اقتصاد

يبدأ اليوم سوق الكويت رحلة جديدة من الاستقرار ومن ثم الصعود بعد ان ودع تداولات شهر رمضان التي كانت متواضعة باستثناء بعض الجلسات في اواخر الشهر عندما شهدت ارتفاعا في السيولة  وسط أجواء ايجابية بأن يقلب السوق المعادلة في جلسات ما بعد عيد الفطر السعيد الا ان الصورة تتضح بشكل نهائي في جلسات الاسبوع المقبل.
ومن المتوقع ان تشهد الشركات الرخيصة والصغيرة موجة شراء واسعة على وقع اخبار ايجابية تتعلق بتسويات واعادة هيكلة اضافة الى شائعات عن تحقيق ارباح من خلال تخارجات وتسويات وذلك في ظل غياب الحركة على الشركات الكبيرة التي لم تتحرك منذ قبل شهر رمضان.
وشعر المتداولون بارتياح بعد انتهاء انتخابات الرئاسة في مجلس الامة وكذلك بظهور التشكيلة الحكومية الجديدة اذ اعطت البورصة مؤشرات ايجابية في اخر جلسة لها يوم الاربعاء الماضي اذ حققت ارتفاعا محدودا على امل ان تواصل الصعود في جلسات الاسبوع الجاري.
وقال المراقبون ان سوق الكويت سيبدأ اعتبارا من اليوم رحلة جديدة وسيأخذ شكلا مختلفا عن تداولات شهر رمضان التي شهدت عمليات تذبذب واضحة نتيجة استمرار نهج المضاربة وتأثر السوق بعمليات جني الارباح التي شملت الاسهم الرخيصة والقيادية التي كانت حققت ارتفاعات جيدة.
ومضى المراقبون ان التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت وفق التوقعات وستعطي السوق دفعة قوية الى الامام وسط توقعات بأن تتابع تنفيذ الملفات الاقتصادية ومشاريع خطة التنمية التي ستعزز وضع القطاع الخاص.
وواصل المراقبون ان اعلانات الربع الثاني ساهمت في تحسين وضع العديد من الشركات التي اعلنت عن تحقيقها ارباح جيدة، خاصة ان الشركات الصغيرة تحولت الى الربحية بعد ان عانت طويلا من تبعيات واثار الازمة المالية العالمية.
وقال المراقبون ان السوق سيؤسس على اسعار جديدة اعتبارا من هذا الاسبوع وستنشط عمليات الشراء والمضاربة وهي عمليات صحية تساهم بشكل ملحوظ في رفع قيمة السيولة الى فوق الـ 30 مليون دينار بعد ان تراجعت الى مستويات متدنية الى اقل من 20 مليون دينار في بداية شهر رمضان.  وزاد المراقبون ان بعض المجاميع الاستثمارية لم تتحرك منذ فترة طويلة لذلك ستشهد عمليات شراء تؤدي الى رفع اسعار الشركات التابعة لها في ظل الاجواء الايجابية العامة خاصة بعد تحسن المشهد السياسي واتجاهه الى الاستقرار العام.  واكد المراقبون ان المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية اعطت اشارات ايجابية عن الوضع السياسي وان غالبية المواطنين مقتنعون بالمجلس المحلي بانه قادر على الاسهام في تحقيق مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على الوطن وعلى المواطنين وعلى الوضع الاقتصادي في البلاد.
,وكانت تقارير اقتصادية ذكرت أن البورصة أضافت مع انتهاء شهر يوليو، لسيولتها (قيمة التداولات) نحو 719.807 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 9.8 في المئة عن مستوى سيولة النصف الأول من العام، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر يوليو نحو 8.032 مليار دينار.بحسب جريدة الرآي، مؤكدة أن سيولة شهر يوليو انخفضت بنحو 38.7 في المئة، مقارنة مع يونيو، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، فيما يبدو أنه جزء من التصحيح الذي تشهده البورصة بعد الإنفلات الذي ساد، منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف عام 2013.
واعتبرت أن هناك حاجة لفحص اتجاهات السيولة الموجودة وذلك بهدف تقييم جدواها اقتصادياً، لذلك «قمنا برصد نصيب أعلى 30 شركة من حيث قيمة التداولات التي استحوذت على 5.257 مليار من تلك القيمة، أي نحو 65.5 في المئة (ثلثا) إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.917 مليار دينار، تمثل نحو 47.7 في المئة من إجمالي قيمة السوق، لكن بالتدقيق في مكونات هذه العينة من 30 شركة، يتضح أن 22 منها تتميز بالاستحواذ على قيمة تداولات مرتفعة إلى جانب تمثيلها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على كونها شركات مضاربة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 47.7 في المئة من قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 3.831 مليار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق».