اقتصاد

 أصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقريره عن تطورات سوق النقد في الكويت خلال شهر ابريل 2013 ويلقي التقرير الضوء على أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي، ويولي بالاهتمام والتركيز على تطور وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته. ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات القطاع المصرفي، ويعطي صورة عن نمو حجم الائتمان وتطوره في كل شهر على مستوى القطاعات الاقتصادية في الكويت.
وأوضح التقرير ان عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 «الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن1 وشبه النقد» قد حقق ارتفاعاً خلال شهر أبريل من عام 2013 بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت واحد في المائة بما قيمته 337 مليون دينار كويتي ليصل إلى نحو 31.4 مليار دينار كويتي في شهر أبريل 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 1.5 في المئة بنحو 445 مليون دينار في شهر مارس مسجلاً نحو 31 مليار دينار في شهر مارس، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 نمواً سنوياً في شهر أبريل 2013 بنسبة تجاوزت 10 في المئة بارتفاع بنحو 2.9 مليار دينار حيث سجل حوالي 28.5 مليار دينار في أبريل 2012، بينما حقق نمواً سنوياً في أبريل 2012 بلغت نسبته نحو 6 في المئة بمقدار 1.6 مليار دينار مقارنة بقيمته في أبريل 2011 حيث سجل حوالي 26.9 مليار دينار في أبريل 2011.
وبتحليل عناصر النقود «ن 2» خلال شهر أبريل من عام 2013 يلاحظ ارتفاع شبه النقد بأقل من واحد في المائة «0.8 في المئة» بحوالي 187 مليون دينار ليبلغ نحو 23.4 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المئة بنحو 291 مليون دينار في شهر مارس حيث سجل نحو 23 مليار دينار في مارس 2013، بينما شهد شبه النقد نمواً سنوياً بلغت نسبته 8 في المئة بارتفاع بنحو 1.8 مليار دينار مقارنة بما حققه في أبريل 2012 حيث سجل نحو 21.6 مليار دينار، بينما ارتفعت الكتلة النقدية «عرض النقود ن1» بنسبة 2 في المئة بحوالي 150 مليون دينار لتسجل أكثر من نحو 8 مليار دينار مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2 في المئة بنحو 153.5 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نمواً سنوياً بلغت نسبته 16 في المئة بارتفاع بنحو واحد مليار دينار مقارنة بما سجلته في أبريل 2012 حيث بلغت حوالي 6.9 مليارات دينار. وأضاف أما عن الكتلة النقدية ن1 المكونة من النقد المصدر «وهو عبارة عن مجموع النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك المحلية» والودائع تحت الطلب «ودائع الإدخار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك المحلية على شكل أوراق مالية بالدينارالكويتي قابلة للتداول».
وبين التقرير ان النقد المتداول شهد انخفاضاً خلال شهر ابريل 2013 بما نسبته 1 في المئة بنحو 13 مليون دينار ليبلغ نحو 1.38 مليار دينار مقابل ارتفاع بأقل من نصف في المائة وبمقدار 4.5 مليون دينار خلال شهر مارس حيث سجل 1.39 مليار دينار، في حين كان قد شهد نمواً بحوالي 180 مليون دينار وبنسبة 15 في المئة على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر أبريل 2012 والبالغ قيمته نحو 1.2 مليار دينار.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن1 قد حققت ارتفاعاً خلال شهر أبريل 2013 بما نسبته 2.5 في المئة بنحو 164 مليون دينار ليبلغ 6.7 مليارات دينار مقابل ارتفاع نسبته 2.3 في المئة ومقداره نحو 149 مليون دينار مقارنة بما حققته خلال شهر مارس حيث سجل 6.5 مليارات دينار، بينما شهدت الودائع تحت الطلب نمواً على أساس سنوي قدره 950 مليون دينار ونسبته 17 في المئة مقارنة بما سجلته شهر أبريل 2012 والبالغ قيمته 5.57 مليارات دينار.
الودائع المصرفية
بين التقرير أن إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص سجلت خلال شهر أبريل 2013 ارتفاعاً طفيفاً نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية بنحو نصف في المائة وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.5 في المئة مقارنة بما سجلته خلال شهر مارس 2013.
حيث ارتفعت إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي واحد في المائة بمقدار 375 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 34.9 مليار دينار مقارنة بارتفاع بأقل من واحد في المائة «0.7 في المئة» بحوالي 251 مليون دينار لشهر مارس 2013 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية 34.5 مليار دينار في مارس، وحققت نمواً سنويا عن مقدارها في أبريل 2012 بلغت نسبته 9 في المئة بحوالي 2.9 مليار دينار مقارنة بقيمتها في أبريل 2012 حيث سجلت نحو 31.9 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 7.4 في المئة بمقدار 2.2 مليار دينار في أبريل 2012 إذ بلغت قيمته نحو 29.7 مليار دينار في أبريل 2011، وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 95.5 في المئة في أبريل 2013، مقارنة بنفس النسبة تقريباً في شهر مارس 2013 وما نسبته 95.8 في المئة في أبريل 2012.
