اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني من الواضح ان الاسواق قد تأثرت بشكل كبير بالتغييرات الاخيرة التي يمر بها برنامج التيسير الكمي خلال الفترة الحالية، حيث ما يزال اليورو يعاني تحت وطأة العديد من الضغوطات خاصة مع الفروقات في مستويات الفائدة ما بين الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو والتي تستمر بالتزايد. بالاضافة إلى ذلك، فإن التصريحات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والتي تفيد بأن منطقة اليورو ستستمر في اقراض الاموال بأسعار فائدة منخفضة على المدى الطويل، مع العلم ان مستويات البطالة ما تزال مرتفعة ومعدلات التضخم ما تزال منخفضة، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو مقابل الدولار الامريكي.
وتابع التقرير بدأ اليورو الاسبوع على نحو ايجابي عند 1.3122 ثم ارتفع إلى 1.3151 مقابل الدولار الامريكي بعد أن صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ريتشارد فيشر بانه «لا ينبغي على المستثمرين أن يبالغوا بردة الفعل فيما يخص خطط البنك المركزي للحد من وتيرة عمليات شراء الأصول» وهو الامر الذي أضعف الطلب على الدولار الامريكي، إلا ان السوق سرعان ما غيَر اتجاهه بعد صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للولايات المتحدة الامريكية والمتعلقة بالسلع المعمرة، فضلاً عن المعطيات الخاصة بسوق الاسكان الامريكي والتي اتت على نحو مثير للاعجاب، وهو الامر الذي تسبب بالتالي بارتفاع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى. وفي المقابل، تراجع اليورو بشكل ملحوظ بعد صدور المعطيات الاقتصادية الامريكية ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2985 خاصة مع التصريحات التي ادلى بها دراغي والتي لم تكن على حسب توقعات السوق، حيث أشار دراغي ايضاً إلى أن السياسات المتبعة مستمرة حسبما تقتضي الحاجة وأن البنك المركزي الاوروبي مستعد لاتخاذ أية تدابير في حال لزم الامر. وبالتالي فقد تمكن اليورو من الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.3076 بعد صدور المعطيات الاقتصادية الالمانية والتي أتت على نحو ايجابي، ليقفل السوق اخيراً عند 1.3010.
وأضاف من ناحية أخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5418 وارتفع مقابل الدولار الامريكي الذي كان يشهد فترة من التراجع، ليصل سعر الجنيه إلى اعلى مستوى عند 1.5477، إلا انه سرعان ما تراجع من جديد مقابل الدولار الامريكي بعد ان صرح ديفيد مايلز وهو أحد المشرعين لدى بنك انكلترا المركزي أن النمو الاقتصادي البريطاني ما يزال ضعيفاً بحيث انه يجب القيام بالمزيد من عمليات شراء الاصول لتقديم بعض الدعم له، ليتراجع الجنيه بعدها الى ادنى مستوى عند 1.5202 مع حلول يوم الخميس خاصة بعد صدور التقارير الاقتصادية والتي افادت بأن معدل الدخل الشخصي المتاح قد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الـ25 الاخيرة، ليقفل الجنيه الاسبوع عند1.5212.
وأشار أما الين الياباني فقد استمرت تداولاته على نحو متقلب مقابل الدولار الامريكي حيث افتتح الاسبوع عند 97.90 ثم ارتفع مقابل الدولار الامريكي مع بداية الاسبوع ليصل الى اعلى مستوى عند 96.96 يوم الثلاثاء، ليتراجع بعدها الين الياباني بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الدولار الامريكي مقابل الين الياباني إلى اعلى مستوى له خلال الاسبوعين الاخيرين مع حلول يوم الجمعة وبالرغم من المعطيات الاقتصادية اليابانية الجيدة الصادرة مؤخراً، خاصة مع استمرار المخاوف حيال برنامج الحوافز الخاص بالبنك الاحتياطي الفدرالي والتي شكلت بحد ذاتها دعم للدولار الامريكي. هذا وقد ارتفع مؤشر نيكاي بقوة وثبات مع نهاية هذا الاسبوع متسبباً بارتفاع الين الياباني ليتجاوز حد الـ99.00 وهو الحد الاعلى الذي بلغه زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني منذ العاشر من هذا الشهر، إلا ان الين الياباني سرعان ما بدأ بالتراجع بحيث تراجع بمقدار 218 نقطة أساس مقابل الدولار الامريكي خلال السبوع وليقفل اخيراً عند 99.14. ومن ناحية أخرى، افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.9345 وارتفع إلى 0.9313 مقابل الدولار الامريكي، ثم تراجع بحدة على مر الاسبوع ليصل إلى ادنى مستوى له عند 0.9488، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 0.9450.
