اقتصاد

كشفت تقارير اقتصادية ان قيمة التداولات العقارية الإجمالية حققت تحسناً خلال مايو 2013 مقارنة بقيمة تداولات شهر أبريل من عام 2013 حيث بلغ عدد أيام التداول 21 يوما في مايو مقابل 22 يوما في أبريل 2013 مقابل 23 يوما عمل في مايو 2012. وأدى هذا إلى التحسن في قيمة إجمالي التداولات العقارية بنحو 8 ملايين دينار وبنسبة 2.6 في المئة مقارنة بقيمتها في أبريل 2013، بينما ارتفعت بقيمة تصل إلى نحو 79.6 مليون دينار وبنسبة 33.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بتداولات مايو 2012، لتسجل نحو 317.6 مليون دينار كويتي في مايو 2013 مقارنة بقيمتها في أبريل والبالغة نحو 310 ملايين دينار، كمحصلة لارتفاع قيمة التداول العقاري للسكن الخاص في شهر مايو عن شهر أبريل 2013 بأقل من واحد في المئة، بينما انخفضت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة وصلت إلى 11 في المئة، وسجلت التداولات التجارية نموا اقتربت نسبته من 20 في المئة، وعاد نشاط التداولات العقارية على عقار المخازن والحرفي خلال شهر مايو وساهمت التداولات العقارية على الشريط الساحلي في تحسن قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال شهر مايو 2013.
وأوضحت عن تراجع في قيمة التداولات العقارية خلال الربع الاول من العام 2013 ليقترب من قيمته خلال الربع الرابع من العام 2012 غير انه لم يتخط ما سجله خلال الربع الاول من العام الماضي 2012 .
وأضافت التقارير ويرجع هذا الانخفاض لانخفاض الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية مصحوبا بارتفاع في معدلات الاسعار، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار، ويلاحظ اتجاه اسعار عقارات السكن الخاص والعقارات الاستثمارية والعقارات التجارية نحو الارتفاع مصحوبا بارتفاع اسعار الاراضي السكنية والاستثماري، ومازال العقار التجاري يعاني من تدني نسب الاشغال، ولاسيما في المباني التجارية والابراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الاشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.
وتابعت بينما شهدت حركة سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا ملموسا مع استمرار الاجراءات التي تستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ خطة التنمية، والاستفادة من موجة ارتفاع اسعار النفط لبدء انطلاق الاقتصاد المحلي في ظل نشاط التداولات العقارية التي سجلت نحو 3.3 مليارات دينار عام 2012 مقارنة بقيمة قدرها 2.9 مليار دينار في عام .2011
وفي حين شهدت قيمة اجمالي التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا بنحو 535 مليون دينار ووصلت نسبته الى 29 في المئة حيث سجلت نحو 2.37 مليار دينار خلال الربع الاول من عام 2013 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار خلال الربع الرابع 2012 وعلى اساس سنوي انخفضت قيمة تداولات في سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 40.5 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 2 في المئة حيث سجلت قيمة تداولات الاسهم نحو 2.4 مليار دينار في الربع الاول .2012
وأشارت هو ما يعني نزوح سيولة كبيرة الى سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الاول من العام الحالي ادت الى نشاط التداولات وزيادة في الاسعار وخصوصا الاسهم العقارية وهو ما ادى الى الضغط على السوق العقاري بالشكل الذي انعكس بشكل ارتفاع كبير في الاسعار.
وفيما يخص قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الاول من العام 2013 فقد شهدت تداولاته انخفاضا وصلت نسبته الى 7 في المئة بقيمة قدرها 64 مليون دينار اذ بلغت قيمة اجمالي التداولات العقارية نحو 850 مليون دينار في الربع الاول من عام 2013 مقارنة بنحو 914 مليون دينار خلال الربع الرابع ،2012 وعلى اساس سنوي انخفضت قيمة اجمالي التداولات بنسبة قدرها 6 في المئة وبقيمة بلغت نحو 54 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها نحو 904 ملايين دينار سجلت في الربع الاول من عام .2012
ونجم هذا الانخفاض عن انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 82 مليون دينار بنحو 16 في المئة عن التداولات السكنية في الربع الرابع .2012
بينما لم ينجح الارتفاع الكائن في التداولات العقارية الاستثمارية في تخفيف حدة الانخفاض الكلي للتداولات العقارية اذ حققت التداولات العقارية الاستثمارية ارتفاعا قدره 42 مليون دينار ونسبته 15 في المئة في حين انخفض حجم تداولات العقار التجاري بنحو 30 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 27 في المئة ويعود هذا الانخفاض الى انخفاض عدد الوحدات المباعة، الامر الذي ادى بدوره الى انخفاض قيمة التداولات العقارية الكلية.