قال التقرير إن إجمالي ودائع القطاع الخاص سجل خلال شهر أبريل 2013 ارتفاعاً نسبته واحد في المائة وقدره 351 مليون دينار كويتي لتبلغ نحو 30 مليار دينار مقارنة بارتفاع بلغ 1.5 في المئة بنحو 440 مليون دينار لشهر مارس 2013 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 29.7 مليار دينار في مارس، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في مارس 2012 بنسبه 10 في المئة بحوالي 2.7 مليار دينار حيث سجلت نحو 27.3 مليار دينار في أبريل 2012. وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 95.5 في المئة، مقارنة بنحو 95.4 في المئة في مارس 2013 وما نسبته 95.7 في المئة في أبريل 2012.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها والتي تتكون من الودائع تحت الطلب والإدخارية والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر إبريل من عام 2013 نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 2.5 في المئة بحوالي 164 مليون دينار لتبلغ نحو 6.7 مليار دينار في أبريل 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 في المئة ومقداره 149 مليون دينار إذ بلغت نحو 6.5 مليارات دينار في مارس 2013.
أما ودائع الإدخار فقد ارتفعت بنسبة قدرها 7 في المئة بحوالي 319 مليون دينار لتبلغ 4.88 مليار دينار في أبريل مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المئة بحوالي 71 مليون دينار حيث بلغت نحو 4.6 مليارات دينار في شهر مارس، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بمقدار نصف في المائة بانخفاض سجل نحو 78 مليون دينار حيث حققت نحو 15.5 مليار دينار في شهر أبريل 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المئة بحوالي 311 مليون دينار إذ سجلت نحو 15.6 مليار دينار في شهر مارس 2013.
وبذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل بنحو 1.5 في المئة وبمقدار 404.5 ملايين دينار حيث سجلت حوالي 2.7 مليار دينار في أبريل 2013 مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة «0.3 في المئة» بنحو 91 مليون دينار في مارس 2013 حيث سجلت حوالي 2.66 مليار دينار في مارس 2013، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسة قدرها 1.8 في المئة وبحوالي 54 مليون دينار إذ بلغت نحو 2.97 مليار دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في مارس بنسبة 21 في المئة وبنحو 531 مليون دينار إذ بلغت قيمتها 3 مليار دينار في شهر مارس 2013.
أما على مستوى النمو السنوي فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 16.6 في المئة ومقداره حوالي 950 مليون دينار إذ بلغت نحو 5.7 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 5.8 في المئة بمقدار 296 مليون دينار في أبريل 2012 إذ بلغت نحو 5.4 مليار دينار في أبريل 2011، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا مقارنة بقيمتها في أبريل 2012 نسبته 17 في المئة بنحو 719 مليون دينار حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 16 في المئة بمقدار 587 مليون دينار في أبريل 2012 إذ بلغت قيمته نحو 3.6 مليار دينار في أبريل 2011، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة وبحوالي 259 مليون دينار حيث حققت حوالي 15.5 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3.6 في المئة بمقدار 528 مليون دينار في أبريل 2012 إذ بلغت قيمته حوالي 14.7 مليار دينار في أبريل 2011.
وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في أبريل 2013 بنحو 7.7 في المئة وبمقدار 1.9 مليار دينار حيث سجلت نحو 2.5 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 6 في المئة بمقدار 1.4 مليار دينار في أبريل 2012 إذ سجلت قيمته نحو 2.3 مليار دينار في أبريل 2011.
كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في أبريل 2013 وصل إلى 38 في المئة وبنحو 821 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2.15 مليار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 4.6 في المئة بمقدار 95 مليون دينار في أبريل 2012 إذ سجلت قيمته نحو 2 مليار دينار في أبريل 2011.
الودائع الحكومية
حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعاً بحوالي نصف في المائة بنحو 24 مليون دينار في أبريل 2013 حيث سجلت نحو 4.84 مليارات دينار مقارنة بنسبة انخفاض اقتربت من 4 في المئة بنحو 190 مليون دينار في مارس 2013 حيث بلغت نحو 4.82 مليارات دينار في مارس 2013.
وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد نمت بنحو 4.8 في المئة على أساس سنوي محققة ارتفاع قدره 223 مليون دينار عن قيمتها في أبريل 2012 والتي سجلت إلى 4.62 مليارات دينار.
وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت نسبة انخفاض بلغت 23 في المئة بنحو 28 مليون دينار في شهر أبريل 2013 لتسجل نحو 94.7 مليون دينار في أبريل مقارنة بارتفاع بارتفاع نسبه 18 في المئة بحوالي 19 مليون دينار في مارس 2013 حيث سجلت نحو 122 مليون دينار في مارس 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي قد سجلت ارتفاعاً قدره واحد في المائة بنحو 52 مليون دينار لتسجل نحو 4.74 مليار دينار في أبريل 2013 مقارنة بانخفاض بحوالي 4 في المئة بنحو 208 مليون دينار في مارس 2013 إذ بلغت نحو 4.69 مليارات دينار في مارس 2013.
وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاض نسبته 32 في المئة بنحو 44 مليون دينار مسجلة نحو 139 مليون دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 52 في المئة بمقدار 48 مليون دينار في أبريل 2012 إذ بلغت قيمته نحو 90 مليون دينار في أبريل 2011، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل بنسبة 6 في المئة بمقدار 267 مليون دينار في أبريل 2013 مسجلة قيمة قدرها 4.5 مليارات دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 17 في المئة بمقدار 646 مليون دينار في أبريل 2012 إذ سجل حوالي 3.9 مليار دينار في أبريل 2011.