قال تقرير البنك الوطني حافظ الائتمان المصرفي على قوته في الكويت خلال شهر مايو. وقادت قطاعات الأعمال غير المالية الزيادة في الائتمان، بعدما حافظت على سلسلة من ارتفاعاتها الشهرية. كما ظل اقتراض الأسر قوياً. ونتوقع أن يسجل الائتمان نمواً بنسبة 7 في المئة أو أكثر في العام 2013، في أقوى وتيرة له منذ العام 2009.
وتابع التقرير ارتفع إجمالي الائتمان بقيمة كبيرة بلغت 290 مليون دينار في شهر مايو ليصل إلى 27.8 مليار دينار. وقد تسارع نمو الائتمان السنوي ليصل إلى 6.4 في المئة، وذلك في أعلى وتيرة منذ العام 2009. وبلغ متوسط الزيادة الشهرية للائتمان هذا العام حتى شهر مايو 200 مليون دينار تقريباً، وهو ضعف المحقق خلال الفترة المقارنة في العام الماضي.
وأوضح ارتفعت التسهيلات الشخصية «باستثناء التسهيلات لشراء الأوراق المالية» بقيمة 104 ملايين دينار، لتحافظ بذلك على النمو المتسارع الذي شهده القطاع. وتسارع النمو السنوي إلى 18 في المئة يعززه الطلب القوي وازدهار القطاع الأسري. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة.
وبين شهد الاقتراض لشراء الأوراق المالية انخفاضاً ملحوظاً في شهر مايو، يعد الأكبر في أكثر من ثلاث سنوات. وقد تزامن الانخفاض مع تصحيح في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية. فقد انخفضت التسهيلات لشراء الأوراق المالية بقيمة 51 مليون دينار، مع انخفاض النمو السنوي إلى -1.4 في المئة. في الوقت نفسه، ارتفع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة بسيطة بلغت 6 ملايين دينار في شهر مايو، بعكس الاتجاه العام لتلك القطاع بتخفيض المديونية. وما زال الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية متراجعا بنسبة 17.3 في المئة عن عام مضى.
وشهد الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال غير المالية قفزة كبيرة في شهر مايو «181 مليون دينار»، مما يمثل دعماً إضافياً لاتجاه النمو المتسارع في ذلك القطاع. فقد بلغت نسبة النمو السنوي 4.9 في المئة. وقد تحقق الجزء الاكبر من الزيادة في القطاعات «الأخرى». كما سجل التشييد والعقار زيادات ملحوظة ايضا.
وشهدت ودائع القطاع الخاص قفزة كبيرة جديدة في شهر مايو. فقد ارتفعت الودائع بقيمة إجمالية بلغت 584 مليون دينار، عكست زيادة الودائع بالعملة المحلية. وعلى عكس الاتجاه الذي ظهر مؤخراً، كانت أغلب الزيادة في الودائع لأجل والتي أضافت قيمة كبيرة بلغت 652 مليون دينار. ارتفعت أيضاً الودائع تحت الطلب بقيمة جيدة بلغت 156 مليون دينار. في حين انخفضت ودائع الادخار والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 148 مليون دينار و76 مليون دينار على التوالي.
وقد زاد عرض النقد «ن2» بقوة في شهر مايو بإضافة 664 مليون دينار «2.1 في المئة »، مع تسارع النمو السنوي إلى 10.8 في المئة. كما ارتفعت الكتلة النقدية «ن1» بقيمة أقل بلغت 236 مليون دينار.
لا زالت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند المستوى الحالي. وقد ظلت الأسعار المتوسطة للفائدة لفترة شهر وثلاثة أشهر دون تغيير عند 0.56 في المئة و0.75 في المئة. اما أسعار الودائع مدة 6 أشهر و12 شهرا فانخفضت بواقع نقطة أساس واحدة ونقطتي أساس على التوالي ليصل متوسطها إلى 0.95 في المئة و1.14 في المئة.
