يدفع التباطؤ في الاقتصاد الصيني نحو مزيد من القلق بشأن الاقتصاد العالمي، حيث تمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن أن اقتصادها يقوم على الصادرات الى الخارج، بما يعزز الاعتقاد بأن أي انكماش في نموها الاقتصادي يعني أن التراجع في الطلب العالمي على منتجاتها لعب دوراً كبيراً فيه.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمواً بنسبة 7.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي 2013، ليتجه الاقتصاد الصيني بذلك إلى تسجيل العام الأضعف من حيث النمو الاقتصادي منذ أواخر التسعينيات، فضلاً عن أن العام الحالي قد يكون الأول منذ 15 عاماً الذي تفشل فيه الحكومة الصينية في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة.
ورغم أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان متوقعاً وغير مفاجئ، وجاء بالتزامن مع الكثير من البيانات السلبية التي جاء بها الاقتصاد الصيني، فإن الكثير من المحللين يرون فيه مؤشراً على تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي، واستمراراً للحاجة في استخدام أدوات التحفيز الاقتصادي، خاصة بالنسبة للاقتصاد الأميركي الذي يمثل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للسلع أيضاً.
وقال المحلل الاقتصادي، ورئيس قسم التداولات في «ساكسو بنك» ياسر الرواشدة، إن التباطؤ في الاقتصاد الصيني «يؤكد أن هناك ضعفاً في الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني يعتمد على التصدير إلى الخارج، ومعنى أنه يتباطؤ أن الطلب الخارجي على سلعه يتراجع، وتراجع الطلب العالمي على السلع الصينية يعني استمرار الضعف في الاقتصاد.
وتوقع الرواشدة في حديثه لـ«العربية.نت» أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً في الفترة المقبلة بسبب التباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي سيعني بالضرورة تراجع الطلب على المشتقات النفطية، لكنه أشار إلى أن أسعار النفط لا تزال أكثر تأثراً في الوقت الراهن بالتوترات السياسية التي يشهدها العالم أكثر من تأثرها بالمعطيات والعوامل الاقتصادية.
ويتفق الاقتصادي في «جي بي مورغان» زيهو هايبين مع الرواشدة في أن تباطؤ الاقتصاد يثير المخاوف، إلا أن هايبين يتوقع مزيداً من التراجع في النمو الاقتصادي في النصف الثاني المتبقي من العام الحالي.
وقال هايبين لجريدة «فايننشال تايمز» البريطانية: «أعتقد أن أداء الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من العام سوف يكون أضعف. ربما يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 7 في المئة فقط».