وارتفع عدد المساكن الجديدة المباعة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك إلى أعلى مستوى لها خلال ما يقارب 5 سنوات بالرغم من الشروط الصارمة المفروضة على عمليات الاقراض، وهو الذي يعتبر دلالة على قوة سوق الاسكان الامريكي بحيث انه يقدم الدعم الكبير لعملية التوسع الاقتصادي في البلاد، فقد ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة لتبلغ 476.000 وحدة سكنية سنوياً وهي ما تعادل ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة وهو الارتفاع المسجل الاكبر لها منذ عام 2008، مع العلم ان هذا الارتفاع اتى خلافاً لكافة التوقعات الاقتصادية والتي كانت عند 460.000 وحدة سكنية فقط، كما انها تفوقت على الرقم المتحقق خلال الشهر الذي سبقة عند 466.000 وحدة سكنية. هذا ويعود التحسن الذي يشهده قطاع الاسكان الى ارتفاع حجم الطلب خاصة وأن المستهلكين قد انتظروا مطولاً لإعادة القيام بعمليات الشراء من جديد، وبحيث ان نسبة الفائدة على الاقراض قد بدأت بالارتفاع بعض الشيء في البلاد.
وأضاف التقرير تراجع عدد المطالبين بتعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على ان الشركات تعمل على الاحتفاظ بما لديها من موظفين وذلك من خلال تخفيض عدد الاقالات خاصة مع تحسن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالبلاد،فقد تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 9.000 شخص ليصل العدد الاجمالي إلى 346.000 شخص، مع العلم ان الرقم المتحقق قد فاق العدد المتوقع عند 345.000 شخص. تجدر الاشارة إلى ان تراجع عدد الاقالات قد يؤدي الى ارتفاع عدد التعيينات في نهاية المطاف خاصة وان ارباب العمل قد اصبحوا اكثر ثقة بالسوق. أما المعدل الشهري فقد تراجع من 348.500 شخص ليصل إلى 345.750 شخص.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكي خلال شهر يونيو بشكل جاء دون التوقعات وذلك بعد ان بلغ اعلى مستوى له خلال شهر مايو للسنوات الست الاخيرة، بسبب تفاؤل الامريكيين حيال الظروف الاقتصادية في البلاد، فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك من 84.5 خلال شهر مايو ليصل إلى 84.1 خلال الشهر اللاحق وهو الحد الاعلى له منذ شهر يوليو عام 2007. تجدر الاشارة إلى ان المؤشر قد اتى افضل مما كان متوقعاً وذلك عند 83.0، وبحيث ان النزول الطفيف للمؤشر يعود في المقام الاول إلى التحسن في سوق الاسكان فضلاً عن المكاسب المتحققة في سوق العمل، وهو الامر الذي عزز ثقة المستهلك الامريكي بالتوقعات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة القادمة.
وبين خسر سوق العمل الالماني 12.000 فرصة عمل خلال الشهر الماضي وهو الامر الذي شكل مفاجأة كبيرة للسوق الاوروبي باعتبار ان التوقعات قضت في ان يرتفع عدد فرص العمل المتوفرة بمقدار 8.000 فرصة عمل جديدة، وفي حين ان مستوى البطالة في البلاد لم يتغير وما يزال عند نسبة 6.8 في المئة ، فإن سوق العمل الالماني يمر حالياً ضمن مرحلة من التقلبات والاضطرابات.
وأوضح حقق مؤشر Ifo لمناخ الاعمال الالماني ارتفاعاً لا بأس به خلال شهر يونيو خاصة وأن كافة الدلائل تشير إلى التحسن الذي يشهده الاقتصاد الالماني وهو الذي يعتبر الاقتصاد الاكبر في اوروبا، بالرغم من الصراع الذي تمر بها منطقة اليورو لانتشال نفسها من الركود الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر Ifo لمناخ الاعمال الالماني من 105.7 خلال شهر مايو ليصل الى 105.9 خلال الشهر الماضي وهو الارتفاع الثاني له منذ شهر فبراير، كما ارتفع مؤشر توقعات المدراء التنفيذيين من 101.6 إلى 102.5، أما مؤشر قياس ظروف الاعمال فقد تراجع من 110.0 إلى 109.4.
وشهد شهر مايو ارتفاعاً غير متوقعاً في مبيعات التجزئة الالمانية وهو الامر الذي يعتبر دلالة على ان الاقتصاد الالماني قد بدأ باستعادة قوته السابقة باعتباره الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد شهد شهر مايو ارتفاعاً في مبيعات التجزئة بلغ نسبة 0.8 في المئة وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر ابريل وهو الامر الذي لم يكن متوقعاً من قبل السوق، خاصة وأن التوقعات وقتئذ قد أشارت إلى احتمال ان ترتفع المبيعات بنسبة 0.4 في المئة فقط.
وتابع ارتفع مؤشر GfK لثقة المستهلك البريطاني خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوى له خلال ما يتجاوز السنتين خاصة مع التوقعات الاقتصادية الايجابية المتعلقة بالاقتصاد في المملكة المتحدة، وهو الامر الذي شجع السكان على زيادة حجم الانفاق الشخصي لديهم مقارنة مع السنوات السابقة، فقد ارتفع مؤشر GfK لثقة المستهلكين من -22 إلى -21 وهو المستوى الافضل له منذ شهر مايو 2011. وفي حين ان اقتصاد البلاد يشير الى بعض التسحن خاصة بعد النمو الذي شهده خلال الربع الاول من السنة، صرح محافظ بنك انكلترا المركزي ميرفن كينج ان التعافي الاقتصادي للبلاد قد بدأ يلوح في الافق بالرغم من انه يسير ضمن وتيرة ضعيفة.