولوج في أوامر استثمارية والاكتفاء بتحسين وضعيات الاسهم المستهدفة لهم مع اغلاق النصف الاول والبحث عن استراتيجية جديدة لمطلع شهر يوليو وذلك لبناء مراكز استثمارية اكثر تحوطا.
وتابع: ان جلسة السوق ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمشهد السياسي ما جعل حالة الترقب هي السائدة وعزز من ترويج بعض المضاربين للشائعات. وكان سوق الكويت واصل تراجعاته الحادة، ورأى المراقبون ان هبوط السوق جاء بسبب عدم وضوح المشهد السياسي الذي ظل مسيطراً على حركة التداول، فيما تفاعل سلباً مع التطورات المتعلقة بسحب طلب تفسير حكم الدستورية، الا انه في آخر ربع ساعة بدأ السوق يغير مجرى حركته وقلص خسائره وعادت بعض الشركات الى الاستقرار.
وقال المراقبون ان الحديث عن عمليات تسييل لأحد البنوك ساهمت في الانخفاضات الحادة، اضافة الى الشائعات الكثيرة في السوق.
واضاف المراقبون ان المضاربات العنيفة استمرت على الشركات الرخيصة، بينما شهد قطاع البنوك حركة تداولات نشطة.
وأكد المراقبون ان التذبذب هو سيد الموقف، وان عمليات المضاربة هي السائدة، فيما استمرت الضغوط على عدد من الشركات في ظل عمليات البيع التي استهدفت عدداً من الشركات القيادية.
واكد المراقبون ان جلسات السوق أصبحت تخضع الى الجوانب الفنية، بل الى المشهد السياسي والى اطلاق شائعات بقصد تجميع عدد من الاسهم بأسعار منخفضة، مشيرين الى ان السوق سيعدل مساره في الجلسة القادمة بعدما تشبع من الهبوط. واوضح المراقبون ان تكتيكات وضغوطات المضاربين المحترفين أثرت على مجريات تداولات سوق الكويت في بداية أسبوع جديد من حركات التصحيح التدريجي الأمر الذي عكسته حالة التباين. واعتبر المراقبون تباين الأداء في السوق خلال هذه الأيام أمرا منطقيا خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تؤثر على حركة التداولات سواء كانت محلية أو اقليمية علاوة على أن التذبذب يأتي بعد الارتفاعات التي شهدتها الكثير من الأسهم وتحديدا الصغيرة.
وأضاف المراقبون: رغم التحسن الجيد في أداء الأسهم الجيدة بسبب توقعات لتحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول إلا ان بعضها لم يساير القفزات السابقة. ورأى المراقبون ان السوق مازال يعيش في حالة ترقب وتذبذب خاصة مع ظهور تطورات انتخابية. وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولات امس على ارتفاع في مؤشريه الوزني والسعري بواقع 0.68 و13.08 نقطة على التوالي وعلى انخفاض بواقع 1.06 نقطة في مؤشر «كويت 15». وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 33.1 مليون دينار كويتي بكمية تقدر بنحو 367.7 مليون سهم تمت عبر 7459 صفقة. وسجلت أسهم شركات «تمويل خليج» و«المستثمرون» و«ابيار» و«الخليجي» و«م الاعمال» أكثر نسبة تداول في السوق بينما سجلت أسهم شركات «أهلي» و«فنادق» و«صافتك» و«الامان» و«مشرف» أعلى نسبة ارتفاع.
وعن أداء القطاعات كان قطاع «تكنولوجيا» الاكثر ارتفاعا بالمؤشرين السعري والوزني بواقع 21.71 و16.53 نقطة على التوالي بينما كان قطاع «صناعية» الاكثر انخفاضا بالمؤشر السعري بواقع 5.76 نقاط وقطاع «خدمات مالية» بالمؤشر الوزني بواقع 0.17 نقطة
