اقتصاد

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن التقارير الأخيرة لسوق العمل الأمريكي تعزز التوقعات بحصول تعديل مبكر في برنامج التيسير الكمي.
وأضاف: تمحور الاهتمام خلال الاسبوع الماضي في السوق على تقرير العمالة الامريكي وعلى عدد من الاجتماعات التي عقدتها بعض البنوك المركزية الكبرى، فالقرار الذي اتخذه البنك المركزي الاوروبي في الابقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوياته على الاطلاق قد تسبب بارتفاع مؤشر الدولار الامريكي ليصل الى اعلى مستوى عند 84.53، وقد استمر الدولار الامريكي بالارتفاع مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى على ضوء التوقعات في احتمال قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز المقدم، وبفضل المعطيات الاقتصادية الجيدة للبلاد والتي فاقت التوقعات وخاصة في سوق العمل الامريكي، وهو الامر الذي دفع بالمؤشر إلى الارتفاع الى اعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
ومضى: من ناحية اخرى، تراجع اليورو مقابل الدولار الامريكي بسبب المخاوف المتعلقة بالاوضاع السياسية في البرتغال بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الاوروبي بالابقاء على معدل الفائدة كما هو عند ادنى مستوياته على الاطلاق، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3011 ثم تراجع إلى ادنى مستوى له تم تسجيله خلال الاسابيع الـ6 الاخيرة وذلك عند 1.2805 تبعاً للمعطيات الاقتصادية الجيدة وغير المتوقعة لسوق العمل الامريكي، ليقفل الاسبوع منخفضاً عند 1.2830.
وعلى غرار اليورو، تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي بالرغم من المعطيات الاقتصادية الجيدة لقطاع الخدمات والقطاع الصناعي البريطاني والتي فاقت التوقعات، فقد تراجع الجنيه يوم الخميس بعد صدور قرار بنك انكلترا المركزي والقاضي بعدم احداث اي تغيير على معدل الفائدة الاساسي. بالاضافة إلى ذلك، صرح المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي مارك كارني في خطوة غير مسبوقة ان سعر السوق لأي ارتفاعات مستقبلية في معدل الفائدة لا تضمنه التطورات الاخيرة على الساحة الاقتصادية المحلية، فقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5200 ثم تراجع يوم الجمعة إلى ادنى مستوى عند 1.4856 وليقفل الاسبوع عند 1.4887.
وزاد: أما الين الياباني فقد تراجع الى ادنى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة عند 101.22 على ضوء المعطيات الاقتصادية الجيدة التي فاقت التوقعات، والتي دفعت بالمستثمرين نحو الدولار الامريكي، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 101.21.
وتابع: وفيما يتعلق بالدولار الاسترالي، فقد وجد نفسه تحت وطأة العديد من الضغوطات بسبب قرار البنك المركزي الاسترالي بعدم احداث اي تغيير على معدل الفائدة الاساسي، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9127 ثم تراجع إلى ادنى مستوى عند 0.9036 وليقفل الاسبوع عند 0.9062.
وتابع: وفي المقابل، تراجع سعر الذهب بمقدار 3 في المئة يوم الجمعة تبعاً للمعطيات الاقتصادية الجيدة لسوق العمل الامريكي والتي تسببت بارتفاع قوي للدولار الامريكي، كما تجددت المخاوف حول احتمال ان يقدم البنك الاحتياط الفدرالي على تعديل برنامج الحوافز النقدية خلال فترة لاحقة من السنة.
وقال: ارتفع عدد التعيينات في وظائف القطاع الخاص الامريكي بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو بحسب احد التقارير الصادرة يوم الاربعاء الماضي، وهو الامر الذي يؤكد على المكاسب المتحققة في سوق العمل والتي تأتي على نحو معتدل، وهو الامر الذي قد يتيح للبنك الاحتياطي الفدرالي امكانية خفض حجم برنامج الحوافز خلال فترة لاحقة من السنة. هذا وقد اشار تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص ان سوق العمل الامريكي قد تمكن من توفير 188.000 وظيفة جديدة خلال شهر يونيو ومتجاوزاً عدد 160.000 المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين لدى وكالة رويترز الاخبارية. تجدر الاشارة إلى ان العدد المتحقق قد تجاوز العدد المسجل لشهر مايو والذي بلغ 134.000.
وواصل: تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على نمو معتدل في سوق العمل بالرغم من تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع العدد بمقدار 5.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 342.000 مطالبة بعد ان بلغ 348.000 خلال الاسبوع الاسبق.
وقال: سجل سوق العمل الامريكي نمواً قوياً فاق التوقعات خلال شهر يونيو وتمكن من تحقيق مكاسب فاقت المكاسب المتحققة خلال الشهرين الاخيرين، وهو الامر الذي يعزز التوقعات في قيام البنك الاحتياطي الفدرالي قبل الأوان بتعديل حجم برنامج الحوافز الضخم الذي يتبعه وذلك قريباً مع حلول شهر سبتمبر مثلاً، فقد ارتفع عدد التعيينات بمقدار 195.000 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي بحسب ما افادت به وزارة العمل يوم الجمعة، أما معدل البطالة فما يزال ثابتاً عند 7.6 في المئة وذلك مع ارتفاع عدد المنخرطين في صفوف العمل. هذا وقد احدثت الحكومة بعض التعديلات على التقارير السابقة لشهري ابريل ومايو بحيث اصبح عدد الوظائف الجديدة المتوفرة عند 70.000 خلافاً لما تم ذكره سابقاً، وهو الامر الذي يدل على التعافي الثابت للاقتصاد الامريكي بالرغم من الارتفاع الحاصل في الضرائب والاقتطاعات في النفقات الحكومية، بالاضافة إلى الضعف في النمو الاقتصادي العالمي.
