تابع التقرير أبقت وكالة «موديز» العالمية، وهي واحدة من أكبر ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي مستقرة، بينما توقعت تحسناً في الأرباح لدى البنوك الكويتية في الفترة المقبلة، وذكرت الوكالة أن البنوك شطبت 60 في المئة -نحو 8.1 مليارات دينار كويتي- من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة في عام 2009، بعد تجنيب مخصصات كافية. كما توقعت بأن يبقى النظام ممولاً بالدرجة الأولى من الودائع. ويرى التقرير بأن القروض المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي ستستقر عند نسبة 5 في المئة - 6 في المئة، أي أقل مما كانت عليه في عام 2009 عندما بلغت نحو 10.4 في المئة.
ويذكر «مركز الجمان» بأن أرباح البنوك قد ارتفعت بنحو 12.8 في المئة في الربع الأول من عام 2013، مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2012، رغم ارتفاع المخصصات –وثابتة، تقريباً، حال استبعاد حقوق الأقلية في الأرباح–، ليبلغ صافي الأرباح «بعد المخصصات» نحو 172.9 مليون دينار كويتي من نحو 288 مليون دينار كويتي لصافي الأرباح «قبل المخصصات»، وغير مأخوذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحاً، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر. وتختلف البنوك في نسبة مخصصاتها إلى تكلفة قروضها وسلفياتها، فأعلاها للـ «بنك الأهلي المتحد» بنحو 7.9 في المئة، ثم لـ «بيتك» بنحو 6.4 في المئة، وأدناها لـ «بنك بوبيان» بنحو 2.6 في المئة، بينما المعدل العام للبنوك التسعة هو 5.1 في المئة. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلف، يقارب 31.5 في المئة، و21.2 في المئة لـ «بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 52.7 في المئة، وسبعة البنوك الأخرى اكتفت بما نسبته 47.3 في المئة، أدناها «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.6 في المئة، ثم «بنك بوبيان» بنسبة 4.1 في المئة، وهما بنكان إسلاميان.
وتذكر النشرة الإحصائية «مايو 2013» لبنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت نحو 27.8 مليار دينار كويتي، كما في مايو 2013، وهو ما يمثل نحو 56 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعة بنحو 3.7 في المئة، عن نهاية عام 2012، والبالغة نحو 26.8 مليار دينار كويتي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.506 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 37.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبنمو بنحو 4.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.085 مليار دينار كويتي «10.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية» مرتفعة بنحو 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 6.440 مليارات دينار كويتي «61.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية» وبنمو بنحو 6.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012، بينما بلغت قيمة قروض شراء الأوراق المالية نحو 2.668 مليار دينار كويتي «25.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية» ومنخفضة بنحو - 1.2 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012.
وبشكل عام، تؤكد التطورات على أداء البنوك بأنها في الاتجاه السليم، ورغم استمرارها في أخذ المخصصات، إلا أن مستويات ربحيتها في تحسن، وقد تشهد تحسناً إضافياً، في الربع الثاني، مع التحسن الذي طرأ على أسعار الأصول –عقارات وأسهماً- التي تمثل صلب رهوناتها ووسيلة مدينيها في سداد مديونياتهم، إلا أن عودتها إلى نشاطها الرئيس لازالت بطيئة وشهيتها لأخذ بعض المخاطر لازالت ضعيفة، فالارتفاع المحدود في مستوى إقراضها إنحاز، بشكل كبير، إلى القروض الشخصية –مقسطة واستهلاكية- حيث معدلات الفائدة عالية والمخاطر متدنية، وهو توجه غير نافع للاقتصاد.
