قال تقرير الشال نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، للربع الأول من العام الحالي 2013، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 4.712 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 16.680 مليار دولار أمريكي، منخفضاَ بما قيمته نحو 781 مليون دينار كويتي، وبما نسبته نحو -14.2 في المئة، عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2012، عندما بلغ نحو 5.493 مليارات دينار كويتي، وكان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 5.871 مليارات دينار كويتي في الربع الأول 2012، وارتفع إلى نحو 5.596 مليارات دينار كويتي في الربع الثاني، لكنه انخفض إلى نحو 5.449 مليارات دينار كويتي في الربع الثالث،. وعليه، فقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2012، إلى الأعلى، قليلاً، ليصبح الفائض نحو 22.409 مليار دينار كويتي، بدلاً من 22.174 مليار دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو 1.06 في المئة. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الانخفاض، في معظمه، إلى انخفاض فائض الميزان السلعي «الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية» من نحو 6.622 مليارات دينار كويتي في الربع الرابع 2012 إلى نحو 6.207 مليارات دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو 415 مليون دينار كويتي ونسبته نحو -6.3 في المئة، والجزء الأكبر منه يعود إلى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة بلغت نحو -4.7 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 7.822 مليارات دينار كويتي، والتي تمثل ما نسبته نحو 95.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في الربع الرابع 2012، إلى نحو 7.455 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 95.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في الربع الأول 2013، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 2 في المئة. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 247 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -32.7 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 755 مليون دينار كويتي، في الربع الرابع 2012، انخفضت إلى نحو 508 ملايين دينار كويتي، في الربع الأول 2013.
وأضاف تشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في الربع الأول 2013، والتي بلغت نحو 1.156 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 4.1 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.180 مليار دينار كويتي، في الربع الرابع 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال الفترة نفسها، إلى نحو 360 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 290 مليون دينار كويتي، في الربع الرابع 2012، من ضمنها نحو 364 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و4 ملايين دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 219 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و14 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في الربع الرابع 2012، وبالمقابل، لم يستلم أو يدفع القطاع العام أية مبالغ في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 86 مليون دينار كويتي تسلمها القطاع العام، ونحو 2 مليون دينار كويتي دفعها القطاع العام في الربع الرابع 2012. وتابع يفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 3.519 مليارات دينار كويتي، في الربع الأول 2013 بانخفاض ملحوظ عن مستوى 5.387 مليارات دينار كويتي، المحقق في الربع الرابع 2012 «-34.7 في المئة»، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 1.086 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 1.643 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال الربع الأول 2013، فائضاً بلغ نحو 701 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال الربع الرابع 2012، والذي بلغ نحو 206 ملايين دينار كويتي.
