ذكر التقرير: ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يوليو 2013، كان أقل نشاطاً ولكن أكثر نضجاً، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، وانعكس ذلك في تراجع مؤشراته، أو قيمة الأسهم المتداولة، وكميتها، ولكن في المقابل ارتفع مؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الأربعاء، 31 يوليو 2013، نحو 455 نقطة، بإضافة 13.6 نقطة، أي ما نسبته 3.1 في المئة، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الفائت، إذ كان عند مستوى 441.5 نقطة، وارتفع بنحو 16.8 نقطة عن مستوى نهاية عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.8 في المئة.
وتابع: بلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو 2013 «23 يوم عمل»، نحو 719.8 مليون دينار كويتي «2.5 مليار دولار أمريكي»، بهبوط بنحو 38.7 في المئة عن مستوى سيولة شهر يونيو الفائت. وكان شهر مايو هو الأعلى من جهة قيمة التداول، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 2.3 مليار دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 29.3 في المئة من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام. بينما حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت قيمة التداول خلاله، نحو 594.7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 7.4 في المئة، من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر يوليو، نحو 53.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 18 يوليو 2013، في حين بلغت أدناها عند 16.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 15 يوليو 2013، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 31.2 مليون دينار كويتي، وهو معدل أدنى، بما نسبته 46.7 في المئة، عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي.
واوضح: بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، نحو 7.6 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 329.8 مليون سهم، وهو أدنى بما نسبته 50.5 في المئة، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 666.5 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 134.3 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 5.8 آلاف صفقة، وبتراجع بلغت نسبته 46.8 في المئة، مقارنة بمعدل شهر يونيو، وذلك يعني انحسار حدة المضاربة الضارة على الأسهم الصغيرة والرخيصة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، كلها، والبالغ عددها 195 شركة، ما قيمته 31.3 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 109.5 مليارات دولار أمريكي، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2013، والتي بلغت ما يقارب 30.1 مليار دينار كويتي، نجد أنها ارتفعت بما قيمته 1.2 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4 في المئة.
وكشف: عند مقارنتها بالقيمة السوقية، في نهاية عام 2012، البالغة 28.6 مليار دينار كويتي «لعدد 195 شركة مشتركة بين الفترتين»، نجدها ارتفعت بنحو 9.3 في المئة. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2012، 151 شركة من أصل 195 شركة، في حين انخفضت قيمة 42 شركة، ولم تتغير قيمة 2 شركة. وسجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة «وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها في الاعتبار»، بزيادة قاربت نسبتها 288.8 في المئة، تلتها شركة الخليجية للاستثمار البترولي، بزيادة بلغت نسبتها 207.3 في المئة. بينما سجلت الشركة القابضة المصرية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 42.3 في المئة، تلتها في التراجع شركة رمال الكويت العقارية، بما نسبته 32.4 في المئة.
وهبوط مستوى سيولة السوق إلى معدل 31.2 مليون دينار كويتي، لمعدل قيمة التداول اليومي، قد يكون مؤشراً سلبياً، ولكن، مع المبالغة في المضاربة الضارة، في نصف السنة الأول، قد يكون مؤشراً صحياً، فالأصل في التداول هو وقف التعدي بالحيلة على مدخرات الناس في السوق، والأصل فيه هو المحافظة على مستوى سيولة مستقر وقابل للاستدامة.
