«كونا» أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الكويت عند المرتبة «أيه.أيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف.
وقالت «فيتش» في بيان صحافي حصلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» على نسخة منه ان محركات التصنيف الرئيسية والاعتبارات التي بموجبها منحت تصنيفها للكويت «استندت الى الاوضاع المالية القوية والاستثنائية» مقدرة الاصول الكويتية السيادية الخارجية الصافية بنحو 371 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 209 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت عام 2012.
وأرجعت الوكالة القيمة المقدرة لاصول الكويت السيادية الى الفوائض المالية المرتفعة جدا والمرتبطة بالايرادات النفطية مضيفة ان الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بلغت ما نسبته 30 و35 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقد الماضي «بعدما قامت الدولة بتوفيرها بحصافة ضمن صندوق الثروة السيادي».
وذكرت من بين اعتبارات ومبررات التصنيف « استمرار الكويت في تحقيق فوائض نفطية» مبينة انه في حال استمرار المستويات الحالية لانتاج وأسعار النفط فإن المالية العامة للكويت ستستمر في تحقيق الفوائض المالية الداخلية والخارجية والتي تقدر بنحو 20 و31 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2015 مقارنة بحوالي 36 وو44 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012.
وتوقعت أن تصل الاصول السيادية الخارجية الصافية لدولة الكويت الى نحو 279 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 وذلك مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط واستقرار مستويات انتاجه «عند نحو 2.8 مليون برميل يوميا».
واستندت «فيتش» في تصنيفها للكويت الى المؤشرات الدالة على استقرار المناخ السياسي متوقعة ان تكون البيئة السياسية في الكويت أكثر استقرارا مشيرة في هذا الصدد الى قرار المحكمة الدستورية في شهر يونيو الماضي بشأن القانون الانتخابي الجديد والى تأثير التقلبات السياسية على جهود التنمية.
وتوقعت ان تساهم القطاعات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنحو 4.5 في المئة حتى عام 2015 مقارنة بنحو 3 في المئة بالمتوسط منذ عام 2005 واحتمال أن تشهد الفترة المقبلة «تعاونا أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لناحية الاصلاحات أو انجاز المشاريع».
وقالت في هذا السياق ان الكويت أصدرت مجموعة من القوانين التي طال انتظارها خلال النصف الاول من العام الحالي منها قانون الشركات التجارية لتنمية بيئة الاعمال مشددة على أهمية تفادي البطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقررة في الخطة التنموية.
ومن جملة محركات واعتبارات تأكيد وكالة «فيتش» على تصنيف الكويت الائتماني عند «أيه.أيه» «تحسن النظام المصرفي» مشيرة الى تدني انكشاف البنوك المحلية على شركات الاستثمار بعدما كان ارتفاع معدلات الانكشاف مصدرا رئيسيا لنقاط الضعف في السنوات الاخيرة.
ولفتت الى تراجع نسبة القروض المصرفية المقدمة لشركات الاستثمار المحلية الى نحو 8 في المئة من اجمالي محفظة القروض عام 2012 مقارنة بنحو 15 في المئة عام 2011 في وقت تراجعت القروض غير المنتظمة لدى البنوك المحلية أيضا لتصل نسبتها الى 4.9 في المئة مع نهاية عام 2012.
وذكرت وكالة «فيتش» ان تطورات النمو المتوقعة في القطاعات غير النفطية «ستوفر فرصا استثمارية أمام البنوك علاوة على أنها «أي البنوك» ستستفيد من الرقابة المحكمة التي يمارسها بنك الكويت المركزي».
وعن حساسية التصنيف أشارت الى توقعات تظهر «استقرار التصنيف وذلك لتوازن المخاطر بصورة جيدة حاليا» كما أن الكويت ووفقا لتوقعاتها حول أسعار النفط «ستستمر في مراكمة الاصول ما سيعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية».
ولم تغفل «فيتش» «احتمالا مفترضا مرتبطا بالتطورات السياسية السلبية كمصدر للمخاطر على التصنيف على المدى القصير» مشيرة على المدى الطويل الى أن التصنيف الحالي سيتم تدعيمه عبر الاصلاحات الاقتصادية في نقاط الضعف الهيكلية منها تخفيض الاعتماد على النفط الى جانب الاعتماد على مؤشرات الحوكمة السليمة واعتماد نهج أكثر قوة للسياسة الاقتصادية.
في مقابل ذلك اعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان التآكل التدريجي بفائض الموازنة العامة نتيجة الزيادة السريعة في الانفاق العام الحالي يمكن أن يؤدي الى تأثير سلبي على التصنيف.
يذكر ان مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني احدى ثلاث وكالات تصنيف ائتماني كبرى في العالم الى جانب «موديز» و«ستاندرد.آند.بورز» وأسسها جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 بمدينة نيويورك باسم شركة «فيتش للنشر» واندمجت مع شركة «آي.بي.سي. ايه» المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر 1997.
