أوضح البنك التجاري الكويتي «تجاري» أن مؤسسة «فيتش» العالمية قامت بتقييم البنك، حيث تضمن تقريرها المؤرخ 24/7/2013 تأكيده تصنيف البنك «ايه+» وبنظرة مستقبلية مستقرة، حيث صنفت الجدارة الائتمانية طويلة الأمد ايشيور ديفولت ريتنج «ايه+»، مع تصنيف مرتبة القابلية للنمو فايبيليتي ريتنج على مرتبة «بي بي -».
ويعكس تصنيف البنك التجاري الكويتي طويل وقصير الأجل للجدارة الائتمانية «اي دي ار»، وكذلك تصنيف مستوى الدعم سبورت ريتنج رأي فيتش بإمكانية حصول البنك التجاري الكويتي على دعم الجهات الرسمية في الكويت إذا تطلب الأمر ذلك. ويستند تقييم فيتش للدعم المطلوب على مستوى القوة المالية التي تتمتع بها دولة الكويت ايه ايه ستيبل وكذلك مدى أهمية البنك التجاري الكويتي في السوق المصرفي المحلي والتاريخ الطويل الذي تتمتع به المؤسسات الرسمية الكويتية وما تقدمه من دعم للنظام والقطاع المصرفي الكويتي بصورة عامة.
إن تصنيف درجة القابلية للنمو في ار إنما يعكس التركزات في محفظتي التمويل والقروض لدى البنك وكذلك ارتفاع مستويات المخصصات مقابلها والتي مازالت تؤثر على مستويات الربحية الكلية للبنك.
ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار مدى التواجد القوي للبنك التجاري في السوق المصرفي ومؤشرات التحسن في جودة أصوله بعد قيام البنك بشطب جزء كبير من القروض غير المنتظمة وكذلك مستويات السيولة المرضية والقاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك. ومازالت معدلات الربحية لدى البنك يشوبها قدر من الضعف حيث تلتهم المخصصات معظم الأرباح التشغيلية التي يحققها البنك وهو النهج الذي استمر في عام 2012 وحتى الربع الأول من عام 2013. وتتوقع فيتش أن تظل معدلات الربحية تحت الضغوط على المدى القريب حيث يقوم البنك بإعادة هيكلة محفظة قروضه، بيد أن التحسن على هذه المحفظة سوف يحدث عندما تزول الحاجة إلى تكوين المخصصات.
من جهة أخرى، فقد حققت مؤشرات جودة الأصول لدى البنك تحسناً ملحوظاً بعدما قام البنك بشطب جزء كبير من القروض المتعثرة وهو ما أدى إلى انخفاض نسبتها لتكون بحدود 2.8 في المئة في نهاية عام 2012 «6.7 في المئة بنهاية عام 2011» وتحسن نسبة التغطية بالمخصصات لتكون بحدود 169 في المئة مقارنة بنسبة مقدارها 92 في المئة في نهاية عام 2011. بالإضافة إلى ذلك فإن معدل الشريحة الأول لكفاية رأس المال لدى البنك التجاري بلغت 16.7 في المئة بينما بلغت نسب الشرائح الأساسية لرأس المال وفقاً لتقديرات فيتش 21.0 في المئة كما بنهاية عام 2012 وهي تعد نسب مقبولة بالنسبة لفيتش. مع ذلك فإن رأس المال معرض للمخاطر من قبل كبار المقترضين ومن خلال تركزات قطاعية ضمن محفظة قروض البنك، ناهيك عن المحفظة الكبيرة من الأوراق المالية المتاحة للبيع «معظمها أسهم وحصص في شركات إقليمية بالإضافة إلى حصة مؤثرة في بنك بوبيان».
ويستفيد البنك التجاري الكويتي من قاعدة ودائع كبيرة ومستقرة «73 في المئة من التمويلات بخلاف حقوق المساهمين كما في عام 2012» بالإضافة إلى دعم تمويلي كبير من ودائع الجهات شبه الحكومية. كما أن مستويات السيولة لدى البنك تعد جيدة إذ تقدر فيتش نسبة القروض إلى الودائع بحدود 98.9 في المئة كما بنهاية عام 2012، كما أن الأصول السائلة لدى البنك تشتمل على النقد وسندات الخزينة والودائع من البنوك والأوراق المالية والتي تستحوذ على ما نسبته 40 في المئة من إجمالي قيمة الأصول بنهاية عام 2012.
إن البنك التجاري الكويتي هو رابع أكبر البنوك الكويتية من حيث حجم الأصول الإجمالية ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للشركات والأفراد بالسوق المحلي الكويتي. وكما بنهاية الربع الأول من عام 2013 فإن المساهم الرئيسي في البنك هو شركة الشرق القابضة والتي تستحوذ على حصة نسبتها 23 في المئة. بينما الحصة المتبقية مملوكة من قبل الغير ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
