قال تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال إن الإدارة المالية السليمة والاحتياطيات الكبيرة جعلت المملكة تسلك الطريق الصحيح لتحصل على درجات متقدمة في تصنيفاتها الرئيسية، نتيجة لتحسن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في المملكة.
وأصدرت وكالة»ستاندرد أند بور» تصنيفات قياسية تصاعدية للنظرة المستقبلية للمملكة في الأجل الطويل ورفعت تصنيفاتها السيادية الائتمانية من مستقر إلى إيجابي.
وأكدت الوكالة أن درجة التصنيف الائتمانية السيادية للعملة الأجنبية والمحلية في الأجل القريب والبعيد في المملكة عند درجة AA-/أ-1، بينما تركت تقييم التحويل والقابلية للتحويل دون تغيير عند AA، وهذا أول تقييم مستقبلي للاقتصاد السعودي منذ عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد السعودي عزز أسس نموة، حيث سجلت المملكة نمواً عالياً ومستداماً في القطاع الغير النفطي بمتوسط 8.0 في المئة خلال الفترة 2005-2012، مما أسهم بشكل عام بمتوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المئة، وفي رأي الوكالة بأن نمو القطاع الاقتصادي الغير نفطي سيحمي الاقتصاد السعودي من تقلبات أسعار النفط أو انخفاضه.
أما مونيكا مالك الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس، يعتقد أنه من المحتمل أن ترقية درجات المملكة لن يكون لها تأثير كبير، حيث أن تكاليف الاقتراض متدنية بسبب قوة الاقتصاد الكلي والسيولة في المملكة، ومع ذلك عملية الترقية تأكيد إيجابي لتحسن الأساسيات.
وقالت وكالة ستاندرد أند بور أنها ستنتظر قبل أن تعدل ترقية تصنيف المملكة إلى المستوى التالي، لترى إذا ما استطاعت المملكة المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي، لتستحق ترقية تصنيفها إلى AAA النادر حدوثه، ومع ذلك قالت الوكالة أن المملكة سوف تبقى عند المستوى الحالي إذا تعثر مسار النمو، أو إذا كانت سترى مؤشراً على تباطؤ تراكم احتياطياتها النقدية الأجنبية.
وهذه الترقية هي الثانية لوكالة تصنيف في غضون أشهر، ففي منتصف مارس أصدرت وكالة فيتش ملاحظة للمستثمرين قائلة أنها قد عدلت نظرتها للمملكة من مستقرة إلى الإيجابية.
وكان هذا التحرك في جزء منه انعكاساً لما وصفته الوكالة بأنه التقدم الملموس التي تبذله المملكة لتحسين إمكانية الحصول على التمويل الإسكاني ومستويات أعلى من التوظيف في القطاع الخاص.
وقال تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال»رغم هذه الإيجابيات إلا أن»فيتش» لديها قلق من استمرار الاعتماد على النفط والأنشطة ذات الصلة، كما أن الوكالة تدرك أن التوسع في القطاعات الغير نفطية قد فاق النمو في القطاع النفطي في السنوات الأخيرة بشكل مستمر، لكن لاحظت أن المواد الهيدروكربونية لاتزال تشكل 90 في المئة من عائدات الدولة».
وقالت وكالة فيتش في تقريرها الصادر أنة من المحتمل ترقية تصنيف المملكة في المدى القريب من AA-، إذا ما حققت تقدماً ملحوظاً في الحد من البطالة بين المواطنين، وزيادة تنويع الاقتصاد واتخذت تدابير لوقف الارتفاع في الحد الأعلى لأسعار النفط التي بنيت عليها ميزانيتها والتي قدرتها الوكالة عند 76 دولاراً للبرميل في عام 2012.
واتفقت الوكالتان ستاندرد آند بور وفيتش أنه سيكون هناك بعض التباطؤ في الاقتصاد السعودي هذا العام بسبب ضعف الطلب على النفط، وهذا التوقع يتوافق مع توقعات تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 20 مايو، والذي قال إن الناتج المحلي الإجمالي سيزداد بنسبة 4.4 في المئة في عام 2013، مقارنة مع 6.8 في المئة في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنة مع أن القطاع الغير نفطي سيشهد زيادة بنسبة 7.6 في المئة في عام 2013، بينما مساهمة النفط في نمو الناتج المحلي الإجمالي في تناقص في السنوات السابقة.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد قال أن التضخم يمكن أن يصبح قضية في وقت لاحق في السنة إذا ما أصبحت الزيادة في الطلب على الوقود مشكلة من جانب العرض، ومن المتوقع أن يكون مستويات النمو أكثر اعتدالًا، كما كان متوقعاً من الصندوق، والذي سيحد من أي زيادة في الإنفاق، وتشير التوقعات إلى ثبات الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من عام 2013، مما سيمهد الطريق لها للحصول على إمكانية ترقية درجاتها في العام القادم أو الذي يليه.