وفي جانب الاسعار سجلت مؤشرات اسعار العقارات السكنية ارتفاعا خلال الربع الاول من عام 2013 بنسبة 14 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، اما مؤشرات اسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعا بنسبة ملحوظة قدرها 9 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما شهدت مؤشرات اسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة و حولي والجهراء ارتفاعا مقارنة بالربع الرابع 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.655 دينار بارتفاع ملحوظ وصلت نسبته الى 10 في المئة و سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي، 252 3 دنانير بنسبة ارتفاع قدرها 1 في المئة مقارنة بمتوسط اسعار المتر المربع في الربع الرابع.
وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.885 دينار بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 6.2 في المئة،بينما ارتفعت الاسعار في محافظة الفروانية لتصل الى 2.256 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع كبير بلغت نسبته 26 في المئة عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الرابع ،2012 وسجل متوسط سعر المتر في الاحمدي نحو ،717 2 دينار بارتفاع قدره 3 في المئةمقارنة بالربع الرابع .2012
فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الاول من عام 2013 انخفاضا قيمته نحو 64.3 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها نحو 7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 والبالغ قيمته 914.3 مليون دينار.
بينما انخفضت بنحو 55 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات المسجلة في الربع الاول من عام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 6 في المئة حيث سجلت قيمة التداولات نحو 905 ملايين دينار في الربع الاول من عام .2012
اتجاهات السكن الخاص
 وقالت انخفض الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفاضا طفيفا برغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 51 في المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة نحو 850 مليون دينار مقارنة بحصة قدرها 56 في المئة من قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الرابع .2012
وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 139. 343 مليون دينار في الربع الاول من عام ،2013 مقارنة بقيمتها في الربع الرابع 2012 والبالغة نحو 516.221 مليون دينار منخفضة بنحو 82 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 16 في المئة.
حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو ،549 1 صفقة خلال الربع الاول من عام 2013 مقارنة بعدد 2.178 صفقة سجلت في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة انخفاض كبيرة وصلت الى 40.6 في المئة.
في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الاول 2013 ليصل الى نحو 333 الف دينار مقارنة بنحو 226 الف دينار خلال الربع الرابع من عام .2012
وتابع قد سجل شهر يناير 2013 اعلى حصة تداول خلال الربع الاول حيث استحوذ على ما نسبته 37 في المئة بنحو 161.118 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة والبالغة 343.139 مليون دينار خلال الربع الاول من عام ،2013 في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بنحو 159.082 مليون دينار وبحصة قدرها 36.6 في المئة من قيمة التدوالات العقارية الخاصة خلال الربع الاول.
وجاء شهر فبراير في المرتبة الاخيرة بنحو 113.939 مليون دينار وبحصة قدرها 26 في المئة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص خلال الربع الاول 2013 ويعود ذلك بشكل رئيسي الى موسم الاجازات في هذا الشهر.
اتجاهات العقارات الاستثمارية
ارتفعت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الاول من عام 2013 ليصل الى نحو 318.501 مليون دينار حيث حصلت على نسبة قدرها 37 في المئة من اجمالي قيمة التداولات مقارنة بنحو 276.353 مليون دينار وبنسبة 30 في المئة من اجمالي قيمة التداولات في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 16 في المئة.
في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الاول من عام 2013 بنحو 89 الف دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 12 في المئة ليسجل نحو 786 الف دينار في الربع الاول مقارنة بنحو 698 الف دينار في الربع الرابع من عام .2012
وقد جاء شهر مارس في المرتبة الاولى لحجم التداولات الاستثمارية بحصة وصلت الى 40 في المئة من اجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الاول من عام 2013 مسجلا ما قيمته 126.699 مليون دينار، تلاه شهر فبراير في المرتبة الثانية بحصة بلغت 30.6 في المئة مسجلا نحو 97.439 مليون دينار.
بينما جاء شهر يناير في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 29.6 في المئة مسجلا ما قيمته 94.363 مليون دينار.
اتجاهات العقارات التجارية
انخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الاول من عام ،2013 في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تاثر قطاع المكاتب سلبا بتداعيات الازمة المالية العالمية وتاثيرها على الشركات الخاصة المحلية.
وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتاجير انخفاضا في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض الى تخفيض اسعار التاجير.
