اقتصاد

 حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 2.621 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013 بارتفاع 25.6 في المئة عن النصف الأول للعام 2012 والذي بلغ 2.087 مليون درهم، وهو ما يمثل 0.58 درهم لربحية السهم المخفضة مقارنة بــ0.46 درهم للفترة المقابلة لعام 2012.
وارتفع صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2013 إلى 1.212 مليون درهم أي بزيادة 15.8 في المئة عن الربع الثاني من العام 2012 والذي بلغ 1.046 مليون درهم لكنه تراجع بنسبة 14 في المئة عن نظيره للربع الأول من العام 2013. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 18.1 في المئة مقارنة بـ 16.9 في المئة للفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للبنك على المدى المتوسط.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني:»أوضحت نتائج النصف الأول للعام على مقدرة البنك على تحقيق نتائج جيدة بشكل مستمر. ونجح البنك مجدداً في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة وكذلك صافي الأرباح مع مواصلة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وكذلك وضع جيد لرأس المال. ومع تعيين أليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، نسعى لمواصلة تحقيق النجاح للبنك والمساهمين بذات المستوى».
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: « نتائج البنك خلال النصف الأول من العام إيجابية بشكل كبير، وأسعى لمواصلة مسيرة النمو القوي التي ظل البنك يشهدها منذ سنوات. ولا شك أن ما حققه البنك يجعلني متحمساً خاصة أن هناك الكثير من فرص النمو أمام البنك، وللاستفادة من هذه الفرص، على البنك مواجهة التحديات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الطموح بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم».
وأضاف ثيرسبي:»خلال الأسابيع الأولى التي قضيتها في بنك أبوظبي الوطني، عملت على صياغة رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة مع التأكيد على تركيزنا الدائم على التزامنا واهتمامنا بالعملاء لأن ذلك يشكل العنصر الأهم في تحقيق أفضل النتائج للمساهمين والمتعاملين مع البنك. وخلال الفترة المقبلة، سنقوم بعرض رؤيتنا الاستراتيجية على العملاء والمستثمرين».
وأعرب أليكس ثيرسبي عن سعادته بـ«الوضع المميز والقوي للبنك في الوقت الحالي، وكذلك امكانيات البنك في تحقيق مستوى أعلى»، مؤكداً طموحه في «الارتقاء بالبنك الى مستويات أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك عن طريق وضع الخطط الجيدة مدعومة بتضافر الجهود في تحقيقها والارتقاء بالبنك محلياً وعالمياً».
شهد العام 2013 تراجعا في النمو الاقتصادي العالمي على غير ما كان متوقعاً ويعود ذلك بشكل رئيسي للأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2014 مع ارتفاع الانفاق الحكومي الأمريكي والنمو الطفيف على الصعيد الأوروبي كما يتوقع أن يتواصل النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وفي يونيو 2013 صرح الناطق باسم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه من المتوقع انخفاض شراء السندات وذلك في الجزء الاخير من العام 2013 وإمكانية إيقاف سياسات «التسهيل الكمي» في العام 2014، وهو ما أدى إلى تقلبات الأسواق وأسعار المنتوجات والعملات في الربع الثاني من العام.
وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع تراجع النمو نتيجة لانخفاض النمو في قطاع النفط والغاز بينما تواصل التحسن في المنتجات غير النفطية كما واصل الانتعاش العقاري مع ارتفاع متوسط الأسعار في أبوظبي ودبي هذا ومع ارتفاع أرباح الشركات. ومع الإعلان عن انضمام الإمارات وقطر لمؤشر الاسواق الناشئة MSCI في يونيو 2014 فقد ارتفعت أسواق الأوراق المالية ما يجعلها أفضل الاسواق اداءً خلال العام 2013. كما تحسن معدل السيولة على النطاق المصرفي في الدولة فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة غير أن معدل نمو القروض ظل معتدلا عاماً بعد عام مع استمرار عوامل النمو.
ارتفع صافي إيرادات الفوائد «يشمل الإيرادات من التمويل الإسلامي» خلال النصف الأول بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ويعود ذلك لتراجع تكاليف التمويل والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، وتحسن هامش الفوائد في الربع الثاني إلى 2.06 في المئة مقارنة بـ1.97 في المئة في الربع الأول.
وواصلت إيرادات صافي الرسوم والعمولات ارتفاعها الجيد حيث ارتفعت بنسبة 23.5 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وشهدت إيرادات الاستثمار تراجعاً بنحو 24 مليون درهم في الربع الثاني من العام نتيجةً للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.
وقام البنك بسداد الجزء المتبقي من دعم وزارة المالية «الشق الثاني من رأس المال» والذي بلغ 1.5 مليار درهم وذلك في الربع الثاني، وتم إضافة المكاسب من عمليات الاستثمار إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى.
ارتفع إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الثاني من العام بمعدل 12.8 في المئة إلى 795 مليون درهم مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي«2012»، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار استثماراتنا في تطوير العمليات، وبما يتماشى مع توقعات البنك.
 وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31.2 في المئة للنصف الأول من العام 2013، وهي أفضل من مثيلتها للنصف الأول من العام الماضي «2012» التي بلغت 32.9 في المئة وتعد هذه النسب ضمن السقف المحدد على المدى المتوسط والذي يبلغ 35 في المئة.

وواصل البنك التوسع في شبكته المصرفية حيث ارتفع عدد الفروع إلى 125 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي586 اضافةً إلى 12 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يواصل البنك استثماراته في تطوير قنوات الخدمات الأخرى مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومركز الاتصال على مدار الساعة وتطوير القدرات الخاصة بخدمة العملاء. وبلغ عدد الدول التي يتواجد فيها البنك حالياً 19 دولة.
وتتماشى استثمارات البنك في التوسع في شبكة الفروع والنظم والمنتجات والموارد البشرية مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 21.8 في المئة خلال النصف الأول من العام 2013 إلى 3.351 مليون درهم. وارتفعت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 20 في المئة إلى 536 مليون درهم، وقطاع أسواق رأس المال 41 في المئة إلى 582 مليون درهم، وقطاع إدارة الثروات 69 في المئة إلى 104 ملايين درهم، وارتفعت مساهمة المركز الرئيسي للبنك بأكثر من الضعف لتصل إلى 634 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى من مكاسب استراتيجيات الاستثمار.
بلغ صافي المخصصات خلال الربع الثاني من العام الحالي 301 مليون درهم أي بزيادة 3.1 في المئة عن الربع الثاني من العام 2012، وارتفع صافي مخصصات النصف الأول من العام الجاري 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسهامن العام الماضي ليصل إلى 623 مليون درهم.
وما زالت نسبة إجمالي المخصصات العامة إلى الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر متماشية مع معدل الـ1.5 في المئة الذي حدده المصرف المركزي بالدولة وقبل الإطار الزمني المحدد للتطبيق مع نهاية العام 2014.