اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي. وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب نتيجة استمرار سيطرة النهج المضاربي على أداء الكثير من الأسهم. وتأثر السوق بعمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة في مختلف القطاعات. خاصة تلك الأسهم التي شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة. ويأتي أداء السوق بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول خلال أغلب جلسات الأسبوع.
وأضاف التقرير من الواضح أن السوق لم يبد تأثراً واضحاً بنتائج انتخابات مجلس الأمة التي جرت في بداية الأسبوع الماضي. إذ لازلت حالة الترقب والحذر تسيطر على الأوساط الاقتصادية في البلاد. انتظاراً للتشكيل الحكومي الجديد. بعد قبول سمو الأمير «حفظه الله» استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع السابق وتكليفه مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة. نأمل بأن تكون الحكومة الجديدة مختلفة نوعاً عن الحكومات السابقة حيث أنه من الواضح أن الحكومات السابقة سارت على نفس نهج عدم الإنجاز وكان أدائها مخيبا ًلآمال المواطنين على معظم الأصعدة الاقتصادية والتنموية والإدارية والفنية وما شابه ذلك. لذا وجب على رئيس الوزراء المكلف أن ينظر إلى الأسباب التي أدت في السابق إلى كل هذا الفشل في الأداء ليأخذه درسا في التشكيل الجديد لاختيار وزراء ذو كفاءة عالية وسجل أداء متميز في أعمالهم السابقة وخلفية علمية قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة. إن الكويت لا ينقصها الكفاءات القادرة على الأداء والأيادي النظيفة من الثقاة في المجتمع ولم يبقى إلا حسن الاختيار الذي يجب أن يبتعد عن المحاصصة والترضيات القبلية والعشائرية والطائفية وتكون الكفاءة والمقدرة وحسن الأداء هو الفيصل في الاختيار. أما إذا لم نأخذ بكل هذه الاعتبارات في التشكيل الجديد «فلا طبنا ولا غدا الشر».
 وتابع لذا فإن التعاون الجَدّي بين السلطتين الجديدتين لا شك أنه سينصب في مصلحة البلاد. وعلى المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان الجديدين. أن يعوا جيداً أن الاقتصاد الوطني يحتاج لإعادة هيكلة شاملة وجذرية. مبني على مبادئ الحرية الاقتصادية التي تقوم على مبدأ اقتصاديات السوق القائم على الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة والعادلة والتي يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي من خلالها.
وبين على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي. فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر عمليات البيع التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع. والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة. سواء القيادية منها أو الصغيرة. وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين. خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الأسابيع الماضية.
والجدير بالذكر أن عمليات الشراء الانتقائية لم تكن غائبة خلال جلسات الأسبوع الماضي. حيث كانت حاضرة في بعض الأحيان نتيجة توجه بعض المحافظ الاستثمارية في السوق إلى دعم أسهمها قبيل انتهاء شهر يوليو الماضي. وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص خسائر السوق على المستوى الأسبوعي نسبياً.
وتأتي خسائر السوق بالتزامن مع استمرا حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الكثير من المتداولين حالياً. انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي. خاصة وأن الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها ستنتهي في منتصف الشهر الجاري. وهو الأمر الذي يثير تخوفات بعض المستثمرين من احتمال توقف التداول على أسهم بعض الشركات التي قد لا تستطيع أن تفصح عن نتائجها قبل انتهاء تلك المهلة.
واشار على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق. فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 36.29 في المئة. بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.64 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.85 في المئة. مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,087.82 نقطة. مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.09 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.48 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 462.10 نقطة. في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,068.16 نقطة. بخسارة نسبتها 0.62 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي. حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 20.85 في المئة ليصل إلى 25.70 مليون د.ك.. في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 32.65 في المئة. ليبلغ 246.05 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
وسجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. فيما نما مؤشرات الخمسة قطاعات المتبقية. وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً. حيث أقفل مؤشره عند 1,254.81 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.65 في المئة. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.33 في المئة بعد أن أغلق عند 1,232.47 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة. حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.11 في المئة عند مستوى 1,168.79 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً. فكان قطاع الصناعية. والذي أغلق مؤشره عند 1,215.69 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.44 في المئة.
من جهة أخرى. تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت ارتفاعاً. إذ أغلق مؤشره عند 1,120.81 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.47 في المئة. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية. حيث زاد مؤشره بنسبة بلغت 1.45 في المئة مقفلاً عند 1,199.43 نقطة. في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة. إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.16 في المئة. مقلقاً عند 1,182.74 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع. فكان قطاع المواد الأساسية. والذي أغلق مؤشره عند 1,159.58 نقطة مسجلاً مكسباً نسبته 0.73 في المئة.