كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو كبير لحجم التجارة الخارجية في الدول العربية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 65 في المئة في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى نحو 85 في المئة خلال الفترة بين عامي 2000 و2007، ثم إلى نحو 92 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين عامي 2009 و2012.
وأشارت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار عدد خاص من نشرتها الفصلية بشأن التجارة العربية وتطورها إلى أن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغت نحو 2469 مليار دولار «2.5 تريليون دولار» بحصة تبلغ 5.5 في المئة من التجارة العالمية وبنسبة 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2012، مع توقعات بأن تنمو بقيمة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.4 في المئة إلى 2603 مليار دولار عام 2014.
ورصدت المؤسسة في ملفها الخاص تركزا قطاعيا للتجارة العربية من السلع والخدمات حيث تستحوذ التجارة السلعية على 85 في المئة من الإجمالي، كما تستحوذ 7 دول فقط هي؛ السعودية، الإمارات، قطر، العراق، الكويت، الجزائر ومصر على أكثر من 80 في المئة من الإجمالي العربي لعام 2012.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها التي استندت على قواعد بيانات منظمة التجارة الدولية W.T.O وصندوق النقد الدولي I.M.F ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن المنطقة العربية في مجموعها مستفيدة صافية من تجارتها السلعية بفائض بلغ 525 مليار دولار عام 2012 حيث تمثل الصادرات أكثر من 62 في المئة من إجمالي التجارة السلعية.
وفيما يتعلق بدلالة التوزيع القطاعي للصادرات فقد أشارت النشرة إلى أن جميع الدول العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية حيث تصدر بقيمة 196.6 مليار دولار فقط تمثل نحو 14.7 في المئة من الصادرات السلعية العربية و13.6 في المئة من إجمالي صادرات السلع والخدمات و7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي وتستحوذ بها على حصة ضئيلة تبلغ 1.7 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم.
وقدرت النشرة حجم التجارة الخدمية العربية بنحو 346.5 مليار دولار، وأشارت إلى أن المنطقة العربية في مجموعها مستورد صافي للخدمات من العالم بوجود عجز بقيمة 119.6 مليار دولار عام 2012، ناجم عن ارتفاع حجم وارداتها عن صادراتها السنوية من الخدمات بمختلف أنواعها.
وفي سياق متصل قدرت المؤسسة حجم التجارة العربية البينية من السلع بنحو 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43.7 في المئة تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25.7 في المئة من إجمالي الواردات العربية البينية.
وشددت المؤسسة على أن اهتمامها بالتدفقات التجارية يأتي انطلاقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية للأسواق العربية والخارجية والذي بدأته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهه حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2012، معظمها لضمان ائتمان الصادرات.
وأكدت أن التبادلات التجارية الدولية بشكل عام والصادرات بشكل خاص تشكل أهمية بالغة لمختلف الدول وذلك لدورها الكبير في ربط الاقتصادات والمجتمعات، ومساعدتها على النمو والتطور من خلال نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات وتعزيز قدرة الدولة التنافسية في الأسواق العالمية وتصريف فائض إنتاجها وهو ما ينعكس إيجابا في مختلف مؤشرات التعاملات الخارجية ومنها؛ الميزان التجاري وميزان المدفوعات والاحتياطيات من العملات الأجنبية وغيرها.
وذكرت المؤسسة أنه في ظل زيادة التحديات والتغيرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية الدولية ولاسيما تنامي دور التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسية، زادت أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري بين مجموعة الدول العربية عبر الاتفاقات الثنائية والجماعية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة والسوق الخليجية والعربية المشتركة التي تستهدف في النهاية تنمية التجارة العربية البينية والصادرات العربية للخارج.
وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يساهم هذا التقرير في تكوين صورة أولية عن أداء التجارة الخارجية للدول العربية وبما يمكن أن يساعد صناع القرار والمعنيين والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على التحرك لتعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي ولاسيما في مجال تشجيع الصادرات.
