نشرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا دراسة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الكويت، حيث يقدم في هذها الدراسة تحليلا للمتغيرات في القطاع، ويحدد حجم السوق وتوقعات نموه. كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسية للطلب في القطاع، محدداً الظواهر الجديدة والتحديات فيه.
وحسب تقرير «المركز»، تأتي الكويت بالمرتبة الثالثة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شهد الإنفاق على القطاع نموا سنويا مركبا بنسبة 12.6 في المئة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 6.4 في المئة خلال الثلاث سنوات القادمة. ويتوقع التقرير أن يصل حجم إجمالي الإنفاق في القطاع 28 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2011 إلى 2015. ويذهب ما نسبته 80 في المئة من إجمالي الإنفاق «21.3 مليار دولار» للاتصالات، ويليه الحواسيب والبرمجيات. وتتماشى هذه النسب مع التوقعات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحظى الاتصالات تحديدا بالنصيب الأكبر من الإنفاق في القطاع.
ويشهد قطاع الإنفاق على الحواسيب والبرمجيات نمواً صحياً إلا أنه أقل بكثير من النمو في قطاع الاتصالات. وسيشهد العقد القادم على الأرجح قفزة في الإنفاق في قطاع الحواسيب والبرمجيات، نظراً إلى تحول الحكومات والشركات من الإجراءات الورقية إلى العالم الرقمي.
ويشير تقرير «المركز» إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت يشهد نموا مطردا يتماشى مع الأنماط الاقتصادية والسكانية في الدولة، وهو ما ينتج عنه حاجة متنامية لبناء القدرات وخدمات الصيانة. وفي بداية الثمانينيات، كانت الكويت أول دولة ضمن منظومة التعاون الخليجي تتبنى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة من خلال تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة «زين حالياً». وهي أحد أول الدول في المنطقة بتقديم خدمة الإنترنت. إلا أن الكويت تراجعت في السنوات الأخيرة عن دول مجلس التعاون الخليجي حسب العديد من المؤشرات الرئيسية مثل جاهزية شبكة المعلومات ونسبة استخدام الإنترنت، وعلى سبيل المثال، يصنف مؤشر جاهزية شبكة المعلومات الكويتة متأخرة في المرتبة 62، مقارنة بالبحرين التي تحتل المرتبة 27، وقطر التي تحتل المرتبة 28 حسب نفس المؤشر.وأحد أسباب التراجع هو عدم وجود هيئة اتصالات مستقلة لتنظيم القطاع. ويتركز ما نسبته 47 في المئة من إجمالي الإنفاق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكويتي خلال عام 2011 في الشريحة الاستهلاكية، والتي تليها شريحة الطاقة والخدمات العامة بنسبة 9.3 في المئة، بينما ساهمت الشريحة الحكومية بنسبة 7.2 في المئة من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى مثل الإنشاء، والخدمات التعليمية، والمواصلات، والتجزئة فرصا أفضل. وقد شهد قطاع التجزئة على سبيل المثال معدل نموا سنويا مركب بنسبة 11.4 في المئة خلال الفترة من 2007 إلى 2010، ومن المتوقع أن يستمر في نموه القوي خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
