قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر يونيو مسجلاً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام في ظل استمرار عمليات المضاربة التي تميز حركة التداول منذ فترة. وقد شهد السوق عمليات بيع قوية أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل حركة تصحيح استهلها السوق منذ بداية الشهر، لاسيما بعد الارتفاعات القوية التي حققتها أسعار العديد من الأسهم المدرجة منذ بداية العام الجاري، والتي انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري. وقد جاءت خسائر السوق بالتزامن مع تراجع واضح في مؤشرات التداول، ولاسيما السيولة المتداولة التي شهدت تراجعات كبيرة في الكثير من الجلسات اليومية خلال الشهر.
وأضاف على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سجلها السوق خلال شهر يونيو، إلا أنه حافظ على المكاسب التي حققها على المستوى السنوي، فمع انتهاء فترة النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري 30.98 في المئة، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى 7.03 في المئة، فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعاً نسبته 2.27 في المئة، بالمقارنة مع إغلاق العام الماضي.
وتابع وقد شهد شهر يونيو العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية وصدور عدد من التقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المحلي، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر، حيث تابعت الأوساط الاستثمارية باهتمام كبير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، والذي قضى برفض الطعن في الصوت الواحد وتحصينه وحل مجلس الأمة، ليشيع الحكم جواً من الارتياح لدى الكثير من المتابعين. على صعيد متصل، أقر مجلس الأمة خلال الشهر قانون الجمعيات التعاونية الجديد في المداولتين، حيث تم إقرار آلية الصوت الواحد في انتخابات مجالس الإدارات، وشمل كذلك التعديل الذي أدخلته الحكومة على القانون والذي يقتضي اشتراط حصول المرشح في انتخابات مجالس الإدارات على شهادة الدبلوم على الأقل. كما تم إقرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في مداولته الثانية، حيث تضمن القانون إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» ويكون مقرها الكويت.
وبين من جهة أخرى، وقعت الهيئة العامة للصناعة خلال الشهر الماضي عقد تطوير البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والذي صرح بأن عجلة استصلاح المدن الصناعية قد بدأت، مؤكداً على جدية الهيئة في توزيع القسائم الصناعية على الصناعيين الجادين، وعدم السماح لاستغلالها في المتاجرة، لافتاً إلى تكثيف معايير الجدية في هذا الخصوص من خلال تقييم الجدوى الاقتصادية، واستبعاد الاستثناءات.
وأوضح أصدر «المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية» تقريراً خلال الشهر الماضي أشار فيه إلى وجود عدداً من المعضلات التي من الممكن أن تقوض معدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري 2013، من أهمها تراجع الإنفاق الاستثماري والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، مع انحسار دور الإيرادات غير النفطية، علاوة على انخفاض حجم ومعدل الائتمان الممنوح من قبل البنوك الكويتية، مبيناً أنه يجب على الحكومة الكويتية حل تلك المشكلات بشكل سريع حتى لا تلقي بظلالها على مستقبل الأجيال القادمة. من ناحية أخرى، أصدر «صندوق النقد الدولي» تقريراً خلال الأسبوع الماضي حمل عنوان «هل يؤثر التوظيف الحاشد في القطاع العام على عملية التوظيف في القطاع الخاص؟» قال فيه أن القطاع الحكومي الكويتي شغل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول القوقاز من حيث توظيف العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن نسبة القوى العاملة الكويتية التي تعمل في القطاع العام تعد هي الأعلى في المنطقة، حيث تتجاوز بقية النسب في الدول بأشواط.
وبين على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يونيو، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة خسائر كبيرة متأثرة بحركة التصحيح التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي والتي كانت متوقعة خاصة بعد التضخم الكبير الذي شهدته أسعار العديد من الأسهم منذ بداية العام الجاري. وقد هذه الخسائر السوق وسط أداء اتسم بالتذبذب الحاد نتيجة المضاربات النشطة وعمليات جني الأرباح القوية التي كانت حاضرة بشكل لافت وطالت العديد من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة.
هذا وقد تسببت الضغوط البيعية التي شهدتها الأسهم الصغيرة بشكل خاص في تراجع المؤشر السعري دون مستوى الـ8,000 نقطة، والذي كان قد اكتسبه خلال شهر مايو الماضي، فيما أدت الخسائر الكبيرة التي منيت بها بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، إلى انخفاض المؤشرين الوزني وكويت 15 لأدنى مستوى إغلاق منذ شهر أبريل الماضي. في المقابل لم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق في شهر يونيو، حيث شهدت العديد من الجلسات اليومية عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، مما أدى إلى تقليص خسائر المؤشرات على المستوى الشهري إلى حد ما.
وأشار هذا وقد انخفضت مؤشرات التداول في السوق بشكل لافت خلال تعاملات شهر يونيو، حيث جاء ذلك نتيجة عدة أسباب منها انعدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تدعم الاتجاه الشرائي في السوق، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد حالياً، فضلاً عن حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المتداولين في السوق، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً بالمقارنة مع نفس الفترة من الأعوام الماضية.
وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية يونيو عند مستوى 7,772.85 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 6.36 في المئة عن مستوى إغلاقه في مايو، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 6.08 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 447 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,032.04 نقطة، مسجلاً خسارة بنسبة بلغت 7.15 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع التغيرات الشهرية لمتوسط مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر مايو، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 45.27 في المئة ليصل إلى 58.66 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 42.21 في المئة، ليبلغ 665.90 مليون سهم.
