مازالت منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على مركز الصدارة من حيث الاحتياطيات المؤكدة وغير المؤكدة. ويشير التسارع الحاصل على الإعلان عن الاكتشافات الجديدة من الاحتياطيات من النفط والغاز خلال العام الحالي إلى أن الدول المعلنة تتجه نحو الحفاظ على حصصها السوقية وقدرتها على تامين الإمدادات من جهة. في حين تستهدف هذه الإعلانات إرسال رسائل مباشرة للدول المنتجة والمستهلكة تفيد باستمرار سيطرة تلك الدول على أسواق الطاقة العالمية. وهذا يقودنا إلى الاعتقاد إلى أن خارطة الاحتياطيات العالمية الجديدة سوف تدعم الاتجاه نحو تداول النفط والغاز بشكل مستقل لكل دولة دون الالتزام بالأطر والمنظمات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة القائمة حاليا. ذلك أن الكثير من الدول أصبحت منتجة للنفط أو الغاز أو الاثنان معا. وبالتالي تستهدف الاستحواذ على حصص سوقية وتحتاج إلى عوائد سريعة تتحول معها إلى دولة غنية تتمتع بفوائض مالية ضرورية لمشاريع التنمية وتغطية الديون المتراكمة لديها.
وكان لافتا خلال العام الحالي حالة التسابق في الإعلان عن الاحتياطيات الجديدة المكتشفة لدى العديد من الدول. فيما يأتي الإعلان الروسي الرسمي عن احتياطيات الغاز والنفط لديها بعد أن كانت سرا من الأسرار الاستراتيجية في السابق. فاحتياطيات روسيا من النفط تصل إلى 28.7 مليار طن من كافة الفئات مكتشفة وفي طور الاكتشاف والفئة الواعدة. في حين تقدر الاحتياطيات من الغاز بـ 68.4 تريليون متر مكعب من الفئات المستكشفة وفي طور الاستكشاف والواعدة. وتستهدف روسيا من هذا الإعلان تسهيل عمليات الاستثمار وتطويرها وتطوير هياكل واليات المنافسة على الموارد المتوفرة لديها وبما يعظم من قيمتها على المدى الطويل طالما أنها تعمل وفق آليات السوق.
وفي السياق فإن امن الطاقة لدى المملكة المتحدة أصبح بين يديها. وذلك على ضوء الاكتشافات النفطية الهائلة التي ستبدأ بريطانيا في استغلالها خلال الفترة القادمة. هذا وتتركز الجهود الحكومية لتذليل كافة العقبات التي تحول دون استغلال الاحتياطيات من النفط الصخري والغاز الطبيعي. ويأتي ذلك تبعا للإعلان الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية والتي أكدت احتواء منطقة شواطئ شمال انجلترا على أكثر من 1.3 تريليون متر مكعب من الغاز. وقالت الهيئة إلى أن استخراج 10 في المئة فقط من الكمية المكتشفة سيلبي احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة لمدة 50 عاما. هذا وتعول الحكومة على الاكتشافات الجديدة لتمويل خططها الاستثمارية والتنموية الطموحة التي تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية.
هذا وتحمل السنوات القليلة القادمة أمثلة كثيرة لدخول منتجين جدد إلى أسواق الطاقة وباحتياطيات كبيرة. وبالتالي فان هذه الاكتشافات تتطلب الكثير من الاستثمارات للبدء بالإنتاج التجاري. هذا وتتباين القدرات المالية لدى الدول وخصوصا حديثة العهد منها في مجال إنتاج النفط والغاز وبالتالي ستركز هذه الدول على جذب الاستثمارات لتمويل الإنتاج للوصول إلى المستويات التي تلبي الطلب المحلي والاستغناء عن الاستيراد من الأسواق أولا. قبل البدء بالإنتاج التجاري على المستوى الخارجي. وتحمل هذه التطورات اتجاهات ايجابية على مستوى الدول المنتجة تتعلق بتحسن قدرة هذه الدول على تجاوز تداعيات الأزمة المالية على قطاعاتها المتضررة بالإضافة إلى تمويل مشاريع التنمية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية لتتناسب والمرحلة الجديدة. وفي المحصلة فان من الملاحظ أن التأثيرات الايجابية لدخول منتجين جدد ستأخذ صفة التأثير المباشر وقصير الأجل. وستأخذ التأثيرات السلبية صفة التأثير غير المباشر والذي يتطلب فترة زمنية طويلة للبدء بالتأثير الحقيقي على الأسواق وكبار المنتجين. وذلك إذا ما نجحت هذه الدول من إدارة قواعد المنافسة على مستوى الكم والنوع والتوقيت.
فازت شركة دايو الكورية الجنوبية للهندسة والبناء بعقد خدمات قيمته 709 ملايين دولار لتطوير أكبر حقل غاز في العراق بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وستتولى شركة دايو أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات اللازمة لتطوير الحقل إلى جانب إنشاء شبكة خطوط أنابيب في حقل غاز عكاس الذي يحتوي على احتياطيات قدرها 5.6 تريليون قدم مكعبة.
كما فازت الشركة الصينية للهندسة والانشاءات البترولية بعقد خدمات نفطية بقيمة 547.95 مليون دولار لتطوير حقل نفط الحلفاية العراقي. وقالت وزارة النفط العراقية إن الشركة الصينية التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الصينية ستقوم بالأعمال الهندسية والمشتريات والانشاءات في الحقل المتوقع ان ينتج 535 الف برميل يوميا بحلول 2017. ووقع العراق عقدا في عام 2010 لتطوير الحلفاية مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة توتال الفرنسية وشركة بتروناس الماليزية الحكومية مقابل رسوم 1.40 دولار للبرميل. وتملك المؤسسة الصينية حصة 37.5 في المئة في حقل الحلفاية.
قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية تعتزم إقامة منشأة جديدة للغاز في حقل الفضلي النفطي بطاقة معالجة تبلغ مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز عالي الكبريت. وصعدت أرامكو تنقيبها عن الغاز لزيادة انتاجها لمواجهة تنامي الطلب المحلي على الوقود. واستكملت الشركة في عام 2012 مشروع كران للغاز وهو أول حقل غاز تطوره السعودية ولا يكون مرتبطا بحقل نفط. وستقوم المنشأة الجديدة بمعالجة الغاز المستخرج من حقلين هما الخرسانية والحصبة. ولدى السعودية بالفعل منشآت معالجة للنفط والغاز في الخرسانية. والحصبة أحد حقلين بحريين غير مرتبطين بحقول نفط سيغذيان مشروع واسط الذي يجري تطويره حاليا. وقالت المصادر إن منشأة الفضلي المقرر أن تبدأ العمل في عام 2018 ستورد 520 مليون قدم مربعة من الغاز للأسواق. ودعت أرامكو بالفعل الشركات لتقديم عروض للحصول على عقود للتصميم والإدارة لمشروع الفضلي.
من جهتها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إبرام اتفاقية مع شركة بحرة المتطورة لصناعة الكابلات المحدودة بقيمة 1.3 مليار ريال لتوريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط لتنفيذ مشروعاتها خلال 12شهراً.
