اقتصاد

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، أن البنك الاحتياطي الفيدرالي مازال معتزماً المحافظة على برنامج شراء السندات بالحال الذي هو عليه حالياً عند 85 مليار دولار أمريكي وذلك مع حلول الاجتماع الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع، هذا وقد صرح محافظ البنك الفدرالي برنانكي ابتداءاً من شهر مايو ولمرات عديدة، بأن البنك يتوقع ان يبدأ بخفض حجم برنامج شراء السندات خلال فترة لاحقة من العام الحالي وذلك في حال استمر اقتصاد البلاد بالتقدم. وبناءً على ذلك، يعتزم البنك الفدرالي إبقاء معدل الفائدة قصير المدى عند ما يقارب الصفر وذلك لحين تتراجع فيه نسبة البطالة على الأقل إلى 6.5 في المئة أو حتى ترتفع نسبة التضخم إلى 2.5 في المئة سنوياً، ومع العلم ان التحسن الذي يشهده الاقتصاد الامريكي واقتصاد منطقة اليورو قد عزز مؤشرات الثقة فيهما وبحيث تسبب بارتفاع لا بأس به في اسعار العملات فيهما، إلا ان الدولار الامريكي قد تعرض لبعض الضغوطات بسبب حالات الترقب في السوق والتي تتعلق بالاجتماع القادم الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية خلال الـ31 من الشهر الحالي.
من ناحية أخرى، بدأ اليورو الاسبوع على نحو ايجابي حيث افتتح السوق عند 1.3143 تبعاً لصدور المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق الاسكان الامريكي والتي أتت أسوأ مما كان متوقعاً، وهو الامر الذي يضع الدولار الامريكي تحت وطأة ضغوطات عديدة، هذا ثم ارتفع اليورو إلى مستوى 1.3218 مقابل الدولار الامريكي واستمر على هذا النحو بعد ان أشار أحد التقارير التي صدرت مؤخراً ان القطاع الصناعي قد أظهر تحسناً جيداً في منطقة اليورو خلال شهر يوليو، وهو ما شجّع الطلب على الاصول الاوروبية، إلا ان السوق سرعان ما عكس اتجاهه السابق بعد ان ارتفع الدولار الامريكي على اثر الارتفاع الحاصل في حجم الايرادات الامريكية، وهو ما نتج عنه تراجعاً في سعر اليورو وذلك إلى 1.3165. وخلال فترة لاحقة من الاسبوع، تمكن اليورو من التعويض عن خسائره ليرتفع إلى أعلى مستوى عند 1.3297 بعد صدور بعض المعطيات الاقتصادية والتي أشارت إلى ان القطاع الصناعي في منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة قد شهد ارتفاعاً غير متوقع على اثر ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين في المانيا وهي صاحبة الاقتصاد الاكبر في اوروبا، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.3279. من ناحية أخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5267 ثم ارتفع إلى 1.5386 على اثر البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء دايفد كاميرون والتي اشار فيه إلى انه من الممكن ان يتم خفض الضرائب في حال استمر الاقتصاد بالتحسن، إلا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مقابل الدولار الامريكي اسوة باليورو وذلك بسبب ارتفاع حجم الايرادات الامريكية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.5264 مع حلول يوم الخميس وخاصة بعد صدور المعطيات الاخيرة للناتج المحلي الاجمالي والتي أتت طبقاً للتوقعات، إلا ان الجنيه الاسترليني تمكن من الارتفاع لاحقاً ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5435 نتيجة لتراجع الدولار الامريكي والذي تبع صدور المعطيات الاقتصادية القوية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، ليقفل الجنيه الاسترليني الاسبوع اخيراً عند 1.5382.
وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 100.65 مقابل الدولار الامريكي ثم ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى خاصة بعد عدم نجاح الحزب الحاكم في اليابان في الحصول على الاكثرية في انتخابات المجلس النيابي الاعلى، وبالتالي استمر الين الياباني بالتراجع ليصل إلى 99.60 مقابل الدولار الامريكي. تجدر الاشارة إلى ان فوز شينزو آبي في الانتخابات قد أتاح له الفرصة ليقوم بإيفاء وعوده المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية، والتي ستعمل بحسب التصريحات الذي ادلى بها مؤخراً على إعادة إحياء اقتصاد البلاد. بناء على التوقعات الامريكية في ان المحافظ برنانكي لن يسارع إلى القيام برفع نسبة الفائدة بعد ان يقوم البنك المركزي بخفض حجم برنامج شراء السندات لاحقاً، فقد استمر الين الياباني بالارتفاع مقابل الدولار الامريكي ليقفل الاسبوع عند 98.21. أما الفرنك السويسري فقد تمكن من الارتفاع مقابل الدولار الامريكي يوم الخميس، حيث افتتح الاسبوع عند 0.9411 ثم تراجع يوم الجمعة إلى 0.9270 مقابل الدولار الامريكي، وليقفل الاسبوع عند 0.9284.
