صرح الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الإبراهيم أن البنك حقق أرباحا صافية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 بلغت 7.8 ملايين دينار، وذلك بزيادة قدرها 7.4 ملايين دينار عن نفس الفترة في العام الماضي 2012.
وقال الإبراهيم أن الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 50.8 مليون دينار تم استخدام الجانب الأكبر منها في تعزيز المخصصات القائمة وبقيمة 42.6 مليون دينار ليبلغ إجمالي المخصصات التي كونها البنك حتى نهاية الفترة المنوه عنها 112.2 مليون دينار، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 216.9 في المئة في نهاية يونيو 2013.
وأضاف الإبراهيم أن إجمالي أصول البنك نمت بحوالي 228 مليون دينار منذ ديسمبر 2012 لتصل إلى 3.9 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.8 مليون دينار، في حين شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نموا خلال السنة الحالية بنسبة 7.8 في المئة ونموا بنسبة 14.1 في المئة في ودائع العملاء.
وبين الإبراهيم أن المؤشرات المالية لدى البنك عكست تطورا ملحوظا خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 18.45 في المئة وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من السلطة الرقابية والبالغة 12 في المئة. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.02 في المئة كما في يونيو 2012 إلى 2.04 في المئة وتأتي هذه النسبة كإنجاز كبير للبنك، حيث قدرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني هذه النسبة ب 5.4 في المئة على مستوى القطاع المصرفي كما في نهاية 2012.
وأكد الإبراهيم أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يعزي للسياسة المتحفظة التي إنتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي.
وتقدم الإبراهيم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والسلطات الرقابية، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في إتخاذ كافة الإجراءات التي تعني بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.
