اقتصاد

قال تقرير النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطني تميز الاسبوع الجاري بصدور عدد كبير من الإنباء الجيدة تتعلق بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، أما بنك انكلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي فلم يبادرا الى إحداث اي تغيير في سياساتهما خلال اجتماعاتهما التي انعقدت هذا الاسبوع، وبالتالي فقد كان التداول ضعيفاً وغير حافل بالإحداث خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير اما عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية فقد كان الادنى خلال ما يفوق الخمس سنوات وذلك عند 326.000 مطالبة، اما مؤشر ISM فقد كان نرتفعاً بشكل اثار الدهشة وهو الامر الذي ساعد اسواق الاسهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى اعلى مستوياتها على الاطلاق.
وتابع اما تصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي فقد كانت متوقعة ولم تساهم بإضافة أي شيء جديد في السوق وذلك إلى حين قام دراغي بالاشارة إلى ان التوقعات في السوق لم تتماشى مع أرض الواقع، إلا انه وبالرغم من هذا التصريح فإن اليورو لم يتمكن من الحصول على ردة الفعل المنشودة.
وأشار بالاضافة إلى ذلك، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي لم يكن مثمراً، كما ان المجلس الاوروبي لم يقم باي تغيير فيما يتعلق بتقييم توقعات الاقتصاد الكلي باستثناء تعديلات طفيفة تناولت مؤشرات PMI للدول الاوروبية.
وفيما يتعلق بأسواق تداولات العملات الاجنبية، فقد اقفلت كافة العملات الاسبوع عند أدنى حد من التقلبات لم تشهده الاسواق منذ اسابيع، فقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 81.65 ثم ارتفع بنسبة 1 في المئة تقريباً على اثر صدور المعطيات الاقتصادية الامريكية القوية بحيث ارتفع الى اعلى مستوى عند 82.15، إلا انه سرعان ما تراجع مع حلول يوم الجمعة بعد صدور تقارير العمالة للقطاعات غير الزراعية والتي أتت دون التوقعات، بحيث بلغت 162 الف بدلاً من العدد المتوقع عند 184 الف، وهو الامر الذي تسبب بتراجع المؤشر إلى 81.93.
اما اليورو فقد بقي قوياً بالرغم من المعطيات الاقتصادية الامريكية والتي اتت على نحو ايجابي، فقد ارتفع سعر اليورو ليل الاربعاء إلى اعلى مستوى له عند 1.3345 تبعاً للبيات الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما دفع بالمستثمرين لانتهاز الفرصة لبيع اليورو وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.3283 بعد صدور المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق العمل الامريكي.
من ناحية أخرى، شهد الجنيه الاسترليني اسبوعاً قليل التقلبات خاصة وأن التوقعات في السوق تقضي بقيام بنك انكلترا المركزي بالمزيد من التيسير الكمي مع حلول نهاية العام، مع العلم ان الجنيه كان قوياً هذا الاسبوع تبعاً للاجتماع الذي عقده البنك وحيث لم يتم القيام بأي تعديل على السياسة النقدية، وذلك مع المحافظة على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني. تجدر الاشارة إلى ان الجنيه بقي فوق مستوى 1.5000 واقفل الاسبوع عند 1.5308.
وفي المقابل، فإن المعطيات الاقتصادية اليابانية قد اتت على نحو ضعيف هذا الاسبوع خاصة المتعلقة بمبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والمشاريع الانشائية السكنية، وبحيث أتت أقل من التوقعات، إلا ان الاجواء كانت ايجابية في السوق مع ارتفاع الدولار الامريكي بقوة مع نهاية الاسبوع وليقفل الين الياباني الاسبوع عند 98.96.
بالاضافة إلى ذلك، فإن استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط والتي تتزامن مع صدور معطيات اقتصادية ايجابية من الولايات المتحدة الامريكية قد تسبب بالمزيد من الضغوطات على اسعار النفط وبالرغم من ان الاحتياط الامريكي من النفط الخام قد اتى أفضل مما كان متوقعاً، فقد ارتفع سعر برميل النفط الى اعلى مستوى عند 108.82 دولار امريكي واقفل الاسبوع عند 106.94 دولار امريكي خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق العمل الامريكي.
تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بحوالي 19.000 مطالبة هذا الاسبوع ليصل العدد الاجمالي إلى 326.000 مطالبة وهو الحد الادنى لها خلال الخمس سنوات والنصف الاخيرة مع العلم ان التوقعات قد بلغت 345.000 اجمالاً، هذا وقد اشار بعض المحللين الاقتصادين بأن هذا العدد قد يتغير خلال شهر يوليو بسبب الاغلاق الدوري لبعض مصانع السيارات لهدف تحديث المعدات، وذلك بالاضافة إلى التسريح المؤقت لبعض العمالوالمتعلق بنهاية العام الدراسي الاعتيادس. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات قد أتت على نحو ايجابي وهو الامر الذي تسبب بارتفاع اسواق الاسهم حيث تخطت ستاندرد آند بورز مستوى الـ1.700، كما ان الايرادات لأجل 10 سنوات قد ارتفعت لتصل إلى اعلى مستوى عند 1.73 في المئة.