وقد انخفضت قيمة التداولات مسجلة نحو 83.752 مليون دينار في الربع الاول من عام 2013 مقارنة بنحو 114.007 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 وهو ما ادى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 10 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 51 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 37 في المئة.
واستمر تراجع قيمة تداولات العقارات التجارية شهريا خلال الربع الاول من عام 2013 بعد النشاط الملحوظ الذي شهده شهر نوفمبر .2012
وقد احتل شهر يناير المرتبة الاولى بما يقترب من نصف حجم تداولات العقارات التجارية في الربع الاول بحصة وصلت الى 49 في المئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية التجارية في الربع الاول 2013 حيث وصل حجم تداولاته الى نحو 40.989 مليون دينار، تلاه شهر مارس الذي جاء في المرتبة الثانية بحصة قدرها 26 في المئة من اجمالي التداولات العقارية التجارية بحجم تداولات بلغ نحو 21.744 مليون دينار.
بينما سجل شهر فبراير المرتبة الثالثة بحصة بلغت 25 في المئة حيث وصلت حجم تداولاته الى 21.019 مليون دينار.
في حين سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة في الربع الاول من عام 2013 انخفاضا وصل الى نحو 330 الف دينار بنسبة انخفاض بلغت 9 في المئة حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الاول من عام 2013 ما قيمته 3.350 ملايين دينار مقارنة بنحو 3.680 ملايين دينار للربع الرابع من عام .2012
 
أسعار أراضي السكن الخاص
تهدف الدولة الى انجاز اكثر من 70 الف وحدة سكنية حتى عام ،2015 بينما يبلغ عدد الطلبات السكنية نحو 101 الف طلب عام 2012 وتقدر الطلبات المتوقعة خلال عام 2013 نحو 8500 طلب، وتقدر نسبة الزيادة السنوية في الطلبات السكنية بنحو 2 في المئة الامر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الاسعار ومما يخفف من حجم الازمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية تقدر بنحو 22 الف وحدة سكنية بينها اكثر من 15 الف وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم تسلم بنهاية عام 2014 من خلال تطوير 4 مدن سكنية جديدة.
وقد جاء في الخطة الطموحة التي وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ الخطة الخمسية 2011 2014 و التي اقرت من خلال مجلس الامة و ذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لانشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمنشات العامة، وما يلبي هذه المناطق السكنية الجديدة من مشروعات طرق وانشاء الابنية الخدمية والرئيسية.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، سجلت البنوك الكويتية نموا قوياً في 2012، وتتطلع البنوك إلى تحسين النمو في 2013 من خلال السعي إلى تحقيق المزيد من النمو في الخارج والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة التنمية الكويتية التي طرحتها الحكومة بمبلغ 125 مليار دولار. وتمكن القطاع المصرفي الكويتي من تسجيل أداءً قوياً لعام 2012 حتى في ظل الجمود السياسي المحلي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية زاد بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 52.7 مليار دينار، مع نمو ودائع العملاء بنسبة 16.5 في المئة وحقوق المساهمين بنسبة 4.1 في المئة. ووفقا لبنك الكويت المركزي، لا تزال البنوك الكويتية تمتلك رأس مال جيد وسيولة عالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18 في المئة ونسبة الأصول إلى إجمالي الأصول السائلة 25 في المئة تقريباً في نهاية 2012. وقد نما الائتمان المصرفي بنسبة 5 في المئة بين البنوك الكويتية في عام 2012، في ظل الأداء القوي للائتمان الاستهلاكي ونشاط الأعمال غير المالية، مما يجعل عام 2012 الأفضل بالنسبة لأداء الائتمان منذ عام 2009. كما واصلت البنوك محافظتها على مستويات عالية من السيولة، مما يدعم وتيرة الانخفاض في تكلفة التمويل. وزاد نشاط الائتمان الاستهلاكي بنسبة 16.6 في المئة في 2012 مقارنة بنسبة 9.5 في المئة في 2011، في حين كان نشاط الأعمال في القطاع غير المالي عند 4.2 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة في عام 2011. ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة نمو الإقراض المصرفي في عام 2013، حيث بدأت المشاريع الكبيرة التي تعد لها الحكومة في إطار خطة التنمية في الكويت والمخصص لها 125 مليار دولار تدخل حيز التنفيذ. وبعد أن أثبت القطاع قدرته على التكيف مع التبعات المترتبة على الأزمة المالية العالمية وفي ظل كون العديد من المؤسسات قد أرست لنفسها اسساً صلبة على مسار الاستقرار، فإن البنوك الكويتية تمتلك موقفاً جيداً يسمح لها بالتحرك نحو المزيد من النمو.