شهد الشهر الماضي تراجعاً غير متوقعاً في مبيعات المساكن القائمة بسبب تراجع حجم الامدادات وارتفاع اسعار الرهونات العقارية، وهو الامر الذي يتهدد قطاع الاسكان وذلك في الاقتصاد الامريكي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم، فقد تراجعت عمليات الشراء للمساكن القائمة بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 5.08 مليون مسكن وذلك بدلاً من العدد المتوقع عند 5.26 مليون مسكن، كما انه أتى دون العدد المتحقق للشهر الماضي عند 5.14 مليون مسكن. تجدر الاشارة إلى ان حجم الطلب على هذه المساكن قد شهد الارتفاع الثاني الاكبر منذ نوفمبر 2009 على المساكن القائمة والذي أتى تبعاً للعدد المتحقق خلال شهر مايو والذي بلغ 5.14 مليون مسكن.
ارتفعت مبيعات المساكن الامريكية الجديدة بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي وذلك إلى أعلى مستوى خلال ما يفوق الخمس سنوات، وهو الامر الذي يدل على استفادة الجهات الانشائية في السوق من تراجع حجم الامدادات في سوق المساكن القائمة، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 8.3 في المئة وبمعدل سنوي وصل إلى 497.000 وهو الاعلى منذ شهر مايو من عام 2008، وذلك بدلاً من العدد المتوقع عند 484.000، ومتجاوزاً العدد المتحقق خلال شهر مايو والذي بلغ حينها 459.000 وحدة سكنية. تجدر الاشارة إلى ان الارتفاع الذي تشهده البلاد في نسبة البطالة والذي يترافق مع تدني قياسي في نسبة الفائدة سينتج عنه المزيد من المكاسب المتحققة في سوق الاسكان وقيمة العقارات السكنية، كما سيتسبب بارتفاع حجم الطلب الامريكي عليها والذي قد تراجع خلال فترة الركود الاقتصادي، وبالتالي فإن ذلك من شأنه ان يقدم دعماً لا باس به للاقتصاد الامريكي. ارتفع عدد المتقدين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية يشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وذلك تبعاً لإغلاق عدد من مصانع السيارات ابوابها وهو الامر الذي تسبب بإضعاف سوق العمل الامريكي، فقد ارتفع على نحو غير متوقع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 7.000 شخص ليصل العدد الاجمالي إلى 343.000 شخص وذلك بدلاً من العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين وذلك عند 340.000 شخص، أما المعدل الشهري لعدد مطالبات تعويضات البطالة فقد بلغ 345.250 شخص وبحيث قد تراجع هذا العدد بنحو 1.250 شخص عن الاسبوع السابق والذي بلغ العدد الاجمالي عنده 346.500 شخص.
ارتفع على نحو غير متوقع مؤشر PMI للقطاع الصناعي الالماني خلال الشهر الحالي بسبب ارتفاع حجم الانتاج إلى ألى مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2012، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد شهد الارتفاع الاكبر له في النشاط الاقتصادي خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، وهو دلالة ايجابية على ان الاقتصاد الاوروبي قد بدأ بانتشال نفسه من الركود الاقتصادي الطويل الذي لم تشهد له المنطقة مثيل على الاطلاق، فقد ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي ليصل إلى 50.3 خلال شهر يوليو ومتجاوزاً حد 49.2 المتوقع والحد الذي بلغه خلال شهر يونيو عند 48.6، مع العلم ان بلوغ المؤشر حد الـ50 يدل على الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وعدمه.
ارتفع مؤشر Ifo لمناخ الاعمال الالماني للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو، وهو الامر الذي يؤكد على الدلائل القاضية بأن الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالتحسن، فقد ارتفع مؤشر Ifo لمناخ الاعمال في البلاد من 105.9 خلال شهر يونيو ليصبح عند 106.2 خلال شهر يوليو. وما وهو الامر الذي نتج عنه النمو الاقتصادي الاول الذي تشهده منطقة اليورو خلال السنتين الاخيرتين، خاصة وأن نسبة البطالة في المانيا قد تراجعت على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو وهو الامر الذي عزز الثقة في اقتصاد البلاد.
وشهد الربع الثاني من السنة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة وذلك تبعاً للنمو الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو الامر الذي يعتبر دلالة على ان الاقتصاد البريطاني قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.6 في المئة عن الربع السابق. من ناحية اخرى، ما تزال العديد من المخاطر تقف في وجه الاقتصاد البريطاني ونموه على الصعيدين المحلي والدولي، على غرار الشروط الحكومية الصارمة المتعلقة بالسياسات النقدية بالإضافة إلى الاضطرابات القادمة من منطقة اليورو فضلاً عن التراجع الذي يشهده الاقتصاد الصيني وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم. تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في أول تراجع لها خلال ما يفوق الشهر وبالتزامن مع ارتفاع في حجم الانتاج الامريكي من النفط الخام، مع العلم أن الخطوة التي قامت بها الصين بخفض حجم فائض السعة التصنيعية الصينية من شأنها ان تتسبب بخفض الطلب على المحروقات، وبالتالي فقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3 في المئة هذا الاسبوع يعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا الاسبوع عند 108.79 دولار أمريكي للبرميل، ليتراجع بعدها مع نهاية الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له وذلك عند 104.08 دولار أمريكي للبرميل.