وتابع: تمكن الميزان التجاري الامريكي خلال شهر مايو من تحقيق تحسن غير متوقع بسبب ارتفاع حجم الواردات إلى ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق، وهو ما يعتبر اشارة إلى قدرة اقتصاد البلاد في التغلب على التحديات التي تواجهه بسبب ارتفاع الضرائب والاقتطاعات في النفقات الحكومية، هذا وقد اتسع حجم العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.1 في المئة ليصل إلى 45 مليار دولار أمريكي وهو الاعلى منذ شهر نوفمبر، وذلك بعد ان بلغ 40.1 مليار دولار امريكي خلال شهر ابريل بحسب ما ورد في تقارير وزارة التجارة في واشنطن. من ناحية أخرى، فإن توقعات بلومبرغ والتي ضمت استبيان تم اجراؤه مع 71 خبير اقتصادي قد أشار إلى ان حجم العجز سيبلغ 40.1 مليار دولار امريكي، كما تجدر الاشارة إلى ان قيمة الواردات قد بلغ 232.1 مليار دولار امريكي علماً ان الحد الاعلى على الاطلاق قد بلغ 234.3 وذلك خلال شهر مارس من عام 2012. بالاضافة إلى ذلك، فقد ارتفع حجم الشراء لدى الامريكيين في الهواتف النقالة والسيارات والمحروقات القادمة من الخارج، وهو ما يعتبر اشارة الى التحسن الحاصل في مناخ الاعمال للبلاد وصولاً للنصف الثاني من السنة، كما اشارت التقارير ان الصادرات قد تراجعت بعض الشيء بسبب التراجع في النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الصيني والاقتصاد الاوروبي.
ومضى: شهد القطاع الصناعي بعض التحسن خلال شهر يونيو تبعاً للتراجع غير المتوقع الذي مرّ به خلال الشهر الذي سبق، إلا ان التعيينات ضمن القطاع نفسه كانت الأضعف خلال ما يقارب الاربع سنوات وذلك بحسب ما ورد في احد التقارير يوم الاثنين، هذا وقد صرح معهد إدارة التتوريدات «ISM» ان مؤشر النشاط الصناعي على صعيد البلاد قد ارتفع خلال شهر يونيو من 49.0 إلى 50.9 ومتجاوزاً بالتالي حد الـ50.5 المتوقع، علماً أن حد الـ50 للمؤشر هو الحد الفاصل بين النمو او التوسع ضمن القطاع. أما مؤشر عدد طلبات الشراء الجديدة فقد ارتفع من 48.8 إلى 51.9، في حين ان حجم الانتاج قد ارتفع من 48.6 إلى 53.4 وهو الامر الذي ساهم في ارتفاع المؤشر بعد التراجع الذي شهده خلال شهر مايو.
تراجعت وتيرة النمو في قطاع الخدمات الامريكي خلال شهر يونيو وذلك إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب التراجع الحاصل في عدد طلبات الشراء الجديدة، مع العلم ان الارتفاع الملحوظ في العمالة ضمن القطاع قد شكل اشارة مشجعة لسوق العمل في البلاد ككل.
هذا وقد صرح معهد إدارة التوريدات يوم الاربعاء ان مؤشر قطاع الخدمات قد تراجع من 53.7 إلى 52.2 خلال الشهر الماضي، خلافاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين والذين توقعوا بأن يرتفع المؤشر إلى 54. وباعتبار ان حد الـ50 للمؤشر هو الحد الفاصل بين النمو او التوسع في القطاع، فإن التراجع الذي شهده شهر يونيو قد نتج عنه النمو الاقتصادي الادنى منذ شهر فبراير من عام 2010.
وقرر البنك المركزي الاوروبي عدم احداث أي تغيير على معدل الفائدة الاساسي وذلك خلال الاجتماع الشهري الدوري بسبب ضعف عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة، كما أن الاجتماع الدوري لبنك انكلترا المركزي قد اشتمل على القرار نفسه وللأسباب المذكورة سابقاً. وفي خطوة مفاجئة ومختلفة عما تم التعارف عليه، قدم البنكين المركزيين كلاهما معض التوجيهات التي تتعلق بالتوقعات المستقبلية لمعدل الفائدة، فقد صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان معدل الفائدة سيبقى كما هو فيما يتعلق بالعملة وذلك لفترة مطوّلة، مع احتمال ان يتراجع المعدل إلى درجات أدنى. وخلال وقت سابق وفيما يتعلق باجتماع البينك المركزي الكندي والذي ترأسه المحافظ مارك كارني، أفاد بنك انكلترا المركزي ان اسعار السوق الخاصة بنسبة الفائدة التي من الممكن ان ترتفع مستقبلاً تعتبر غير مضمونة بسبب التطورات الاخيرة التي يشهدها اقتصاد البلاد المحلي.