لم يحدد سوق الكويت بعد خارطة طريقه، نظراً لظهور متغيرات على الساحة السياسية اذ انه سرعان ما يتفاعل سلباً مع أي «تطور جديد»، رغم ان الاوضاع الاقتصادية العالمية بدأت تميل الى الهدوء، الا ان سوق الكويت لم يخرج من المنطقة الحمراء، بل تراجع كثيراً وكسر حواجز فنية مهمة.
ورأى المراقبون ان سوق الكويت بات غير مريح بسبب ضعف قيم التداول حيث اصبحت تدور في دائرة الثلاثين مليون دينار، بعدما تجاوزت المئة مليون خلال الشهر الماضي، وبداية الشهر الجاري.
ويتوقع المراقبون ان تبدأ اليوم بعض الشركات بتجميل بياناتها المالية عن فترة الربع الثاني من العام الحالي من خلال تصعيد أسهمها باعتبار ان اليوم آخر يوم في الاقفالات الشهرية.
وذكر المراقبون ان ضغوطاً واسعة تمارس ضد عدد من الشركات بقصد إجبار صغار المتداولين على البيع وبالتالي تجمعيها بأقل الأسعار وهي سياسة تتبع في مثل حالة اللااستقرار للسوق، حيث يشهد عمليات تذبذب حادة وغير عادية.
واستغرب المراقبون من اصرار السوق على النزول رغم ان الأسواق العالمية بدأت تتحسن وتعود الى الاستقرار وقالوا ان ما يحصل امر غير مقبول ولابد من تدخل المحفظة الوطنية لخلق توازن بالسوق.
وكان سوق الكويت ارتفع في نهاية جلسات الأسبوع الماضي بـ13 نقطة بعدما انزلق المؤشر السعري إلى اكثر من 30 نقطة خلال الجلسة وسط ضعف في السيولة نتيجة حالة الترقب للمشهد الانتخابي الذي فرض نفسه على قاعة التداول.
وحاصرت الشائعات قاعة التداول خلال الأسبوع الماضي ما أربك حركة الصعود، بل تراجع السوق إلى المنطقة الحمراء أكثر من مرة، حتى استقر في فترة ما قبل الاقفال، ثم ارتفع، لكن الارتفاع تقلص بسبب عمليات بيع على احد البنوك خلال «المزاد».
واكد المراقبون ان جلسة نهاية الأسبوع متذبذبة وان السوق يتعرض إلى ضغوطات بيع واضحة خلال الأسبوع الماضي شملت عددا من الاسهم الكبيرة، فيما تواصلت المضاربات على الشركات الرخيصة.
ويتوقع المراقبون ان يتحرك السوق مع بداية الاسبوع الجاري، بعدما حافظ على الاستقرار في جلسة الخميس، اذا انه ما زال في منطقة الأمان.
ورأى المراقبون ان المشهد الاستثماري داخل سوق الكويت يمر بمرحلة متباينة تتصدرها عمليات تسييل على بعض الاسهم، إضافة إلى ترويج الشائعات حول توقعات أداء الشركات خلال الربع الثاني.
وزاد المراقبون: ان عمليات التجميع على الاسهم كانت حاضرة في محاولة من المضاربين للاستفادة من المستويات السعرية الحالية أملا في إعادة طرحها مع اغلاق النصف الأول بناء على استقرار الرؤية الاستثمارية التي يسير عليها السوق بقيادة الأسهم الصغيرة.
وواصل المراقبون ان السوق يشهد حالة عدم الاستقرار وهذا الامر اثر في اداء السوق وهو ما عكسته حالة التردد في اوامر الشراء أو البيع.
وكان سوق الكويت واصل تراجعاته الحادة منذ بداية الأسبوع الماضي، ورأى المراقبون ان هبوط السوق جاء بسبب عدم وضوح المشهد السياسي الذي ظل مسيطراً على حركة التداول، فيما تفاعل سلباً مع التطورات المتعلقة بسحب طلب تفسير حكم الدستورية.
واضاف المراقبون ان المضاربات العنيفة استمرت على الشركات الرخيصة، بينما شهد قطاع البنوك حركة تداولات نشطة.
وأكد المراقبون ان التذبذب هو سيد الموقف، وان عمليات المضاربة هي السائدة، فيما استمرت الضغوط على عدد من الشركات في ظل عمليات البيع التي استهدفت عدداً من الشركات القيادية.
واكد المراقبون ان جلسات السوق أصبحت تخضع الى الجوانب الفنية، بل الى المشهد السياسي والى اطلاق شائعات بقصد تجميع عدد من الاسهم بأسعار متدنية.
واوضح المراقبون ان تكتيكات وضغوطات المضاربين المحترفين أثرت على مجريات تداولات سوق الكويت في بداية أسبوع جديد من حركات التصحيح التدريجي الأمر الذي عكسته حالة التباين، وتظل كل الاحتمالات واردة.
