قال تقرير البنك الوطني تظهر البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر يونيو بنسبة 27 في المئة على اساس سنوى، لتصل إلى 339 مليون دينار. وكان الأداء قويا في كافة القطاعات الرئيسية للسوق. وقد إنتهى النصف الأول من العام متساوياً تقريبا مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا زيادة سنوية بلغت 3 في المئة. وجاءت الزيادة في النصف الأول من هذا العام على خلفية الأداء الاستثنائي للقطاع التجاري. في المقابل، شهد قطاعا العقار السكني والاستثماري انخفاضا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ومع ذلك، فإن مستوى المعاملات العقارية في الكويت يبدو في حال جيدة عموما.
وأضاف التقرير بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 166 مليون دينار في يونيو، بزيادة 12 في المئة سنويا. وكما في شهر مايو، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الصفقة، في حين كان إجمالي عدد الصفقات قد إنخفض في يونيو عن نفس الشهر من العام الماضي. ووصلت مبيعات القطاع السكني الى 904 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض بسيط بلغت نسبته 3 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وشهد النصف الاول من العام انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد الصفقات، إلا أن ذلك قابله زيادة في متوسط قيمة الصفقة في كل من المنازل وقطع الأراضي والتي تشكل معظم المعاملات في هذا القطاع.
وأشار شهد قطاع الاستثمار مبيعات بقيمة 124 مليون دينار في شهر يونيو، بزيادة سنوية بلغت 9 في المئة، ليصل إجمالي قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام 655 مليون دينار، بانخفاض 5 في المئة من نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من أن القطاع شهد زيادة في إجمالي عدد الصفقات، فقد جاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تدني متوسط حجم الصفقات، وذلك بسبب زيادة كبيرة في عدد الشقق المباعة خلال العام الحالي، فيما تراجع عدد صفقات المباني الكاملة.
و تابع بلغت مبيعات القطاع التجاري في يونيو 48 مليون دينار، بزيادة ضخمة وصلت الى 9 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. على الرغم من أن القطاع عادة ما يشهد تقلبات شهرية كبيرة إلى حد ما، الا انه حقق نتائج قوية في النصف الأول من العام. وبلغ إجمالي المبيعات للقطاع 216 مليون دينار في أول ستة أشهر من عام 2013، مقارنة مع 102 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2012. وشهد القطاع بعض الانتعاش هذا العام بسبب ضخ الهيئة العامة للاستثمار السيولة في السوق التجارية.و على الرغم من صعوبة تقدير حجم تأثير ذلك، يبدو أن القطاع التجاري في طريقه إلى تحقيق أداء قوي هذا العام، ليتجاوز ربما مستويات ما قبل الأزمة المالية.
وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، ففد تم صرف 11 مليون دينار من القروض السكنية في شهر يونيو، في حين وافق البنك على صرف 33 مليون دينار أخرى. وبلغ عدد القروض المعتمدة 662 طلباً، كان نصفها تقريباً بغية بناء منزل جديد. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013، وافق بنك التسليف والادخار على 3170 طلبا للحصول على القروض، قيمتها 181 مليون دينار، أي ضعف المبلغ المعتمد خلال نفس الفترة من العام 2012. كما قام بنك التسليف والادخار قام بصرف حوالي 62 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بإنخفاض 10 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. ومن المحتمل أن تكون الزيادة في الطلب على تمويل الإسكان مرتبطة بارتفاع وتيرة توزيع الحكومة للأراضي هذا العام، لكنه يؤكد أيضاً على حجم الطلب القوي الموجود في القطاع السكني بشكل عام.