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها الاخير: لن يتم اتخاذ أي قرار الا بناء على المعطيات الاقتصادية المتوفرة
اقدمت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتغييرات طفيفة نسبياً على البيان الذي أدلت به هذا الاسبوع، وهو الامر الذي ترك المجال مفتوحاً أمام امكانية القيام بتعديل حجم برنامج التيسير الكمي مع حلول شهر سبتمبر في حال كانت التطورات والتوقعات الاقتصادية القادمة مطاابقاً لما هو متوقع للفترة الاولى من شهر سبتمبر، مع العلم ان الموقف الذي اتبعته اللجنة في هذا الخصوص لم يكن حازماً بحسب ما كان متوقعاً باعتبار ان اللجنة تعتمد كلياً في قراراتها على المعطيات الاقتصادية الصادرة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ان النشاط الاقتصادي خلال القسم الاول من السنة كان ضمن وتيرة معتدلة واقل بعض الشيء من النحو المتوقع سابقاً، كما اشارت اللجنة إلى الارتفاع الحاصل في اسعار الرهونات العقارية والتي أثرت سلباً بعض الشيء على سوق الاسكان، إلا ان القطاع يشهد نمواً لا باس به بالاضافة إلى ان نسبة البطالة تستمر في التراجع. بالاضافة إلى ذلك، صرحت اللجنة ان استمرار مستوى التضخم عند نسبة 2 في المئة من شانه ان يؤثر سلباً على الاداء الاقتصادي للبلاد، مع العلم انه من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة مستقبلاً مع مرور الوقت الا ان التوقعات الاقتصادية في هذا الخصوص تعتبر جوهرية للقرارات التي ستتخذها اللجنة مستقبلاً.
من الملاحظ ان القرارات الصادرة عن بنك انكلترا المركزي والبنك المركزي الاوروبي قد أتت غير مثمرة هذا الاسبوع، باعتبار ان بنك انكلترا المركزي قد حافظ على اسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير، كما لم يقم المحافظ ماريو دراغي بأي مبادرة غير متوقعة في السوق. وبالرغم من ان سياسات بنك انكلترا المركزي قد بقيت على حالها من دون تغيير فإن السوق ما يزال يساوره الحذر فيما يتعلق بشراء الجنيه الاسترليني خاصة مع قيام البنك المركزي خلال الاسبوع القادم بإصدار بيان التوقعات الارشادية، والذي سيأتي عل ضوء المعطيات الاقتصادية الاخيرة الخاصة بالمملكة المتحدة واوروبا والتي أتت أقوى من التوقعات.
بالاضافة إلى ذلك، أكد البنك المركزي الاوروبي على ان بيان التوقعات الارشادية الذي سيصدر قريباً يتوقع ان تبقى اسعار الفائدة على مستوياتها المتدنية الحالية وذلك لفترة مطوّلة. وخلافاً لما افاد به بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي، فإن البنك المركزي الاوروبي يعارض وضع حد لبرنامج التيسير الكمي يهدف لتحديد مستوى الاداء الاقتصادي للبلاد بالرغم من ان دراغي يربط ما بين بيان التوقعات الارشادية وبين بقاء نسبة التضخم عند مستوياتها المنخفضة.
ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي في منطقة اليورو من 48.8 خلال شهر يونيو ليصبح عند 50.3 خلال شهر يوليو ومتخطياً حد الـ50 والذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وعدمه وذلك للمرة الاولى منذ يوليو من عام 2011. وبالرغم من ان حجم انفاق المستهلكين في المانيا وفرنسا واسبانيا كان ضعيفاً خلال شهر يونيو، الا ان المعطيات الاقتصادية بشكل عام تشير الى ان المنطقة تسير نحو التعافي الاقتصادي. من ناحية أخرى، يشير بعض المحللين الاقتصاديين الى ان المؤشرات الحالية تشير الى ان القطاع الصناعي قد بدأ مرحلة التعافي في منطقة اليورو خاصة وأن مؤشر PMIللقطاع الصناعي في ايطاليا قد تجاوز حد الـ50 وذلك للمرة الاولى منذ سنتين. أما مؤشر PMI للقطاع الصناعي الاسباني فقد اتى ضعيفاً حيث تراجع بمقدار 0.2 نقاط ليصل إلى 49.8 بدلاً من ان يحقق ارتفاعاً بمقدار 0.9 نقاط حسب التوقعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي الالماني بمقدار 0.4 نقاط طبقاً للتوقعات، وبالتالي فقد تمكن القطاع من تحقيق ارتفاع في المؤشر بلغ 2.1 نقاط شهرياً ليصل إلى 50.7، أما مؤشر PMI للقطاع الصناعي الفرنسي فقد بلغ 49.7 بدلاً من حد 49.8 المتوقع.
