قال تقرير البنك الوطني تظهر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.0 في المئة في شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت بلغت نسبته 2.8 في المئة في شهر أبريل. ويأتي ذلك وفقاً لقياس مؤشر تم صياغته مؤخراً، ويستخدم سنة 2007 كسنة أساس «كانت سنة 2000 هي سنة الأساس سابقا». إلا أن التغير الأكبر في المؤشر، والذي أصبح يعتمد على أحدث مسح لدخل وإنفاق الأسرة، يتمثل في إدخال فئات وأوزان جديدة إلى سلة المستهلك.
وأضاف التقرير بصفة عامة، يظهر مؤشر أسعار المستهلك الجديد مستويات تضخم تفوق تلك التي يظهرها المؤشر القديم للفترة نفسها. وكانت أسعار السكن «الإيجار» المحرك الرئيسي لتلك الفروقات. ففي الفترة ما بين شهر أبريل 2012 وشهر مارس 2013 «الفترة الزمنية التي تتوفر فيها أرقام عن كلا المؤشرين»، بلغ متوسط التضخم في مكون السكن 2.3 في المئة في المؤشر الجديد مقارنة بمتوسط بلغ 1.6 في المئة في المؤشر القديم. أما السبب الثاني في ارتفاع معدلات التضخم في المؤشر الجديد هو مكون «السلع والخدمات المتنوعة» الذي يشمل عددا من المكونات الفرعية التي أدخلت حديثاً. إن أسباب الاختلاف بين القياسين في الفترات السابقة «من 2008 إلى 2012» تعد أقل وضوحاً حيث أن البيانات تكشف المتوسط السنوية فقط لتلك الفترات.
وتابع يعزى ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو قليلا من مستواه في شهر أبريل إلى زيادة الضغوط التضخمية من مكون المواد الغذائية والمشروبات. في الواقع، بلغ معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل المكون أعلاه، 2.1 في المئة في شهر مايو على أساس سنوي، منخفضاً من 2.3 في المئة في شهر أبريل. وبصفة عامة، نتوقع أن يشهد معدل التضخم بعض الارتفاع في النصف الثاني من العام، إلا أنه سيظل معتدلاً بصفة عامة ليتراوح بين 3.0 في المئة و3.5 في المئة في المتوسط لكامل العام 2013.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3 في المئة في شهر مايو مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع ارتفاع بواقع 4.9 في المئة في شهر أبريل. وكانت بعض الضغوطات من المكون الفرعي لأسعار الأسماك والأغذية البحرية وراء الارتفاع بنسبة 1.4 نقطة مئوية في أسعار المواد الغذائية في شهر مايو. وكانت أسعار المواد الغذائية قد شهدت بعض من التباطؤ في مطلع العام وفقاً للمؤشر السابق، إلا أن مستوياتها تبدو أعلى وفقاً للمؤشر الجديد، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الاختلاف في مصادر أو منهجية جمع البيانات.
وارتفعت أسعار خدمات السكن بنسبة 3.2 في المئة في شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي النسبة نفسها المسجلة في شهر أبريل. وتبدو التحركات في هذه الشريحة أقل من الشرائح الأخرى إذ لا يجري تحديثها بشكل شهري. ويتم تحديث الإيجار «الذي يشكل معظم المكون» ربع سنوياً، في حين أن المكونات الفرعية الأخرى الأصغر بكثير «مثل الماء والكهرباء» تحدّث مرة سنوياً حيث أن التعرفة مدعومة من الدولة.
وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 في المئة في شهر مايو على أتساس سنوي، مقارنة مع 2.1 في المئة في شهر أبريل. وتشبه هذه الشريحة، والتي تعد الآن جزءا منفصلاً من السلة، مكون «الترفيه» الفرعي والذي كان ضمن شريحة «سلع وخدمات أخرى» في المؤشر القديم. ولكن المكون الجديد يتضمن بعض الأقسام الجديدة مثل مكون «أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة» الفرعي.
وهناك شريحة أخرى أدخلت مؤخراً، والتي لا تتشابه مع مثيلتها السابقة وهي شريحة «السلع والخدمات المتنوعة». وبلغ معدل التضخم في هذا المكون 4.3 في المئة في شهر مايو منخفضاً من 4.7 في المئة في شهر أبريل. وتحتوي هذه الشريحة الآن على قائمة مقاييس جديدة مثل التأمين ورسوم الخدمات المصرفية والخدمات القانونية.
وعلى الرغم من أن بعض محتويات قياس مؤشر أسعار المستهلك الذي تمت مراجعته مؤخراً قد تغيرت، فإن الديناميكيات العامة للمؤشر لم تتغير. فما زالت أسعار المواد الغذائية هي المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية «سواء للارتفاع أو التراجع»، في حين أن أسعار السكن ما زالت تبدو محركاً محتملاً في المستقبل. على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يظل التضخم معتدلاً على المدى القريب بين 3.0 في المئة و3.5 في المئة في المتوسط لكامل العام 2013.
