قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال انه بانتهاء شهر يوليو 2013، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، وما زالت أسعار النفط متماسكة، وارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي في أوائل شهر يوليو، وكسر حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل إلى الأعلى، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 98.57 دولاراً أمريكياً، في يوم 01/07، بينما كان أعلى معدل عند نحو 105.36 دولارات أمريكية للبرميل في يوم 19/07 «المصدر: مؤسسة البترول الكويتية». وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 103.1 دولارات أمريكية للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 100.7 دولار أمريكي للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 30.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 43.9 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3 دولارات أمريكية للبرميل، أي بما نسبته -2.9 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 103.7 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.
وأضاف: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 10 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار كويتي، عـن تلـك المقـدرة فـي الموازنـة. ومـع إضافـة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها، وقد يفوق هذا الرقم، إن حدث وفر في مصروفات الموازنة.
