قدرت وكالة موديز العالمية إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2012، أي ما يعادل 107 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون.
قالت الوكالة في تقرير، إن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً من حيث أصول الصناديق السيادية بـ641 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية بنحو 395 مليار دولار، وتأتي قطر بـ175 مليار دولار وعمان 14 مليار دولار والبحرين 11 مليار دولار. وذكرت موديز أن أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنباً إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009.
وتقول الوكالة ان حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق، إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين.
وأشار تقرير موديز إلى أن الحكومات الخليجية قد عمدت مؤخراً على مضاعفة إنفاقها، إذ إن الإيرادات النفطية لم تصب جميعها في الصناديق السيادية، بل تم إنفاق جزء منها على البنية التحتية وبعد المساعدات الحكومية.
وترى موديز أن صناديق الثروة السيادية تعتبر مخففاً ناجحاً للصدمات التي قد يتعرض لها المال العام في مختلف السيناريوهات الخاصة بأسعار النفط.
وأشارت موديز إلى أن متوسط سعر برميل النفط في العامين الماضيين كان عند حاجز 110 دولارات، وهذه معدلات تاريخية تفوق ضعف متوسط سعر البرميل بين عامي 2001 و2010 عند 55 دولاراً للبرميل، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصول الصناديق السيادية الخليجية التي تستحوذ على 24.3 في المئة من إنتاج النفط في العالم، و11 في المئة من إنتاج الغاز.
وترى «موديز» أن إجمالي الفوائض المالية للحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى 350 مليار دولار في عام 2012، ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج.
وتتوقع «موديز» أن تنحسر أسعار النفط بشكل تدريجي خلال الأشهر الـ48 المقبلة، مما سيعطي الأهمية بشكل أكبر للإيرادات غير النفطية. وتؤكد «موديز» أنه رغم ذلك فإن نظرتها المستقبلية لإيرادات مجلس التعاون تبقى مستقرة.بحسب جريدة القبس
وأشارت إلى أن الاستراتيجيات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية تختلف فيما بينها، وتعتمد في أغلب الأحيان على قابلية الحكومات التابعة إليها في اتخاذ المخاطر.
