اقتصاد

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي دخلنا، مع بداية شهر أبريل الماضي، السنة المالية الأخيرة من خطة التنمية، واسمها الرسمي «الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011-2013/2014»، والتي تمتد لأربع سنوات مالية، ونعتقد بأن من المفيد جرد ما تم تحقيقه من بعض أهم أهداف الخطة، وتحديداً الأهداف المحددة بالأرقام، والتي نختار منها هدفين هما التركيبة السكانية والعمالة، ونختارهما لتوفر بيانات حكومية، حديثة وكافية، عنهما. واستنتاجنا بعد مراجعة البيانات هو أن أهداف خطة التنمية لم تتحقق على أرض الواقع، والأرجح أن هذه السنة المالية، الجارية والأخيرة، من عمر الخطة، لن تكفي لتحقيقها.
من حيث التركيبة السكانية، والتي يعتبر اختلالها المستمر، لصالح غير الكويتيين، خطراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، فقد حددت الخطة هدفاً محدداً برقم، هو رفع نسبة الكويتيين من السكان إلى 34 في المئة بنهاية الخطة، أي 31 مارس 2014، إضافة إلى هدف آخر هو ثبات عدد غير الكويتيين، خلال سنوات الخطة الأربع. هذا من حيث الأهداف، أما في الواقع وحسب البيانات الحكومية فإن نسبة الكويتيين، في الكويت، مستمرة في الانخفاض، وبوتيرة متسارعة، من 32.1 في المئة نهاية عام 2010، مروراً بـ 32 في المئة عام 2011 وحتى 31.7 في المئة نهاية عام 2012، وهو ما يعني حكماً أن نسبة غير الكويتيين تزداد، وبوتيرة متسارعة، وأن أعدادهم ليست ثابتة، كما استهدفت الخطة، بل ترتفع، وبوتيرة متسارعة، أيضاً، من نحو 2.43 مليون نسمة نهاية عام 2010 مروراً بـ 2.51 مليون عام 2011 إلى 2.61 مليون نهاية عام 2012، أي إن الحكومة لم تفشل في تحقيق هدف الخطة في رفع نسبة الكويتيين من السكان، حسبُ، بل إن اتجاه تغير التركيبة السكانية معاكس لما هو محدد في الخطة، وسرعة تغير التركيبة السكانية، في الاتجاه الخطأ، تزداد.
أما فيما يخص العمالة فإن الخطة تحدد هدف رفع نسبة العمالة الكويتية، من إجمالي العمالة في الكويت، إلى 21 في المئة، ورفع نسبة العمالة الكويتية، من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، إلى 8 في المئة، كذلك جعل القطاع الخاص يستوعب 65 في المئة من العمالة الكويتية الجديدة، ما يعادل 14.000 فرصة وظيفية سنوياً وفقاً للخطة، بحيث ترتفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية إلى 30 في المئة، وهذه الأهداف، جميعها، من المفترض أن تتحقق بنهاية الخطة في 31 مارس 2014.
على أرض الواقع، وبالنظر إلى البيانات الحكومية نجد الصورة، على أفضل تقدير، ملتبسة من حيث تحقيق أهداف الخطة، مع ميل نحو الفشل، إذ نرى أن نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في الكويت تتذبذب، إذ ارتفعت من 16.9 في المئة إلى 17.5 في المئة، بين عامي 2010 و2011، لكنها انخفضت إلى 17.4 في المئة بنهاية عام 2012، ولا تزال بعيدة بنحو 3.6 نقاط مئوية، عن هدف الخطة البالغ 21 في المئة. وتشير البيانات، أيضاً، أن نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص ترتفع، من نحو 4.4 في المئة إلى 4.5 في المئة وإلى 4.6 في المئة، في الأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي، في إشارة إلى أن النسبة تتحرك في الاتجاه الموافق للخطة، لكنها بعيدة عن تحقيق الهدف، حيث تقل بنحو 3.4 نقاط مئوية، أي نحو 42.5 في المئة، عن الهدف البالغ 8 في المئة.
أما نسبة العمالة الكويتية الجديدة التي قام القطاع الخاص بتوظيفها فتراوحت في الأعوام 2010 و2011 و2012، بين 52.7 في المئة «7.450 وظيفة» و18.4 في المئة «4.435 وظيفة» و35.1 في المئة «3.374 وظيفة»، على التوالي، أي إنه لا يوجد اتجاه واضح لتطور المؤشر باتجاه تحقيق هدف الخطة بزيادة النسبة، كما إن النسب وعدد الوظائف بعيدان عن الهدفين المحددين بـ 30 في المئة و14.000 وظيفة جديدة للكويتيين في القطاع الخاص. يبقى هدف زيادة نسبة العمالة الكويتية، في القطاع الخاص، من إجمالي العمالة الكويتية، والذي لم يتحقق بدوره، فالنسب تتراوح بين 20.7 في المئة و20.5 و20.9 في المئة، للأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي، أي إننا أمام حالة أخرى من تذبذب اتجاه المؤشر وانخفاضه بنحو 9.1 نقاط مئوية، أي نحو 30.3 في المئة، عن النسبة المستهدفة والبالغة 30 في المئة.
خلاصة القول إن بعض أهم الأهداف، الاقتصادية والاجتماعية، لخطة التنمية، مثل إصلاح التركيبة السكانية والعمالة، لم تتحقق بعد مضي ثلاثة أرباع عمر الخطة، ولا توجد مؤشرات قاطعة بأن الأمور تسير باتجاه تحقيق الأهداف، خلال المدة المتبقية من عمرها، وهي شهور تسعة، فقط، بل إن مؤشرات مثل تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية تشير إلى أننا نسير باتجاه معاكس للخطة، وسرعة سيرنا في الاتجاه الخطأ تزداد. ذلك من ناحية الكم، أما من ناحية الكيف فالوضع أكثر سوءاً، فالزيادة في السكان لا ترتبط بتعليم أو كفاءة، والعمالة الهامشية تؤدي إلى ضغط على أهداف الخطة الأخرى، مثل الإنفاق العام، وعمالة الكويتيين، غالبيتها، بطالة مقنعة أو عمالة غير حقيقية في القطاع الخاص للإفادة من مزايا دعم العمالة.