اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار تمكنت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تعاملات الأسبوع السابق في المنطقة الخضراء، حيث تلقت الدعم من عمليات الشراء النشطة التي طالت العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق، بالإضافة إلى استمرار النهج المضاربي في السيطرة على أداء الأسهم الصغيرة، مما مكن المؤشرات من تحقيق نمو جيد، وسط ارتفاع نشاط التداول خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، سواء على صعيد قيمة التداول أو عدد الأسهم المتداولة.
وأضاف التقرير على الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي مرسوم الضرورة الخاص بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، وقال وكيل وزارة المالية في مؤتمر صحافي، أن مشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية يواجه عجزاً تقديرياً يبلغ نحو 7.43 مليارات دينار، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 13.57 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، إذ تلتهم بنود الرواتب والدعم نحو 84.8 في المئة من الإيرادات في الميزانية، حيث بلغ حجم الرواتب المرصودة 10.1 مليارات دينار، في حين أن الدعم بلغ 4.9 مليارات دينار. وعن معدلات الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري في الميزانية، فقد بلغ الإنفاق الجاري 17.80 مليار دينار وما نسبته 84.8 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3.20 مليارات دينار وبنسبة 15.2 في المئة من إجمالي المصروفات.
وتابع من الملاحظ أن الميزانية الجديدة لم تختلف كثيراً عن ميزانيات السنوات السابقة، خاصة فيما يخص معدلات الإنفاق، إذ يلتهم الإنفاق الجاري نسبة كبيرة من المصروفات، وذلك على حساب الإنفاق الاستثماري والتنموي، والذي يعد ضعيفاً جداً قياساً بالعديد من دول العالم المتقدمة ومقارنةً مع بند الرواتب للدولة حيث بلغ حجم الرواتب المرصودة أكثر من 10.1 مليار دينار، حيث أن هذا البند في تنامي مستمر مسبباً للدولة عاجلا أم آجلا عواقب وخيمة لن تستطع الدولة تحملها ومنها العجز الكبير في الميزانية مما سيؤدي إلى عدم إمكانية استمرار الدولة في التوظيف العشوائي وتلبية الزيادات المستمرة التي يطالب بها الموظفين، وبالتالي لابد من أخذ الحيطة والحذر بمعالجة هذا الوضع بشكل فوري قبل أن تبدأ آثار «هذا الدلال الحكومي» في شيوع التوظيف والزيادات المستمرة في الرواتب دون الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الثواب والعقاب ولا للكفاءات المطلوبة في الجهاز الإداري، فالاستمرارية في زيادة حجم العمالة الحكومية سوف يؤدي حتما إلى مزيدا من التعقيد والبيروقراطية المخيفة في أداء العمل الحكومي وما ينتج عنه في جميع الحالات من تفشي للفساد. ويعد استمرار الحكومة في هذه السياسة أمراً مثيراً للاستغراب، خاصة في ظل الانتقادات الكثيرة التي تلقتها من الكثير من الجهات الدولية والمحلية في هذا الشأن، إذ اجتمعت كل تلك الجهات على أن التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها الكويت لن تتحقق في ظل استمرار هذه السياسات. كما أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل ضعف الإنفاق الاستثماري، والذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، فضعف الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي أثر سلباً على البيئة الاستثمارية للدولة وزاد من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وتسبب في تأخر تنفيذ خطة التنمية.
 وأوضح على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تسجيل مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية القوية التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة في قطاعات عدة، ولاسيما في قطاع البنوك القيادي، مما انعكس على أداء مؤشراته الثلاثة بشكل إيجابي، ولاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15. كما لقي السوق دعماً من عمليات المضاربة السريعة التي طالت الكثير من الأسهم، ولاسيما الصغيرة منها، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعاً جيداً ليقترب بذلك من مستوى 8.000 نقطة.
في المقابل لم تكن عمليات البيع غائبة في التأثير على حركة السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ شهدت التداولات عمليات جني أرباح محدودة خلال الجلسات، ساهمت في تقليص مكاسب المؤشرات الثلاثة، لكنها لم تفلح في دفعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية. من جهة أخرى، يترقب المتداولون في السوق إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام الحالي، وسط تفاؤل بأن تأتي تلك البيانات ضمن النطاق الإيجابي، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق منذ بداية العام، وتحقيقه لمكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.87 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.37 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.09 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.  وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.944.49 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.79 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.63 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 460.94 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.070.51 نقطة، بزيادة نسبتها 1.88 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 22.14 في المئة ليصل إلى31.74 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 27.66 في المئة، ليبلغ 322.15 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاًَ، حيث أقفل مؤشره عند 1.119.0 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.24 في المئة. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.83 في المئة بعد أن أغلق عند 1.252.77 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.77 في المئة عند مستوى 1.158.36 نقطة. أما أكثر القطاعات نمواً، فكان قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1.488.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.18 في المئة.  في المقابل، أغلق مؤشر قطاع التأمين عند 1.159.09 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.48 في المئة، فيما سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً نسبته 0.70 في المئة مقفلاً عند 1.213.76 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 607.74 مليون سهم شكلت 37.73 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 530.47 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.93 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.49 في المئة بعد أن وصل إلى 297.88 مليون سهم.
 أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.29 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.14 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.37 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 35.50 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 32.88 مليون د.ك. شكلت 20.72 في المئة من إجمالي تداولات السوق.