قدرت وكالة موديز العالمية أصول الهيئة العامة للاستثمار بنحو 395 مليار دولار، مقسمة على 68 مليارا في صندوق الاحتياطي العام، و327 مليار دولار في صندوق الأجيال القادمة.
ومع حجم الصندوق هذا تأتي الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية، بعد السعودية «641 مليار دولار» والامارات «397 مليار دولار»، وتليها قطر «175 مليار دولار» وعمان «14 مليار دولار «والبحرين «11 مليار دولار».
وبنسبة 6 أضعاف للإنفاق الحكومي السنوي، تملك الكويت أفضل «وسادة مالية» من صندوق سيادي تليها الإمارات، ومن ثم المملكة العربية السعودية. فيما تعتبر حصة قطر متقلبة. أما عمان والبحرين فان حصتهما خجولة.
وذكرت «موديز» أن أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنبا إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009. بحسب جريدة القبس
وتقدر «موديز» إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2012، أي ما يعادل 107 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون. لتكون هذه الأصول قد ارتفعت من 980 مليار دولار في عام 2007، حين كانت تمثل 105 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع. لتفوق أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، التزامات الحكومات المركزية.
وتقول الوكالة ان حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون.
ولفت تقرير «موديز» إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق، إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومات الخليجية قد عمدت مؤخرا على مضاعفة إنفاقها، اذ أن الإيرادات النفطية لم تصب جميعها في الصناديق السيادية، بل تم إنفاق جزء منها على البنية التحتية وبعد المساعدات الحكومية.
وترى «موديز» أن صناديق الثروة السيادية تعتبر مخففا ناجحا للصدمات التي قد يتعرض لها المال العام في مختلف السيناريوهات الخاصة بأسعار النفط.
عوائد النفط
وفي الجانب الأول من تقرير موديز، الذي يشير إلى أن أسعار النفط في العامين الأخيرين قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز أصول الصناديق السيادية الخليجية، تشير موديز إلى أن متوسط سعر برميل النفط في العامين الماضين كان عند حاجز 110 دولارات، وهذه معدلات تاريخية تفوق ضعف متوسط سعر البرميل بين عامي 2001 و2010 عند 55 دولارا للبرميل.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أصول الصناديق السيادية الخليجية التي تستحوذ على 24.3 في المئة من إنتاج النفط في العالم، و11 في المئة من إنتاج الغاز.
وقد ساهم في ذلك ارتفاع الطلب من قبل الأسواق الناشئة على النفط، مما دفع الدول الخليجية إلى رفع إنتاجها بنسبة 15.9 في المئة بين عامي 2010 و2012.
وترى «موديز» ان إجمالي الفوائض المالية للحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى 350 مليار دولار في عام 2012، مما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج.
وتتوقع موديز ان تنحسر أسعار النفط بشكل تدريجي خلال الأشهر الـ48 المقبلة، مما سيعطي الأهمية بشكل اكبر للإيرادات غير النفطية. وتؤكد موديز أنه رغم ذلك فان نظرتها المستقبلية لإيرادات مجلس التعاون تبقى مستقرة.
