تسعى دول الخليج حثيثاً نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة.
وفي هذا الخضم فإن السعودية تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية. وبحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار فان المملكة تقود المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في المملكة حوالي 17 بليون دولار. بالإضافة إلى اهتمامها في تفعيل استخدام الطاقة البديلة حيث تم مؤخراً إعلان 4 مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة والتي تم إعلانها رسمياً في الربع الأخير من عام 2012م لتصبح مكة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديلا في السعودية.وجاءت السعودية في الترتيب 12 من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضاً إلى تنويع مصادر الدخل، كما استثمرت الإمارات ما قيمته 5.000 ملايين دولار أمريكي لتطوير الطاقة البديلة حيث إن هناك 3 مشاريع للطاقة الشمسية قيد التنفيذ ومشروع آخر لطاقة الرياح، وبلغت قيمة مجموع المشاريع غير النفطية تحت الإنشاء في الإمارات حوالي 2.1 بليون دولار أمريكي متركزة في إمارة أبوظبي. وتأتي قطر بعد السعودية بمجموع 2.8 بليون دولار من المشاريع غير النفطية معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة الى معدل نمو يصل إلى 11.2 في المئة يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7 في المئة.
وستستمر دول مجلس التعاون في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام على الرغم من التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2012م.
ويتأسس على ذلك استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيما في المملكة والإمارات وقطر، الأمر الذي يتمخض عنه انخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي.
