قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث لم يفلح في تسجيل المكاسب سوى المؤشر السعري، والذي تمكن من تعزيز موقعه فوق مستوى 8,000 نقطة، في حين لم يتمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق الارتفاع، ليغلقا مع نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء. وقد جاء هذا الأداء في ظل تداولات متباينة ما بين الشراء الانتقائي على عدد من الأسهم الصغيرة، وعمليات جني الأرباح المستمرة على بعض الأسهم منذ الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية عن فترة النصف الأول من العام الجاري، في حين دفعت عمليات جني الأرباح المستمرة على بعض الأسهم القيادية منذ الأسبوع ما قبل السابق المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى تسجيل الخسائر.
هذا ولازالت الحالة العامة للسوق تتميز بالضعف الواضح، فبالرغم من ارتفاع قيم التداول في بعض الجلسات اليومية، إلا أنها مازالت دون المستوى المأمول، ولعل السبب في ذلك هو حالة التحفظ التي تسيطر على الكثير من المتداولين نتيجة ترقبهم لما ستؤول إليه نتائج الشركات المتأخرة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وتخوفهم من توقف التداول على أسهم الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن تلك النتائج قبل انتهاء المهلة القانونية، والتي انتهت بالفعل بنهاية الأسبوع الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 00 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 00 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 00 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 36.36 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.57 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.77 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,092.04نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.34 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.23 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 461.81 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,067.33 نقطة، بخسارة نسبتها 0.01 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء المتباين في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 22.93 في المئة ليصل إلى 24.44 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 51.31 في المئة، ليبلغ 262.72 مليون سهم.
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات، وبقي قطاع الاتصالات بدون تغيير. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,242.05 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.61 في المئة. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.78 في المئة بعد أن أغلق عند 1,254.99 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز، والذي أغلق مؤشره عند 1,268.56 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.15 في المئة.
من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,164.58 نقطة بخسارة نسبتها 2.66 في المئة، وجاء بعده قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.28 في المئة مقفلاً عند 1,167.51 نقطة، في حين كان قطاع الخدمات المالية هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.24 في المئة مغلقاً عند 1,167.02 نقطة.
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 501.39 مليون سهم شكلت 47.71 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 339.73 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.33 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.55 في المئة بعد أن وصل إلى 100.37 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.78 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 37.92 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.53 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 26.91 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.21 مليون د.ك. شكلت 12.49 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
