اقتصاد

تستهدف المملكة إيجاد 3 ملايين وظيفة للمواطنين الأعوام القادمة و6 ملايين وظيفة بحلول 2030، على نحو جزئي عبر العديد من المبادرات التي تقوم بها الجهات المختصة.
وقال بيت الاستثمار العالمي جلوبل إن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد شجع على اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعين عمالاً أجانب حيث تأمل الحكومة في أن تعزز العديد من المبادرات التي اتخذتها، بما في ذلك رسوم العمالة السنوية بالنسبة للشركات التي التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المئة.
ومن المتوقع تباطؤ النمو السكاني في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات القادمة عقب النمو السريع الذي حدث بين عامي 2000 و2010، حيث يُقدر بطء النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.0 في المئة بين 2010 و2020 ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.4 في المئة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 مقابل معدل نمو سنوي مركب بواقع 3.2 في المئة في بين عامي 2000 و2010.
وتشير التقديرات إلى أن تعداد السكان غير السعوديين، الذي قد نما ليصل إلى ثُلث التعداد الكلي للسكان في عام 2012، قد ينخفض إلى 23 في المئة من إجمالي التعداد السكاني في 2024.
ومن المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث تستمر الحكومة في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية.
ومن المرجح بقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسط النمو ما يزيد عن 5.5 في المئة. وفي تلك الأثناء، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9 في المئة حتى عام 2017.
ويتوقع أن يستمر قطاع التصنيع في قيادة النمو في القطاع الخاص جراء الاستهلاك المحلي القوي والصادرات غير النفطية، وتدعمه الاستثمارات الرأسمالية المستمرة في القطاع.
ومن المتوقع أن يبقى ميزان الحساب الجاري على حاله نتيجة لارتفاع الفائض التجاري الذي يستمر في تعويض العجز في الخدمات والحوالات الجارية.
ورغم الحفاظ على الدخل من الاستثمارات الخارجية طوال فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإنه يُعتقد بأن يحقق عوائد أفضل مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة بعد عام 2015. ونتيجةً لذلك، تشير التقديرات إلى هبوط ميزان الحساب الجاري إلى 12.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 من 26.5 في المئة في عام 2012.
ولفت تقرير جلوبل إلى أنه من المتوقع أن يسهم التحسن في مناخ الأعمال العام من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، في حين أن محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تنخفض تدريجياً.
ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1 في المئة ليصل إلى 16.1 مليار دولار في 2017. كما أن محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تتباطأ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 في المئة لتصل إلى 10.4 مليارات دولار.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات الأخرى في الخارج بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.0 في المئة لتصل إلى 17.3 مليار دولار في 2017.