الكويت - «كونا»: أصدرت ادارة الشؤون الاقتصادية والنفطية في وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس التقرير الاقتصادي السابع ضمن سلسلة التقارير الدورية التي دأبت الادارة على اصدارها.
وقالت مديرة الادارة عواطف الحساوي في تصريح صحافي أمس ان الادارة تهدف من وراء هذه الاصدارات الدورية المنتظمة الى اثراء ثقافة المجتمع من التقارير الاقتصادية المتخصصة التي تواكب من خلالها مسار خطة التنمية الحكومية للفترة المتبقية منها.
وأضافت الحساوي ان التقرير الجديد يتضمن ثلاثة فصول ويتناول أولها أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» وحركة التداول التي شهدها خلال النصف الاول من العام الحالي وتأثره بالمتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والاقليمية.
وأوضحت ان الفصل الاول يتضمن استطلاعا لآراء الخبراء في مجال أسواق المال الذين أكدوا ان أسواق المال وحركة التداولات فيها تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية معا سيما أن المنطقة العربية تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي في بعض من دولها ورأوا في ذات الوقت أن «البورصة» الكويتية بحاجة الى دفعة ايجابية عبر اجراءات حكومية تخدم الشركات التشغيلية من أجل تعزيز الثقة بالاقتصاد الكويتي.
وذكرت ان الفصل الأول يتناول أيضا الاتجاه الذي سلكته «البورصة» خلال النصف الاول من عام 2013 من تفضيل بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية عدم المخاطرة بالولوج في أوامر استثمارية والاكتفاء بتحسين وضعيات الأسهم المستهدفة لهم طوال هذه الفترة وخصوصا مع اغلاق النصف الاول والبحث عن استراتيجية لبناء مراكز استثمارية أكثر تحوطا.
ولفتت الى آراء الخبراء آنفي الذكر من أن النصف الاول من العام الحالي شهد زخما في عمليات الشراء بدعم واضح من المحافظ والصناديق الاستثمارية وأن هذا الوضع فرض نوعا من حالة الترقب والانتظار في بعض فترات تداولات الربعين الاول والثاني لتعود بعدها الحركة الفنية لأسهم الكثير من الشركات الاستثمارية التي لم تفلح في تحسين وضعيتها المالية بسبب الخسائر التي لحقت بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشارت الحساوي الى أن الفصل الثاني من التقرير يستعرض لمحة تاريخية عن تطور السياحة في دولة الكويت متضمنا مؤشرات واحصائيات تعكس أهمية هذه الصناعة بالنسبة للكويت كما يستعرض التقرير الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومهام قطاع السياحة في وزارة التجارة وأهم انجازاته وأبرز أنشطته فضلا عن أنواع السياحة في الكويت ومنها البييئة والتراثية والترفيهية وسياحة الفنادق والمنتجعات والتسوق وغيرها.
وبينت ان الفصل الثالث والاخير من التقرير يتناول أحد أهم القوانين الصادرة أخيرا وهو القانون رقم «98» لسنة 2013 المتعلق بإنشاء «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وذكرت ان التقرير ومن خلال هذا الفصل يسلط الضوء على دور الصندوق وأهميته في زيادة نمو الناتج المحلي «غير النفطي» وايجاد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص وعلى دور الصندوق في دعم المبادرين من الشباب الكويتي نحو اقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. وقالت الحساوي ان الفصل يستعرض كذلك أغراض الصندوق من توفير المعلومات اللازمة وتقديم الدعم التقني المناسب ودراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وتنمية العنصر البشري عبر التدريب من خلال المؤسسات الداعمة في الدولة وسبل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون. وأشارت الى ان الفصل وعلاوة على ذلك يسرد المذكرة الايضاحية لنص القانون «98/2013» حيث تتناول هذه المذكرة أبواب القانون ومواده بصورة موجزة والبالغ عددها ستة أبواب و 33 مادة.
