اقتصاد

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار تكبدت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسائر كبيرة في شهر أغسطس تسببت في تآكل بعض مكاسبها السنوية، وخاصة المؤشر السعري الذي كانت خسائره هي الأكبر بالمقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15، حيث جاء ذلك على إثر الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب فترات الشهر، لاسيما في الأسبوع الأخير منه، والذي شهد تعرض السوق لخسائر عنيفة بالتزامن مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم العالمية والإقليمية على وقع الأنباء التي تواردت عن احتمال وقوع حرب على سوريا. فقد طالت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية نسبتها 5.42 في المئة، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية أغسطس بنسبة 2.26 في المئة، وأنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.65 في المئة.
وأضاف التقرير هذا ولم تكن الأحداث الخارجية هي المؤثر الوحيد على السوق خلال الشهر الماضي، إذ شهد أغسطس بعض الأحداث الداخلية التي أثرت على أدائه وإن بشكل غير مباشر، أهمها تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد أولى جلسات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في أواخر شهر يوليو، وسط آمال الكثير بأن يتعاون كل منهما على دفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد منذ فترة، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي الذي يعاني من الكثير من المشكلات.
وتابع من جهة أخرى، أصدرت مجلة «الإيكونوميست» عددها لشهر أغسطس متضمناً تحليلاً اقتصادياً أشارت فيه إلى أن التوقعات الخاصة باستمرار الطلب على النفط تعتبر خاطئة، مؤكدة أن الطلب على هذه السلعة سيتضاءل حجمه مستقبلاً، خاصة وأنه وصل إلى حد الذروة، مضيفة أنه بعد اكتشاف مصادر بديلة للطاقة ارتفع احتياطي الغاز في العالم من 50 إلى 200 عام، لاسيما أن هذا الغاز أصبح يتم استخدامه كوقود لوسائل النقل، ومن المتوقع أن يتم استخدامه أيضاً في غير ذلك كالمصانع وأنظمة التدفئة، مما سيعمل على تخفيض استهلاك النفط ببضع ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. وأضافت المجلة أن من العوامل الأخرى التي ستؤثر على انخفاض الطلب على النفط مستقبلاً، التغير والتطور المستمر في تكنولوجيا وتصاميم محركات وسائل النقل، والتي أصبحت تهدد الاستمرار في الاعتماد على النفط، خاصة وأن الكثير من الدول باتت تتبنى سياسات تعتمد على معايير صارمة لخفض استخدامات الوقود. وتساءلت المجلة عن مصير الدول النفطية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن يصبح النفط «وقود الأمس»، بحسب تعبير المجلة، خاصة وأن النفط يعتبر عصب الحياة في تلك الدول، وكيف ستحافظ على مستوى الإنفاق الحكومي، لاسيما وأن اقتصادها يفتقد إلى قاعدة إنتاجية حقيقية وتنمية بشرية مستدامة، فبينما يتغير العالم بشكل سريع بسبب الثورة المعرفية والتكنولوجية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة، تتخلف دول الخليج وتتجاهل دعوات الإصلاحات البنيوية في هياكلها السياسية والتنموية والاجتماعية. وقالت المجلة أن لعنة النفط في الدول الخليجية تحمل بذور فنائها في أحشائها ما لم تقم بإصلاحات جذرية تمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر التي تقترب منها أكثر فأكثر.
وعلى صعيد أداء السوق خلال شهر أغسطس، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة تراجعات واضحة على إثر الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات، والتي تركزت على العديد من الأسهم ولاسيما الأسهم الصغيرة، خاصة في الأسبوع الأخير من الشهر والذي شهد موجة بيع عنيفة أدت إلى انخفاض المؤشر السعري دون مستوى 8,000 نقطة، مسجلاً في إحدى الجلسات أكبر تراجع يومي منذ عام 2009.
وقد ترافق التراجع الذي سجلته مؤشرات السوق الثلاثة في شهر أغسطس مع استمرار مستويات التداول بالانخفاض الملحوظ، وخاصة قيمة التداول، والتي سجلت في جلسة يوم 6 أغسطس أدنى مستوياتها منذ بداية العام، حيث بلغت حينها 14.54 مليون دينار كويتي. ويأتي ذلك في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية، أبرزها عدم وجود محفزات حقيقية تدعم الاتجاه الشرائي في السوق، إضافة إلى ضعف الأداء التشغيلي للشركات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي يعيشها الاقتصاد المحلي.
وكان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات إلى الإيقاف بسبب تجاوزها للمهلة القانونية الممنوحة للإعلان عن تلك النتائج، وقد أدى ذلك إلى سيادة الحذر والترقب، مما أثر بشكل واضح على نشاط التداول في السوق.
ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري مع نهاية أغسطس عند مستوى 7,632.57 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 5.42 في المئة عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 2.26 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 451.37 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,049.64 نقطة، مسجلاً خسارة بنسبة بلغت 1.65 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر يوليو، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 19.22 في المئة ليصل إلى 24.71 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 22.24 في المئة، ليبلغ 250.66 مليون سهم. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي تراجعت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 28.62 في المئة، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.07 في المئة. في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 4.02 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012.
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية، والذي ارتفع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.21 في المئة ليغلق عند مستوى 1,231.93 نقطة. هذا وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,074.14 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 7.80 في المئة. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 7.64 في المئة بعد أن أغلق عند 1,413.88 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره منخفضاً بنسبة 6.76 في المئة عند مستوى 1,178.42 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,140.60 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.09 في المئة.
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.98 مليار سهم شكلت 41.49 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 33.05 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 1.57 مليار سهم للقطاع، المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغت حجم تداولاته 614.07 مليون سهم أي 12.89 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.71 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 139.47 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.98 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 136.02 مليون د.ك. أما قطاع البنوك، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 83.36 مليون د.ك. أي ما نسبته 17.76 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.