اقتصاد

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن القطاع المصرفي الكويتي حقق مؤشرات ايجابية عديدة لشهر مايو الماضي منها نمو القروض بصورة قوية بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار وهو أعلى معدل نمو في 2013، فيما حافظت القروض الشخصية على قوتها بنسبة 12.4 في المئة، فيما نمت القروض العقارية وتضاعفت قروض الإنشاءات، متوقعا انه في حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة لعام 2013... وفيما يلى التفاصيل
زاد نمو القروض بصورة قوية بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار في مايو 2013، وهي أعلى من نسبة الـ5.8 في المئة على أساس سنوي المسجلة في أبريل 2013. ويعد هذا النمو بنسبة 6.4 في المئة هو أعلى معدل نمو هذا العام وهو أيضاً النمو الأقوى منذ نوفمبر 2009. وقد جاء النمو القوي للقروض خلال الشهر بدعم من قروض القطاع الاستهلاكي بالإضافة إلى قطاع الأعمال.
وقد حافظت القروض الشخصية، والتي تمثل 37.8 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، على قوتها بنمو بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.5 مليار دينار في مايو 2013. وجاءت القروض الشخصية مدعومة بقوة نمو القروض التي تسدد على أقساط بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.4 مليارات دينار خلال الشهر. وفي ذات الوقت، ظل نمو القروض الاستهلاكية قوياً ليسجل نسبة 16.2 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013، على الرغم من أنه جاء أقل بقليل من معدل النمو المسجل في أبريل 2013 وهو 17.2 في المئة على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالقروض التجارية، نمت القروض العقارية، والتي تسهم بنسبة 26.2 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليار دينار في مايو 2013. وقد تضاعف معدل نمو قروض الإنشاءات ليصل إلى نسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي حيث سجل النمو نسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013. هذا وقد تباطأ نمو القروض الصناعية لتسجل 2.7 في المئة على أساس سنوي في مايو مقابل 4.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013. أما بالنسبة لقروض قطاع التجارة، فقد سجلت أيضاً انخفاضاً في معدل النمو لتصل إلى 0.7 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013 مقابل 1.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013، بينما استمر تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.3 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013. وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2013، نما إجمالي القروض غير المسددة بنسبة 3.4 في المئة. وفي حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة لعام 2013. وبنظرة أكثر تحفظا «أي في حالة عدم محافظتها على نفس الزخم»، فإننا نتوقع أن تسجل القروض نمواً يتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة في 2013 «2012: 5 في المئة» مدعومة من قبل الاستهلاك المحلي بعد زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25 في المئة وزيادة معاشات التقاعد الحكومية بنسبة 12.5 في المئة والتي تم الإعلان عنها في 2012.
وعلى صعيد القطاع التمويلي، نما إجمالي الودائع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دينار في مايو 2013 في حين سجل نمو بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013. وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 30.6 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 4.8 مليارات دينار. وعلى هذا النحو، فإن النظام المصرفي الكويتي يتمتع بوجود سيولة كبيرة مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 78.16 في المئة في مايو 2013 مقابل 78.9 في المئة في أبريل 2013، حيث تم ترجمة ذلك إلى ارتفاع فائض سيولة النظام المصرفي إلى 7.77 مليارات دينار في مايو من مبلغ الـ7.63 مليارات دينار المسجلة في أبريل 2013.
وخلال الثلاثة اشهر الأولى من 2013، نما إجمالي الودائع بنسبة 6.6 في المئة. وإذا استمر نمو الودائع بهذا الزخم لبقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 15.7 في المئة لعام 2013 «2012: 8.6 في المئة». وعلى هذا، فإن فائض السيولة في النظام المصرفي قد ترتفع وتيرته في نهاية 2013 ليسجل 9.6 مليار دينار «2012: 6.5 مليار دينار»، مع توقعات ببلوغ معدل القروض إلى الودائع 75.27 في المئة كما في ديسمبر 2013. وستواصل الودائع كونها الممول الأساسي للنظام المصرفي حيث إن البنوك الكويتية لديها فائض في الإيداعات الحكومية وشبه الحكومية، مما يسمح للبنوك في إدارة الودائع استناداً إلى فرص الإقراض.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، كان من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة في الكويت ذروتها في عام 2012 بالنسبة لمعظم البنوك وفي عام 2013 لبعض البنوك، مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول. إلا أن تكاليف الانخفاض في القيمة ستستمر في كونها مرتفعة بالنسبة لبعض البنوك في عام 2013 نظراً للحاجة إلى تحسين الاحتياطي المنخفض لخسائر البنوك.
ومن المتوقع أن تظل نسبة القروض المتعثرة ثابتة ما بين 5 في المئة إلى 6 في المئة في 2013 - 2012: 5.7 في المئة معدل ثمانية بنوك شملها البحث» بدعم من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي والذي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط مما يضمن قوة الموقف المالي والمحافظة على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى مرونة الاستهلاك المحلي في أعقاب زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، فضلاً عن إعادة تنظيم البنوك لميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008/2009. تتمتع البنوك الكويتية بامتلاكها مستويات عالية من الرسملة، حيث جاء معدل إجمالي كفاية رأس المال بمتوسط ​​19.6 في المئة كما في نهاية عام 2012، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 12 في المئة.