ارتفع النشاط البريطاني في قطاع الانشاءات الى اعلى مستوى له خلال شهر يوليو خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وذلك تبعاً لارتفاع عدد تراخيص بناء المساكن الجديدة حيث ارتفع المؤشر في القطاع إلى 57 بدلاً من حد 51.5 المتوقع.
ومن ناحية اخرى، ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو في اسرع ارتفاع له خلال ما يفوق السنتين ليصل المؤشر إلى 54.6، وهو الحد الاعلى له منذ شهر مارس من عام 2011 وذلك مقارنة مع شهر يونيو والذي بلغ فيه المؤشر حد 52.9 خلافاً للحد المتوقع عند 52.8.
بالاضافة إلى ذلك، ما يزال المستثمرون متخوفين من صحة الاقتصاد في المملكة المتحدة خاصة وأنه من المتوقع ان يقوم بنك انكلترا المركزي باصدار بيان التوقعات الارشادية يوم السابع من أغسطس.
صرح محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي ستيفنز خلال الخطاب الذي أدلى به هذا الاسبوع ان مستويات التضخم الاخيرة تتماشى مع اهداف البنك المركزي فيما يتعلق بالتيسير الكمي، واضاف إلى ان الازدهار الذي تشهده البلاد في قطاع التعدين قد بلغ نهايته وبالتالي ستبرز الحاجة إلى تقديم دعم كبير في هذا الخصوص، كما اشار ستيفنز ان التراجع الاخير في سعر الدولار الاسترالي يعتبر منطقياً كما انه من الممكن ان يشهد المزيد من التراجع خلال الفترة اللاحقة.
اما فيما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية للبلاد، فقد تراجع عدد تراخيص البناء في شهر يونيو وهو الامر الذي يشير إلى حجم الطلب الضعيف على المساكن الجديدة بالاضافة الى ضعف الثقة في اقتصاد البلاد، فقد تراجع عدد تراخيص البناء خلال شهر يونيو بنسبة 6.9 في المئة وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 1.1 في المئة خلال شهر مايو والتي تم تعديلها لاحقاً لتبلغ نسبة 4.3 في المئة ، وذلك خلافاً للنوقعات والتي قضت في ان يرتفع عدد التراخيص بنسبة 2.0 في المئة. اما المعدل السنوي لتراخيص البناء فقد تراجع بنسبة 13.0 في المئة مقارنة مع النسبة السابقة والتي بلغت 3.2 في المئة والتي تم تعديلها لاحقاً لتبلغ نسبة 2.2 في المئة وخلافاً لنسبة 0 في المئة التوقعة من قبل السوق.
وباختصار، قد تحتاج البلاد إلى المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة خاصة مع تراجع الاداء الاقتصادي الصيني وهي التي تعتبر الشريك التجاري الاول لاستراليا وخاصة مع غياب الضغوطات التي تنجم عن ارتفاع مستويات التضخم.
ارتفع مؤشر PMI الصيني للقطاع الصناعي ليصل إلى 50.3 خلال شهر يوليو ومتجاوزاً التوقعات والتي قضت في أن يتراجع المؤشر إلى 49.8 وذلك بعد ان بلغ حد 50.1 خلال الشهر السابق، مع العلم ان مؤشر PMI الرسمي للقطاع الصناعي لطالما بقي دون حد الـ50 منذ سبتمبر 2012، والجدير بالذكر ان الصين قد أعلنت خلال فترة سابقة من الشهر الحالي انها قد امتنعت عن ادراج بعض المعطيات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن تقرير PMI، باعتبار عدم توفر الوقت الكافي لتحليلها. ومن هذا المنطلق، فإن المعطيات الاقتصادية الاخيرة قد هدأت من المخاوف حيال تراجع النمو الاقتصادي الصيني، هذا وقد اعلنت الجكومة الصينية خلال الاسبوع الماضي عن بعد المبادرات لدعم النمو الاقتصادي للبلاد والتي تتضمن خفض الضرائب المفروضة على بعض المشاريع صغيرة الحجم، بالاضافة الى عدد من التدابير الهادفة لاستقرار الصادرات وتسريع العمل بالاستثمارات الخاصة في سكك الحديد.